قانون المخدرات في تونس: ما الذي سيتغير انطلاقا من يوم 20 مارس الجاري

تناول اجتماع مجلس الأمن القومي، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات وتمت المصادقة على مقترحين إثنين، يتعلق الاول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب.

وينص المقترح الأول، بصورة حينية ومستعجلة، على مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في إتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق في تطبيق هذه المراجعة بداية من عيد الإستقلال (20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية إجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.

بالنسبة للمقترح الثاني، يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب)، يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية، ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.