تحسّن هام للمؤشرات الصحية والتعليميّة مقابل تنامي ظاهرة الطفولة المهددة

افصح مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل عن التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2015، وذلك بعد انقطاع تواصل طيلة خمس سنوات. وقد تضمن التقرير جملة من المؤشّرات فيها ما يبعث على الارتياح والتفاؤل بمستقبل الطفولة، وفيه أيضا من المعطيات ما يثير القلق بخصوص ظواهر بدأت تتفاقم في السنوات الأخيرة ومنها بالخصوص جنوح الاطفال والولادات خارج إطار الزواج والعنف المسلّط على الأطفال بمختلف أشكاله.

وقد بيّن التقرير ٲن عدد الأطفال (من 0 إلى 17 سنة) بلغ حوالي 3 ملايين و195 ألف طفل خلال سنة 2015، أي حوالي 28.7% من مجموع السكّان. وتبرز المؤشرات تحسنا ملحوظا في الخدمات الصحية الموجهة للطفل سواء تلك المتعلقة بصحة الٲم والوليد ٲو الصحة المدرسية. فمثلا بلغت معدلات التغطية الوطنية طبيبا لكل 8.05 مؤسسة تربوية وتعليمية، وممرضا لكل 5.69 مؤسسة تربوية وتعليمية، لتغطية 11878 مؤسسة. وناهزت نسبة التذكير بالتلاقيح في الوسط المدرسي 99% خلال السنة الدراسية 2014-2015 بكلّ من المدارس الابتدائية والمعاهد العمومية، في حين بلغت هذه النسبة 79% بالمعاهد الخاصّة خلال نفس الفترة.

وفي مجال محاضن الٲطفال، لم يتجاوز عدد الٲطفال المسجلين بها 5761 طفلا، أي بنسبة تغطية لم تتجاوز 0.9% من مجموع الأطفال دون 3 سنوات. وتستمر هيمنة المحاضن الخاصّة على القطاع من خلال الاستئثار بــ98.8% من مجموع المحاضن خلال السنة التربوية 2014/2015. وفي ما يتعلق برياض الٲطفال فقد بلغت نسبة التغطية الوطنية برياض الأطفال خلال السنة التربوية 2014/2015 حوالي 7.1 روضة لكل ألف طفل من الفئة العمرية (3-5) سنوات.

وكذلك تبرز المؤشرات الايجابية في نسبة التمدرس (من 6 إلى 11 سنة) والتي وصلت إلى 99%، إلاّ ٲن نسبة الانقطاع عن الدراسة بلغ 1,04% بالمرحلة الابتدائية  و9,2% بمرحلة الإعدادي العام و12,8% بالتعليم الثانوي خلال السنة الدراسية 2014/2015.

وتدقّ مؤشرات الرعاية والحماية، لسنة 2015، ناقوس الإنذار حيث تعهد المعهد الوطني لرعاية الطفولة بـ496 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، وتعهدت مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بحوالي 6095 طفلا من مختلف الفئات الهشة. كما تلقى مندوبو حماية الطفولة 8722 إشعارا (أي 2.7 إشعارا لكل ألف طفل) وتم التعهد بـ7021 حالة. وقد كان الوالدان أو أحدهما في 48.% من هذه الإشعارات المتسبب الرئيسي في تهديد أصحابها. وتوصلت اللجان الجهوية المكلفة بمتابعة وضعيات الأطفال الفاقدين للسند العائلي إلى إحصاء 920 حالة ولادة خارج إطار الزواج. كما تعهدت هياكل النهوض الاجتماعي بتقديم خدمات لـ909 أمّا منجبة خارج إطار الزواج.

وفي إطار الحماية القضائية، بلغ عدد القضايا المفصولة في مادة جناحي الأطفال من طرف المحاكم الابتدائية 6246 قضية. وقد شهدت جرائم الاعتداء على الجسم البشري على غرار قضايا القتل العمد ومحاولة القتل والجرح على وجه الخطأ والاعتداء على الحرية الذاتية والعنف الناجم عنه الموت سنة 2015 انخفاضا بنسبة 18% مقارنة بسنة 2011. فيما ناهزت الجرائم الاقتصادية والمالية، من خلال عمليات التدليس وتهريب الأموال وتزييف العملة وغيرها المرتكبة ضد الأطفال، 38 قضية خلال سنة 2015. وسجلت جرائم المخدرات من مسك واستهلاك وترويج 10 قضايا سنة 2015. وتضاعف عدد الأطفال المهدّدين المنحدرين من عائلات ميسورة مقارنة بالسنة القضائية 2013/2014 إذ بلغ 87 حالة. وتضاعفت سنة 2015 جرائم المخدرات إذ بلغت 257 قضية بارتفاع ناهز 221% مقارنة بسنة 2011.

وتعكس مُؤشرات التثقيف والترفيه والرياضة تحسنا هامّا في الانشطة الموجهة للطفل، فمثلا بلغ عدد دور الثقافة 210 دارا موزعة على 186 معتمدية، بنسبة تغطية ناهزت 70% خلال سنة 2015. وبلغ عدد الأنشطة الموجهة للطفل بمؤسسات العمل الثقافي سنة 2015 حوالي 7700 نشاطا استفاد منها 888727 طفلا، مسجلة بذلك انخفاضا بـ11% في عدد الأنشطة وارتفاعا بـ4.8% في عدد المستفيدين مقارنة بسنة 2010. وبلغ عدد نوادي الإعلامية الموجهة للطفل الخاصة سنة 2015 حوالي 661 مؤسسة احتضنت 42807 طفلا. لكن تبين الاحصائيات أنّ مادة التربية البدنية غير معمّمة في كثير من المستويات والمؤسسات التربوية والجهات، حيث بلغت نسبة التغطية 60.4% بالمدارس الابتدائية و96.6% بالمدارس الإعدادية و99.8% بالمعاهد الثانوية خلال السنة الدراسية 2014/2015.

وقد سهر على إعداد التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2015 مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، تحت إشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وبمشاركة كلّ الأطراف الوطنية المتدخّلة في مجال الطفولة من وزارات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال استقراء مضامين التقارير القطاعية الواردة.