أخبار - 2016.09.20

صيد‭ ‬التّن‭:‬ المعركة‭ ‬الخفيّة

يعتبر قطـاع الصيد البحري بتونـس قطاعا هامّا، إذ يوفّر للبلاد حـولي 8 % من النّاتج الفلاحي ويشغّل هذا القطاع الآن حوالي 100 الف شخص، موزّعين بين 60 ألف يشتغلون في هذا القطاع بصفة مباشرة و40 ألف شخص بصفة غير مباشرة .علاقة التونسي بالسمك هي علاقة أزلية فرغم ارتفاع ثمن السمك عموما في هذه الأيام، فهو يدخل في غذاء التونسي بصفة مستمرة إذ يبلغ معدل الاستهلاك الفردي السنوي لهذه المادة حوالي 11 كلغ.

من بين المئة الف مواطن تونسي الذين يعيشون على المداخيل المتأتيّة من قطاع الصيد البحري، هناك حوالي 923 شخصا يرتبطون بقطاع إنتاج التّنّ الأحــمر. سمـك التّنّ الأحــمر هـــو من الأسماك التي تدخل من المحيط الأطلسي، لحوض البحر الأبيض المتوسّط للتكاثر في المناطق الدافئة، وتعرف هذه الأسمــاك بجودتهــــا العاليـــة ســواء من حيث المذاق أو القيمة الغذائية الغنية بالبروتينات، لذلك فإنها تفضّل على التنّ الأبيض الذي يبقى عادة بالمحيطات. وتهــتم عديد البلدان المتوســـطية بســمك التنّ الأحمر، ولـــها تقالــيد راســخة في اصطياده وطهيه وخــاصة في إيطاليا واليونان، وقد وقع التّهافت على هذه النوعية من الأسماك خاصـة من اليابانيين الذين يشترونه في مواسم معيّنة وذلك بأسعار مغرية، ويستهلكونه طازجا وهو ما شجّع شركات الصيد بايطاليا خاصـة على اصطياد هذا السمك بطريقة عشوائية جعلت الاحتياطي الموجود بالبحر الأبيض المتوسط ينخفض بشكل كبير. ويمكن التأكيد أن الاحتياطي العالمي من سمك التنّ قد تدنّى سنة 2000 ليصل الى حوالي 150 ألف طن في العالم بأسره مما فرض على الهيئة الدولية لحماية التُّنيات التي تأسست سنة 1966 بريو دي جانيرو، اتخاذ جملة من القرارات لتحديد حصة كل بلد في اصطياد هذا السمك. ونتيجة لهذه السياسة الحمائية عاد الاحتياطي العالمي الى الارتفاع، ليبلغ الان حوالي 585 الف طن ولو أن المنظمات العالمية المختصة في البيئة تشكّك في هذه الأرقام، وتعتبرها مبالغ فيها رغم اعترافها بأن الوضع تحسّن بشكل كبير عمّا كان عليه سنة 2000.

1497 طنّا حصّة تونس

تضمّ الهيئة الدولية لحماية التُّنيات اليوم أكثر من 50 بلدا، وقد انـخرطت تونـس في هذه الهيئة سنة 1997، وتمّت المصادقة على هذا الانخراط بموجب القانون الصادر في 17 /10 /1997، وتقوم هذه الهيئة بعمل دؤوب لحماية سمك التنّ وتحديد حصة كل بلد في اصطياد هذا السمك سنويا، وقد تولّت في السنوات الأخيرة مراجعة الحصة المسندة لكل بلد بعد أن تحسّن الاحتياطي العالمي.

كان مجموع الانتاج العالمي من سمك التنّ في سنة 2014 في حدود 13500 طن ورفـع فيه حيـث سيــصل سنـة 2017 إلى ما يقارب23155 طنّا. وقُدّرت حصة تونس من صيد هذا السمك بـ 1057 طنّا سنة 2014، رفع فيها سنة 2015 إلى 1247 طنّا، وتبلغ حصتها سنة 2016 حوالي 1497 طنّا، وهو رقم مرتفع مقارنة بالجزائر التي تمتد شواطئها على نفس المسافة تقريبا مع تونس أي حوالي 1300 كلم.

فحصة الجزائر السنوية خلال سنة 2016 هي في حــدود 543 طـنّا، ويعــود ذلك إلى أنّ تقاليد صيد التن منتشرة في تونس أكثر من الــجزائر ، وذلك لـقرب تونـس من إيطاليـا التي شكّلت السبــب الرئيسـي في انتشار هذا النوع من الصيد بالسواحل التونسية.

لكن مقارنة بفرنسا نجد أنّ حصّة فرنسا سنة 2014 قد وصلت حوالي 2471 طنّا أي ضعف حصّة البلاد التونسية.

تقاليد صيد التنّ

سمك التنّ واصطياده معروف بالبلاد التونسية منذ ما يزيد عن الألف سنة. وقد تفطّن الباحثون لاحقا أن هناك أسرابا من سمك التن الأحمر تدخل من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط في منتصف فصل الربيع فتسير محاذية للسواحل على عمق 30 مترا تقريبا من سطح البحر وتمرّ أسراب السمك بسواحل المغرب ثم سواحل الجزائر ثم تونس عبر مضيق مسينا القريب من الهوارية، لتصل إلى خليج سرت بليبيا حيث تتكاثر هناك لدفء مياه الخليج ثم بعد انتهاء موسم التكاثر تعود أدراجها إلى مياه المحيط الأطلسي.

الأسماك التي تدخل حوض المتوسط هي التنّ الأحمر المطلوب كثيرا في الأسواق العالمية، وخاصة في اليابان حيث يقبل الياباني على استهلاكه، شريطة توّفر جملة من الشروط أوّلها أن يكون طازجا، وثانيها أن يكون لونه أحمر قان، وثالثها أن يكون مقتطعا من وسط السمكة أي من بطنها، ورابعها أن تكون القيمة البروتينية لهذا السمك مرتفعة حسب التحاليل التي تُجرى على لحم هذا السمك.

تعلّم الصيّادون في تونس أصول هذا النشاط بحكم احتكاكهم بالصّيّادين الإيطاليين، الذين كانوا يستدرجون هذا السمك عبر ممرّات يتمّ نصبها داخل مياه البحر حتى تنحصر أسراب التنّ في مصيدة، ثم ينهالون عليها بالسهام فتحوّل مياه البحر إلى بركة كبيرة من الدماء، وهذه التقاليد منتشرة خاصة بجهة الهوارية وسيدي داود، وهناك احتفالات سنوية تُجرى بهذه المناسبة.

تقنيات جديدة

لكن لوحظ في السنوات الأخيرة، أنّ أسماك التن التي يقع اصطيادها بهذه الطريقة تفقد الكثير من دمائها، فيصبح لون المنتوج باهتا، ولا يقبل عليه المستهلك الياباني. فتم حينئذ إدخال تقنيات جديدة على عملية الصيد حتى تبقى دماء السمكة داخلها، ولا يتغيّر لون المنتوج، وبمجرد أن تتم عملية الصيد، تقطع السمكة فيؤخذ الجزء الأوسط منها، ويوضع في صناديق باردة ويتّم توجيهها عبر الجوّ إلى الأسواق العالمية وخاصة إلى اليابان، بينما يُروّج باقي السمكة بالأسواق التونسية ويعلّب جزء من هذا الإنتاج الذي يقبل عليه التونسي بشراهة . بلغت قيمة الصادرات التونسية من سمك التّنّ حوالي 45 مليون دينار سنة 2015 وبذلك يأتي سمك التنّ في المرتبة الثالثة في تصدير المنتوجات الفلاحيّة بعد زيت الزّيتون والتّمور.

لزمات صيد التنّ

لئن عرف سكان تونس صيد سمك التنّ منذ ما يزيد عن الألف عام، فإنّ الانطلاقة الحقيقية لهذا الصيد كانت مع بداية القرن التاسع عشر، عندما أعطى حسين باي أوّل لزمة لصيد سمك التنّ لفائدة محام فرنسي يدعى بياترو بوفيليو، وكان ذلك سنة 1825 وكانت هذه اللزمة تخصّ منطقة المنستير وسلقطة، باعتبار أنّ سواحل هذه المنطقة تشكّل محطة في رحلة هذا السمك إلى خليج سرت. ثم أُعطيت لزمة أخرى لصيد التنّ بسيدي داود وبرأس الجبل لفائدة الكونت جيوسبي رافو.

لكن هذه اللّزمات، سرعان ما لفتت انتباه أصحاب النفوذ بتونس، فتمّ انتزاع لزمة سيدي داود ورأس الجبل لفائدة الجنرال عصمان، ثم لفائدة مصطفى إسماعيل سنة 1879. لكن بالرغم من ذلك كانت هناك عقود مناولة لفائدة الإيطاليين المختصّين في صيد سمك التنّ.

عند انتصاب الحماية الفرنسية بتونس لم تهتم فرنسا كثيرا بهذا القطاع، فتركته للإيطاليـين الذين لهم خــبرة واســعة في هذا المجال، ولكن السلطات الفرنسية كانت تنظر بكثير من الخوف لتوسّع نفوذ الصّيّادين الإيطاليين خاصّة بجهة الوطن القبلي القريبة من سواحل صقلّيّة، وقد اختارت آخر المطاف ترك حرية النشاط للصيادين الإيطاليين وذلك لافتقار الفرنسيين للخبرات اللازمة لاصطياد سمك التنّ أمام السواحل التونسية.

أربع مناطق مختصّة في صيد التنّ

ومع مرور الايام تعلّم التّونسيون وخاصّة بجهة سيدي داود وا الهوارية أصول هذه المهنة وأصبحوا ينشطون لحساب الإيطاليين واختصت بذلك أربع مناطق بصيد التن وهي :

منطقة قوريا بالمنستير.
منطقة سيدي داود والهوارية بالوطن القبلي.
منطقة رأس الجبل بولاية بنزرت .
منطقة المهدية.

كان الإيطاليون حينئذ هم من أدخلوا تقنيات هذا الصّيد للبلاد التونسية، وذلك لأنّ جزيرة صقلية قريبة من شواطئ الهوارية وسيدي داود، ولأن إيطاليا كانت في الأربعينيات والخمسينيات تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، فكانت اليد العاملة متوفرة ورخيصة فتسابق الإيطاليون للحصول على تراخيص مقابل أتاوات تدفع لصندوق الدولة، ومع مرور الأيام كانت هذه الأتاوات تفقد قيمتها ولم يقع التخلص من هذه الظاهرة إلاّ مع بداية الاستقلال. لجأ الإيطالـيون إلى تشغيل صيادين إيطاليين ويد عاملة تونسية، فتكوَّن جيل كامل أصبح يحذق هذه المهنة، واستمر هذا الجيل في ممارسة النشاط نفسه حتى بعد أن أصبح الديوان الوطني للصيد البحري هو الذي يشرف ويدير عملية إنتاج الصيد البحري بتونس.

يمتدّ موسم صيد سمك التنّ على مدى ثلاثة أشهر، من بداية ماي إلى موفّى جويلية، ويصل طول سمك التنّ أحيــانا إلى حـوالي 3 أمتار، بينما قد يبلغ وزن السمكة حـوالي 300 كلـغ، ولـــكن المــؤســف أنّ عملية الصيد المتــبـعة في السـابق كانــت تــفـضــي إلى اصطياد التن الصّغير، وهو ما ألحق ضررا بالغا بالاحــتياطي لهــذا النـوع من السمك. نتيجة لتدخّل الهيئــة الدولية لحماية التّنيات، ونــظرا إلى أن المستـهــــلك اليـــاباني لا يقـبل على شراء هذا السمك إذا لم يكن لونه أحمر قان، تغيرت شيئا فشيئا تقنيات الصيد الذي أصبح يتم بواسطة قوارب كبيرة، مجهّزة بالمعدّات التي تكشف أسراب هذه الأسماك، وتمكّن من صيدها دون رشقها بالسّهام، فيقع دفعها نحو شباك تُنصب لها ثم ترفع السمكة فوق القارب ويقع قطعها والاحتفاظ بالجزء الأوسط منها لتصديره عن طريق الجو ويقع بيع أو تحويل الباقي.

عملية التحويل تتمّ فوق القوارب نفسها وذلك بطهي لحم السمكة بالماء الذي يغلي، وهو ماء البحر ثم يجفف اللحم الطاهي ويضاف إليه الملح والزيت النباتي أو زيت الزيتون ليعلّب داخل مصانع اشتهرت بها منطقة سيدي داود وأصبحت موجودة كذلك بالمهدية وصفاقس.

رغم كل هذا تعتبر منطقة سيدي داود المنطــقة المخــتصة أكثـر من غيــرهـا في إنتاج التنّ، وقد بلغ إنتاج هذه المنطقة بمفردها سنة 2002 ما يقارب عن 150 طنّا وأصبحت مصبرات التنّ التي تحمل اسم سيدي داود ذات شهرة كبيرة.

صيد التنّ أصبح يخضع لمراقبة الهيئة الدولية لحماية التّنيات، وعلى كل دولة عضو أن تحترم حصتها بحيث لا يجوز لها ان تتجاوز هذه الحصة أكثر من 5% كما عليها أن تحافظ على التنّ الصغير وذلك أما بإعادته للبحر أو بتسمينه بأحواض، وكل ذلك يتطلب استثمارات ضخمة ومؤسسات لها القدرة المالية على امتلاك القوارب الكبيرة ومصانع التعليب والأحواض.

وقد تفاعلت تونس مع توصيات الهيئة الدولية لذلك نجدها عضوا قارا باللجنة الثانية التي تهتّم بالتنّ الأحمر وهي عضو كذلك باللجنة الرابعة التي تعنى بالتنّ الصغــير وسمـك السبــادون وتسـعـى إلى التقيّد الكامل بتوصيات الهيئة الدولية لحماية التّنيات.

لكن هذه الحصة التي حدّدتها المنظمة الدولية، لا بد أن يقع اقتسامها من طرف الإدارة التونسية بين مختلف المنتجين، وهنا يأتي إشكال داخلي آخر وهو كيف يقع هذا الاقتسام بطريقة موضوعية، خاصة وأنّ هناك تهافتا وإقبـالا كبــيرا على الاستحواذ على أكبر جزء من هذه الحصة.

تجاذبات بشأن الحصص

كان توزيع هذه الحصة قبل الثورة موضوع تجاذبات كبيرة، فتدخلت أطراف لم تكن لها علاقة بالصيد البحري، لتستأثر بجزء كبير من هذه الحصة فوقع اقتسامها بطريقة لا تخلو من الحيف والظلم. فتضررت أطراف واستفادت أطراف دخيلة وأطراف نافذة خاصة وأنّ هذا النشاط يدر ربحيــة كبــرى. وترتــب عن ذلك تقديم شكايــات من المتضررين لا تزال منشورة لدى المحاكم حول عدم مشروعية طريقة الاقتسام بين مختلف الناشطين في هذا القطاع، وهو ما يفرض اليوم وضع قواعد منطقية وشفافية تكفل توزيع الحصة، بأكثر عـــدل وإنصـــــاف وتقــضي نهــــائيا على التجاذبات التي عرفها القطاع وأضــرّت به قبل قيام الثــورة. شــاركت تونـس في أشغال الدورة 24 للهيئة الدولية لحمـــــاية التّنـــيات التي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 نوفمبر 2015 ، وقد مثّل السيد يوسف الشاهد الذي كان انذاك يشغل خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلف بالصيد البحري تونس، وهناك اليوم نية واضحة في حماية التنّ الصغير وذلك بتربيته عبر أحواض بدأت تظهر خاصة بمنطقة المهدية وهرقلة وهو ما سيزيد في الترفيع في الإنتــاج التونسـي من سمك التنّ عن طريق تربية هذا النوع من السمك.

كمــا لــوحــظ في السنـــوات الأخيــرة ان الوضع الذي تعيشه ليبيا، لم يعد يسمح لها بالاستفادة من حصتها المحدّدة من طرف الهيئة الدولة، وهو ما أدّى إلى ظهور شركات تحمل هوّيات ليــبية تتحـصل على جزء من حصة ليبيا، لتتولى إحالتها إلى أطراف أخرى لاستعمالها ولم يكن المنتجون التونسيون بمعزل عن ذلك، لاتباع هذه الآلية التي يخولها القانون.

إعطاء قيمة مضافة للمنتوج

أكيد أنّ هذا القطاع هامّ للاقتصاد التونسي، خاصّة في ظلّ أسواق دولية تُقبل على التنّ التونسي، لكن تطوير هذا القطاع مرتبط لا محالة بالضغوطات الدولية من جهة، والتجاذبات الداخلية من جهة أخرى، وهـي تجاذبــات كثيــرا ما أضرّت بأطراف على حساب أطراف أخرى، فمضاعفة الاهتمام بهذا الإنتاج وتنويعه بات أكثر من ضروري حتى يُقدَّم الإنتـاج للخـــارج في أشكال متطوّرة تستجيب لأذواق المستهلك بالأسواق العالمية فلا يقتصر حينئذ على تصديره طازجا بل بالإمكان اعطاؤه قيمة مضافة . توجد أيضا وجبات عديدة يمكن التّفكير في إعدادها بواسطة هذا المنتــــوج وتعــليـبها كمــا يحـصـل في إيطاليا واليونان وفرنسا. لقد شكّل المعهد الأقيانوسي بقرطاج خلال فترة طويلة، مؤسّسةً اهتمّت بالبحث في قطاع الأسماك والحيتان، وقدّمت خدمات كبرى للصيادين حول طريقة دخول سمك التنّ للمتوسط والمسارات التي كانت تتّبعها أسماك التن والتي تتغيرّ من سنة إلى أخرى، وهذا المعهد مدعــوّ إلى مواصلة جهوده وذلك لإثراء الاحتياطي التونسي من الأسماك والدّفع نحو تربية هذا السمك بالأحواض، حتّى لا يكون المنتوج التونسي منحصرا في الحصة الدولية المسندة لتونس من قبل الهيئة الدولية.

كما يمكن التفكير في بعث مؤسّسة أخرى تبحث عن تطوير عمليّة التّعليب وتقديم منتوجات جديدة سواء للسوق التونسية أو للأسواق الخارجية انطلاقا من هذه المادّة، ومن زيت الزّيتون ومن الزّيتون نفسه. فاليوم لنا من الخبرات في قطاع الصّيد والخبراء في الصناعات الــغذائية ما يمكّننا من اقتحام هذه المرحلة بنجاح.

العالم بات يتغيّر في كل المجالات، والغذاء أصبح سلاحا فعّالا، يتعـيّن أن يحذق استــعماله بإعطاء قيمة إضافية للمنتوج التونسي بمختلف أنواعه، فلنفكرّ في طرق جديدة لتصدير الزيت وتصدير الزيتون والتّمور وكذلك تصدير منتوج التّنّ.