الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية تعزز قدراتها بفضل دورات رفيعة المستوى تنظمها هيئة الخبراء المحاسبين

في تعاون وثيق مع إدارة الشرطة العدلية، نظّمت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة إطارات وأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، احتضنها معهد التكوين في مهنة المحاسبة طوال السنة الجارية كانت فرصة ممتازة للتعمق في خصائص أنظمة المحاسبة التونسية  تقنياتها.

 و تتويجا لهذه الدورات انتظم استقبال على شرف المشاركين تم خلاله تسليمهم شهادات التكوين،  حضر ه كلّ من مدير الشرطة العدلية و رؤساء الادارت الفرعية وثلة من الإطارات العاملين بها ورئيس لجنة التصرف وتطوير معهد التكوين في مهن المحاسبة والرؤساء الشرفيين لهيئةالخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية واعضاء من مجلس الهيئة والخبراء المحاسبين المكونين الذين اشرفوا على هذه الدورات.

وتندرج هذه الدورة في إطار انفتاح الهيئة على محيطها وكذلك في إطار توطيد العلاقة مع كل المتعاملين معها وخصوصا أعوان الضابطة العدلية من ذوي الاختصاص وهي فرصة أيضا للتعريف بمهام الخبراء ومراقبي الحسابات والتعريف خاصة بمسؤولياتهم عند أدائهم لمهامهم.

وقد ثمّن السيد مدير الشرطة العدلية دور هيئة الخبراء المحاسبين في المجال الاقتصادي والمالي مؤكدا على أهمية مساهمة الخبراء المحاسبين مستقبلا في التكوين الأصلي لإطارات وأعوان الشرطة الاقتصادية.

كما اكد رئيس الهيئة على أن مهنة الخبير المحاسب هي مهنة من بين المهن التي تحرص أن تكون الضامن الأساسي لشفافية المعلومة المالية والرافد والسند الكبير بسعيها لمزيد من الإشعاع والمشاركة في تنشيط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل ودفع عجلة النمو والرقي.