أخبار - 2016.09.07

هل تستجيب الدول الكبرى لطلب تونس الحصول على 20 مليار أورو خلال 5 سنوات

طالبت شخصيات اقتصادية تونسية و فرنسية بارزة المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي لفائدة تونس بمبلغ لا يقل عن 20 مليار أورو على مدى خمس سنوات و جاء في النداء الذي يعتزمون اطلاقه من باريس يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري ضرورة اصداع الدول المتقدمة بيان واضح عن كيفية التعبئة والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي FMI ، البنك العالمي Banque Mondiale، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD، البنك الاوروبي للإستثمار BEI، البنك الافريقي للتنمية BAD، البنك الإسلامي للتنمية BID) حتى تندرج مساهمتهم بصفة أفضل في دفع نموّ وإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي.

ودعت هذه الشخصيات البلدان الاوروبية للالتزام، بصفة فردية، بمعاضدة تونس على الحصول على مرتبة الشريك المرتبط بالاتحاد الاوروبي مع فسح المجال للنفاذ التام إلى امتيازات الصناديق الهيكلية الاوروبية.

وأفاد السيد عفيف شلبي، الوزير الأسبق ورئيس الهيئة التوجيهية لنادي خيرالدين، أن هذه المبادرة تنطلق بالتعاون مع نوادي الاقتصاديين في كل من تونس وفرنسا و ديد الجمعيات المرموقة و من بينها جمعية خريجي المدارس العليا و الجمعيات بفرنسا و جمعية التونسيين بالولايات المتحدة الامريكية و غيرها من مكونات المجتمع المدني بتونس. وأضاف شلبي أن الوزير الأول الفرنسي السابق جان بيار رافاران ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي هما الذين سيعطيان إشارة اطلاق هذا النداء في باريس يوم 15 سبتمبر في طليعة ثلّة متميزة من الشخصيات.

و فيما يلي نص الاعلان

دعوة للتعبئة الدولية لدعم تونس

حقّق الشعب التونسي ثورة سلمية فريدة من نوعها استمدت شعاراتها من إيمانه الراسخ بالقيم العالمية للحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية. وبرهن إثرها على درجة عالية من النضج في إدارة المرحلة الانتقالية، أهّلته لاستحقاق جائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 التي تمّ منحها إلى المنظمات الأربعة التي قادت الحوار الوطني.

في ماي 2011، أطلق رجال الاقتصاد من مختلف البلدان نداء قادة مجموعة البلدان الثمانية الكبرى (G8) لدعم برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي التونسي. بحيث دعيت المجموعة الدولية لأن تكون في الموعد مع التاريخ، ولاعتبار الثورة التونسية مكسبا عالميا مشتركا.

بعد خمس سنوات حققت خلالها تونس النقلة الديمقراطية المنشودة، وتواصل فيها استقطاب تيارات الود تجاه بلادنا والتعاطف معها، لكن وللأسف، لم تبلغ مساهمات ومساعدات المجموعة الدولية مستوى هذه النقلة ولا مستوى مشاعر التعاطف الدولي.

فالمسؤولية هي جماعية لإنجاح هذه المرحلة الإنتقالية حتى نبرهن حقّا أن التعاون الإقتصادي هو أفضل سبل الوقاية من التطرّف والإرهاب. ويتعيّن على المجموعة الدّولية أن تثبت وتحقّق دعمها لتونس، حتى تبقى بلادنا المثال الذي يُحتذى به في مجال النقلة الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية لكامل بلدان المنطقة وغيرها.

الخطر الذي نواجهه اليوم يتمثل في عدم تناغم التصريحات المساندة ومع الأفعال، وكذلك في المراوحة وانتظار بقية بلدان العالم حتى نهاية المرحلة الانتقالية في تونس لتتحرك المساعدات، في حين أنها في أشدّ الحاجة لها لانجاح المرحلة الانتقالية.

في المجال الاقتصادي، غالبا ما تُخلِّفُ النقلة الديموقراطية تراجعًا في النموّ تتبعه سريعا عودة نشاط. وهذا لم يحصل، حيث أن تونس في حاجة اليوم الى التزام دولي حتى لا تمتد المرحلة التراجعية(récessive) أكثر ممّا يحتمله اقتصادها ومجتمعها.

فالثورة لها قيمتها ولها كذلك تكلفتها. فالوضعية الأمنية ما زالت هشّة، والحالة الاقتصادية تدهورت، وهو ما أدّى بالوكالات العالمية للترقيم السّيادي إلى الحطّ من رتبة تونس.

لقد وصلت النقلة الديموقراطية اليوم إلى مفترق الطريق، بما سُجِّلَ من مكاسب، وكذلك من مخاطر يمكن أن تكون لها عواقب خطيرة لا على تونس فقط، بل وكذلك على المنطقة الأورو- متوسطية. فالعمليات الارهابية الأخيرة التي ضربت ضفّتي البحر الأبيض المتوسط، وحملة الهجرة التي لم يسبق لها مثيل في أوروبا، تذكرنا بوجوب تجاوز تعارض المصالح وترجيح وحدة المصير.

في هذا السّياق، جاء مخطّط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2016 – 2020 لتحديد أهداف طموحة ولكنها واقعية، لأن الثورة كسّرت "السقف الزّجاجي المضاد للديموقراطية" الذي تسبّب في فقدان تونس العديد من نقاط النموّ.

يشتمل هذا المخطّط على برنامج عمل واصلاحات هامّة، من شأنه أن يمكّن الإنخراط في نظام منوال تنمية جديد، أكثر توازنا جهويا، وأكثر شمولية اجتماعيا، وأكثر طموحا في مجال الاندماج الدولي.

فهو يهدف أساسا للمحافظة على المثال المجتمعي التونسي الذي يرتكز على سلطان دولة القانون، والديموقراطية، والدّور المركزي للمرأة، والبحث عن مزيد العدالة الاجتماعية والحريات الفردية، وعلى تعليم يحمل طيّاته الحداثة ويرتكز على القيم العالمية.

فالمخطّط يتوقّع بالخصوص مجهودا ضخما في مجال الاستثمارات العمومية والخاصة، وتبلغ احتياجات تمويلها لما يقارب 60 ميليار أورو على خمس سنوات. وتعوّل تونس لمجابهتا بالأساس على امكانياتها الخاصة بحيث يمثل الادخار الوطني 60% من هذه الحاجيات، ولكنها ستحتاج حتما لتمويلات خارجية.

نتوجّه اليوم بهذا النداء إلى المجتمع الدولي لمساندة المرحلة الانتقالية في تونس وبالتحديد لدعم تنفيذ خارطة الطريق تتولّى تونس إعدادها وقيادتها، وتشخّص بوضوح الأطراف الفاعلة والمبالغ التي سترصد لها.

ونحن ندعو بالتحديد المجموعة الدولية لتفعيل:

برنامج دعم دولي مُخَصَّـصٌ له 20 مليار أورو على 5 سنوات.
بيان واضح عن كيفية التعبئة والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي FMI ، البنك العالمي Banque Mondiale، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD، البنك الاوروبي للإستثمار BEI، البنك الافريقي للتنمية BAD، البنك الإسلامي للتنميةBID ) حتى تندرج مساهمتهم بصفة أفضل في دفع نموّ وإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي.
التزام البلدان الاوروبية، بصفة فردية، لمعاضدة تونس على الحصول على نظام مركزالشريك المرتبط بالاتحاد الاوروبي مع فسح المجال للنفاذ التام إلى امتيازات الصناديق الهيكلية الاوروبية.

عندها تكون تونس قد دخلت نهائيا في سياق النقلة التاريخية بمختلف جوانبها، السياسي منها لبناء الديموقراطية العصرية، وجانبها الاقتصادي والاجتماعي المُرتكز على مخطّط تنمية طموح.

فالمجتمع الدولي بأسره مدعو إلى التحرّك بسرعة للمساهمة في إنجاح هذا المسار في نطاق شراكة أصيلة، لها انعكاسات داخلية وخارجية هامة من شأنها أن تشجّع على النقلة الديموقراطية المتفتحة والعصرية وتجرّ إلى تحقيق المزيد من الرّخاء لتونس وللمنطقة الأورو متوسطية.

أرسل إلى صديق طباعة

هل أعجبك هذا المقال ؟ شارك مع أصدقائك ! شارك التويتر شارك

أضف تعليق على هذا المقال

0 تعليق