البنك المركزي التونسي: إجراءات عاجلة للحد من انزلاق سعر صرف الدينار
قيمة العملة التونسية في تراجع متواصل تسارعت وتيرته في الأيام والأسابيع الأخيرة، وصار انزلاق الدينار التونسي مثيرا للقلق في الأوساط المالية، شاغلا بال التونسيين، ومؤذنا في نفس الآن بمزيد من التهاوي ما بقي الاقتصاد الوطني على حال من السوء والهشاشة بسبب انخرام توازناته الكبرى وتعطل الإنتاج وتوقفه تماما في قطاعات حيوية على غرار الفسفاط والمحروقات وتقلص الصادرات وارتفاع الواردات، وذلك في ظرف اقتصادي صعب "يتسم بفتور النمو محليا وعالميا واستمرار المخاطر الإرهابية ..." ، كما جاء ذلك في مذكرة صادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي تتضمن تحليلا موجزاً لأهم العوامل والأسباب التي أدت إلى "الانخفاض الحاد وغير المسبوق" للدينار إزاء أهم العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة، واستعراضا لجملة من التدابير والإجراءات "العملية والعاجلة" التي سيتم اتخاذها للحد من هذا الانزلاق.
وفي مذكرة البنك المركزي تركيز على التطورات الحاصلة على مستوى القطاع الخارجي والمعاملات المالية مع الخارج خلال الفترة المتراوحة بين جانفي وماي 2016، وإشارة إلى الجوانب الإيجابية لهذه التطورات على قلتها وهشاشتها، وكذلك إلى جوانبها السلبية وهي عديدة ولافتة كتوسع العجز التجاري (5,1 مليار دينار) وتواصل الانخفاض الحاد للعائدات السياحية ( - 44,6٪) والتدهور الحاد لميزان المدفوعات (4,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وتدني مستوى التدفقات الصافية لرؤوس الأموال الخارجية وتجاوز عجز ميزان المدفوعات ملياري دينار ... وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 109 أيام من التوريد في مُوَفَّى ماي 2016 وما زاد من درجة احتداد ضغوطات سوق الصرف على نحو غير مسبوق منذ بداية جوان المنقضي وانزلاق حاد لسعر صرف العملة التونسية.
وتلفت المذكرة في هذا إلى الصدد إلى سعي البنك المركزي في إطار متابعته ،"الحينية" للتطورات التي تشهدها قيمة الدينار إلى القيام بتدخلات لتعديل السوق عند الحاجة بغرض الحد من تذبذب أسعار الصرف من ناحية، وتطورات سوق الصرف العالمية من ناحية أخرى.
ويدعو البنك المركزي في هذا المضمار مختلف السلطات والجهات المعنية بعمليات التجارة الخارجية والمدفوعات بالعملة الأجنبية بصفة عامة إلى "المساهمة في هذا المجهود بتشخيص مكامن الاقتصاد في النفقات ودعم المداخيل واتخاذ التدابير العملية للحد من الضغوط التي يواجهها القطاع الخارجي واجتناب الانزلاقات الخطيرة التي تهدد توازنه"، ويلفت إلى ضرورة ترشيد المصاريف والتحويلات بالعملة والحد من استعمال العملة الأجنبية في السوق الموازية.
يوسف قدية
- اكتب تعليق
- تعليق
