الظرفية الاقتصادية والمالية : الأسبوع 20-26 جوان 2016

الاستثمارات الخارجية

تفيد آخر البيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بأن إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة التي وصلت تونس خلال المدة المتراوحة بين جانفي وأفريل 2016 قد بلغ 590 مليون دينار مسجلا تراجعا بنسبة 25,4٪‏ قياسا بنفس الفترة من سنة 2015. ويعزى انخفاض نصيب تونس من الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي إلى انهيار الاستثمار الذي يتخذ شكل شراءات سندات تصدرها جهات غير مقيمة بحثا عن جني الأرباح، ولم يتجاوز مقدارها 18,9 مليون دينار خلال الثلث الأول من 2016 مقابل 189,6 مليون دينار خلال نفس المدة من سنة 2015، إلى جانب تراجع  الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات كالسياحة (- 50,5٪‏ بالقياس لسنة 2015 و - 56,0٪‏ بالقياس لسنة 2010).

ويستقطب قطاع الطاقة القسط الأوفر من الاستثمارات الخارجية (60,4٪‏ دون اعتبار الاستثمار الذي يأتي في شكل سندات) فيما يقدر نصيب النشاط الصناعي منها بـ 29,8 ٪‏ ونصيب الأنشطة ذات الصِلة بالخدمات بـ 8,5٪‏. ويبدو أن الأنشطة الزراعية لا تستهوي المستثمرين الأجانب فغابت تماما خلال سنة 2016، ولم يتجاوز مقدارها 1,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015.

ميزان المدفوعات

سجل ميزان المدفوعات الجارية خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 عجزا بمقدار 1,76 مليار دينار، بزيادة بقيمة 273 مليون دينار بالنسبة إلى السنة الماضية. ويعود هذا التراجع أساسا إلى عجز الميزان التجاري الذي بلغ خلال الفترة المتراوحة بين جانفي ومارس 2016 مقدار 1,94 مليار دينار، متجاوزا بذلك مقدار العجز الجاري. وكانت حصيلة ميزان الخدمات خلال الثلاثي الأول من 2016 سلبية ( - 124,6 مليون دينار )، وهو ما يحصل لأول مرة منذ عشرات السنين، ومن أهم أسبابه نزول النشاط السياحي إلى الدرك الأسفل، لكن تم تعويض ذلك إلى حد بفضل تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج ( + 163,5 مليون دينار ) ومداخيل متأتية من هبات مختلفة بالإضافة إلى مِنَحٍ أجنبية حصلت عليها البلاد التونسية. ولسد هذا العجز الجاري، درجت تونس على الاعتماد على دفق رؤوس الأموال التي تأتيها من الجهات المانحة (صندوق النقد الدولي على سبيل المثال) و / أو من السوق المالية العالمية (عمليات رأس المال).

وكانت حصيلة عمليات رأس المال خلال الربع الأول من 2016 سلبية ( - 21,0 مليون دينار مقابل + 2,9 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2015 ). وما تجنيه تونس من رؤوس أموال في شكل استثمارات أجنبية تمتصه المخرجات بعنوان تسديد أصل الدين الخارجي على سبيل المثال. ولمواجهة تسوية العجز الجاري، اضطر البنك المركزي إلى النهل من احتياطي العملة الصعبة بما مقداره 1,8 مليار دينار، وهو ما يفسر اضطرار البنك المركزي إلى "رفع يده" عن الدينار خلال الثلاثي الثاني من السنة بعد أن عجز عن فعل أي شيء للحيلولة دون انزلاق الدينار، إذ لم يكن بد من الاستجابة إلى "شروط" الجهات المانحة (صندوق النقد الدولي على وجه التحديد). وسوف يستحيل تجاوز هذه الوضعية الصعبة إذا ما بقي العجز التجاري على ارتفاعه والنشاط السياحي على ترديه وقدرة البلد على جلب الاستثمار على محدوديتها.

احتياطي الصرف وسعر صرف العملة

بلغت متوفرات تونس من العملة الصعبة في نهاية الأسبوع المنقضي 12,08 مليار دينار (109 يوم توريد) مقابل 12,30 مليار دينار خلال الأسبوع الذي قبله (111 يوم توريد). وبلغت قيمة الدولار في التعامل بين المصارف خلال الأسبوع الماضي 2,1599 دينار للدينار الواحد واستقر مستوى انخفاض العملة الوطنية خلال سنة كاملة في حدود 11,2٪‏. وقدرت نسبة تراجع قيمة الدينار بالقياس للعملة الأوروبية (الأورو) على مدى السنة 11,9٪، وبلغ سعر صرف الدينار نسبة قياسية بالقياس لليَنِ الياباني (30,5٪‏ على امتداد سنة كاملة).

يوسف قدية