ما انعكاسات "البريكست"على الاقتصاد التونسي؟

ما انعكاسات قرار الشعب  البريطاني المتعلق بانسلاخ بلادهم عن الاتحاد الأوربي "البريكست" على الاقتصاد التونسي على المدى القصير والمتوسط؟ هذه السؤال المدوي لم يثر فيما يبدو اهتمام السلطات التونسية ، ولم نر إلى حد الآن ردود فعل بشأنه في وسائل الاعلام التونسية إلا ما ندر. ولعل مرد ذلك إلى تواضع المبادلات المباشرة بين تونس وبريطانيا وما درجت عليه العلاقات التونسية البريطانية من فتور منذ الاستقلال لأسباب كثيرة لا مجال للتوقف عندها في هذا المقال. لكن بعض خبراء الاقتصاد التونسيين يرون أن الاقتصاد الوطني سوف يتأثر لا محالة  بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ويشيرون في هذا الصدد إلى أن بلاد الأنجليز تقع في المرتبة الخامسة على لائحة الدول التي لها مبادلات تجارية وصناعية مع البلاد التونسية وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الآوروبي جاء في وقت بدأ فيه الاقتصاد الأوروبي يسترجع فيه قدرا من الحيوية والانتعاش ، وإن باحتشام وبطء شديد، لكن ما ستواجهه بريطانيا من ظروف صعبة على المدى القصير والمتوسط نتيجة هذل الانفصال سوف يلقي بلا شك بظلاله الثقيلة على الاقتصاد البريطاني.

يقول الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي السيد هاشمي علية في هذا الصدد إن السنوات القادمة تنذر بظهور صعوبات اقتصادية حادة في أوروبا حيث يتوقع أن تنخفض معدلات النمو، وسوف تكون لذلك انعكاسات سيئة على الاقتصاد الوطني. ومن رأي الاستاذ علية أن " على تونس أن تستخلص العبرة من هذا الذي وقعت فيه بريطانيا نتيجة استفتاء يوم الخميس الماضي، وأن  لا يغيب عنها أن انخفاض وتيرة النمو  الاقتصادي كثيرا ما يدفع الطبقات المتوسطة والضعيفة إلى استحضار الماضي الذي لن يعود، والتحسر على وقت كانت تحصل لها فيه بعض المكاسب والمغانم . وعندما تتفاقم الأزمة الاقتصادية ويفقد الساسة القدرة على إخراج البلد من عنق الزجاجة، ويعجزون عن الأخذ بيد الطبقة الضعيفة والمتوسطة لمساعدتها على الخروج من معاناتها ومحنها، فإن ذلك يدفع بالمجتمع إلى رد الفعل ومحاسبة الطبقة السياسية وتحميلها وزر ما أصابها من ضنك وضيق حال؛  وعلى النخبة التونسية أن تعي الدرس مليا، وأن تقلع عما دأبت عليه منذ سنين من حبك للمناورات السياسوية والتي لا يبدو أنها منشغلة بما سوف يحدث لا محالة من أزمات وكوارث إذا لم يوضع حد لتفشي البطالة وتفاقمها ولاتساع  الفوارق الاجتماعية وإذا ما استمرت الدولة في تبديد المال العمومي وبقي  الدين العام على تورمه  وقيمة العملة على انخفاضها بما ينذر بارتفاع مشط في الأسعار وفي تكاليف العيش...

يوسف قدية