هلاّ شرحت لنا هذا التفاوت في أرقامك يا هيئة الحقيقة والكرامة؟..

في السادس عشر من شهر جوان الجاري، وعلى إثر انتهاء مرحلة إيداع الملفات، طالعتنا وسائل الإعلام بخبر مفاده أن عدد الملفات التي تلقتها هيئة الحقيقة والكرامة بلغت 58000 ملفا (بالتحديد 57910 ملفا)...

غير أن رئيسة الهيئة طلعت علينا في اليوم الموالي، أي في السابع عشر من نفس الشهر، برقم جديد هو 65000 ملف...

وقد شعرت، ولعل كثيرين مثلي شعروا بالحيرة إزاء هذا التفاوت الصارخ  بين الرقمين إذ بلغ الفارق بينهما 7000 ملف، أي ما يعادل نسبة 12 بالمائة من الرقم الأول...

وربما فسّرت الهيئة هذا التفاوت بما سمّته "تحيين المنظومة الإعلامية" غير أن هذا التفسير ليس مقنعا، أولا لأن المفترض أن تكون المنظومة الإعلامية محيّنة باستمرار، وثانيا أن التحيين لا يمكن أن يبلغ مثل هذه النسبة العالية إلا اذا كانت المنظومة تشكو من خلل خطير...

وفي انتظار أن توضح لنا الهيئة سرّ هذا التفاوت، فإننا نود أن نتساءل عن مدى قدرتها على معالجة الـ65000 ملفّ التي قُدِّمَتْ لها فيما تبقّى من عمرها الذي حُدِّدَ بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها...

إنّ عمليّة حسابية بسيطة تبين أن الهيئة لو اشتغلت كامل أيام السنة بما في ذلك أيام السبت والأحد وأيام العطل الرسمية والسنوية، ولو امتنعت رئيستها وأعضاؤها عن إهدار الكثير من الوقت في الخصومات والأسفار، والحفلات والتنقل بين وسائل الإعلام... لكان عليها أن تعالج يوميّا تسعين ملفا... وهو أمر لا نتصوّره ممكنا خاصة وأن الهيئة التي كادت العواصف التي هبت عليها في الماضي أن تغرق سفينتها مرشّحة لمصادفة المزيد من العواصف مستقبلا.

ومن منطلق ذلك فانّنا نخشى أن تكون الهيئة بدأت تهيء للتمديد في عمرها الذي ضاع أو لنقل مرّ منه حتى الآن عامان... ليس سنة واحدة مثلما ينص على ذلك القانون الذي أنشأها، وإنما عدة سنوات أخرى...

ولا يَسْتَبْعِدَنَّ أحد هذه الفرضية فهذه الهيئة المنبثقة عن مجلس وطني تأسيسي حُدِّدَ عمره بسنة واحدة فأناخ بكلكله على البلاد والعباد أكثر من ثلاث سنوات لا بد أنها تجد فيه "الاسوة الحسنة"...