اتحاد الشغل يجدد رفضه المشاركة في حكومة وحدة وطنية

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تأكيده "عدم استعداده للمشاركة في أيّ حكومة، فذلك ليس من أدواره "، وذلك تفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مشاركة الاتحاد العام التونسي.
 وثمّن المكتب التنفيذي للاتحاد إثر اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء "ما جاء على لسان رئيس الجمهورية من إشادة بالدّور الوطني للاتحاد العام الذي عمل البعض على التشكيك فيه وعلى إقصائه من الخوض في الشأن الوطني"، مؤكّدا في الوقت ذاته "أهمّية الوحدة الوطنية وحاجة التونسييات والتونسيين إليها لمجابهة الصعوبات التي تواجهها البلاد عبر الحكومات المتعاقبة".

واعتبر الاتحاد أنّ الأزمة  التي تعيشها البلاد هي بالأساس "أزمة سياسية تفاقمت مع تشكيل الحكومة الأخيرة التي بُنيت على المحاصصة وغابت عنها عديد الكفاءات وساد داخلها التجاذب والانفلات والتعطيل وساء أداؤها فألقت أزمتها بظلالها على الوضع الاقتصادي المتأزّم أصلا بحكم الخيارات الخاطئة التي ظلّت تُكرَّس لعقود وأثبتت فشلها كما عمّقت الأزمة الاجتماعية ليتضرّر منها الملايين من أبناء الشعب بمزيد تهميشهم وإقصائهم وإثقال كاهلهم بأعباء إضافية".
 وأكّد الاتحاد أنّه "ينظر بإيجابية إلى مبادرة رئيس الجمهورية ويدعو إلى توسيع المشاورات حولها في الآجال المعقولة دون إقصاء بما يضمن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التعدّد والتنوّع و يسهم في تحقيق قدر كبير من الوفاق حول المسار والتقييم والحلول والبرامج والأولويات ثمّ حول الهياكل الحكوميّة ويكون على قاعدة مبادئ الدستور ووفق رؤية استراتيجية  تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمستدامة وتؤسس إلى الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتُثبّت التجربة الديمقراطية التي يسود فيها احترام القانون وضمان الحقوق والحرّيات وتجسّد سيادة البلاد وقرارها الوطني".

واعتبر الاتحاد "تمسّك بعض الأطراف بحصصهم في حكومة قادمة على قاعدة ما أفرزته صناديق الاقتراع، وإن يبدو مشروعا، مسارا مختلفا مع مبادرة رئيس الجمهورية ويتعارض مع فكرة حكومة الوحدة الوطنية والمشروع المشترك".
ودعا الاتحادالحكومة إلى "الإيفاء بالتزاماتها و تعهّداتها و إلى الانكباب على فضّ المشاكل العالقة والإسراع بوضع خطة استعجالية  لتجاوز حالة الإرباك وللحدّ من تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد عموما وعلى المالية العمومية على وجه الخصوص".