البرلمان يصادق على مشروع قانون البنوك والمؤسسات الماليّة والجبهة الشعبية تطعن في عدد من الفصول

صادق مجلس نواب الشعب يوم الخميس على مشروع قانون البنوك والمؤسسات الماليّة بـ 115 صوتا بالموافقة واحتفتاظ 22 نائبا بأصواتهم دون تسجيل أيّ اعتراض.
وقال منجي الرحوي، نائب الجبهة الشعبية بالبرلمان إن "الجبهة ستطعن في الفصول من 126 إلى 186، من هذا المشروع  وهي فصول تتعلق بإجراءات تصفية البنوك".
وأوضح الرحوي، أنه "لأول مرة في تونس، لا يمكن للمودعين استرجاع أموالهم بنسبة مائة بالمائة، في حال أفلس البنك الذي أودعوا فيه مالهم".
وبين أن وضع سقف الاسترجاع المذكور في الفصل 152 لتعويض المودعين في البنوك، وقع تحديده بـ60 ألف دينار، معتبرا أنّ هذا السقف هو "ضمان للبنوك الصغرى فقط، ولا يشمل بالتالي سوى بنكا واحدا على الأرجح". واعتبر النائب أن هذا القانون يؤسس لـ"نمط رأسمالي متوحش مملى من البنك الدولي قاد إلى الخراب"، حسب رأيه.
وكانت المعارضة في البرلمان، انسحبت منذ بداية مناقشة هذا المشروع في الجلسة العامة أي منذ يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما اعتبروه "خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة، دون تمكين النواب من الوقت الكافي لدراسته"، على حد قولهم.