حسين العباسي في الاحتفال بعيد الشغل : "ما كنّا يوما راغبين في الحكم"

اغتنم حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل فرصة الاحتفال، يوم الأحد غرّة ماي، بعيد الشغل ليردّ على منتقدي المنظمة الشغيلة التي يعيبون عليها انحرافها عن دورها الاجتماعي لتتحوّل إلى طرف سياسي فاعل في البلاد.
وقال في هذا الصدد : "ما كنّا راغبين يوما في الحكم وما كنّا يوما ساعين إليه، فهو شأن الأحزاب السياسية والسياسيين، لكن لا نسمح لأيّ كان أن يحشرنا في مربع المطلبية ويمنعنا من حقّنا في إبداء رأينا حول ما يتخذ من قرارات سياسية أو اقتصادية، لا لشيء لأنّ تلك القرارات سيكون لها تأثير مباشر بالضرورة على الوضع الاجتماعي وتحديدا على شروط وظروف العمل". 

وأكّد أنّ ما قام ويقوم به الاتحاد لم يكن يوما بوازع تحويل رمزيّته للتدخّل في صلاحيات السلطة التنفيذية وغيرها من السلط القائمة أو للنيل من هيبة الدولة بغاية الوصول إلى الحكم.

ماذا عسانا نفعل؟

واختار العباسي أسلوب الجدل ليفنّد أطروحات منتقدي الاتحاد ويشرح منطلقات مواقفه من العديد من المسائل  وذلك بطرح الأسئلة التالية:

"ماذا عسانا نفعل إزاء المحاولات المحمومة للالتفاف على أهداف ثورتنا، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟
ماذا عسانا نفعل إزاء التلكّؤ في أداء بعض أجهزة الحكومة وفي آلتها الإنتاجية سواء من ناحية تطبيق القوانين أو من ناحية انجاز المشاريع خاصّة في مجال توفير الاستثمارات والتشغيل والتنمية الجهوية؟
ماذا عسانا نفعل إزاء ما نشهده من محاولات مريبة لاستضعاف الحكومة والتطاول عليها من قبل بارونات التهريب وتجّار السوق الموازية والسماسرة الطفيليين وعصابات الإرهاب والترهيب ومراكز النفوذ والتنفّذ ليترك لهم المجال لتمرير أجنداتهم الفوضوية المدمّرة؟
وماذا عسانا نفعل إزاء الخيارات المسقطة والتراجعات المسجّلة في الاتفاقيات المبرمة سواء تلك المتعلّقة بالشراكة التي يقتضيها العقد الاجتماعي أو ببعض الاتفاقيات القطاعية أو بملفّ الضمان الاجتماعي الخاص بموضوع الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد في القطاع العمومي؟"

الإصغاء إلى كلّ التعبيرات الحرّة

واستطرد حسين العباسي قائلا "إنّ ما نريده وما نطالب به هو الإصغاء بانتباه وتقدير وبروح المسؤولية لوجهة نظر الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، وعدم الانسياق تحت أيّ مبرّر كان وراء الوصفات الجاهزة التي تطبخ وتصاغ في أوساط رأس المال العالمي وداخل مؤسّساته المالية المتسلّطة.

إنّ ما نريده وما نطالب به هو الإصغاء إلى نبض الجهات المحرومة، ولأصوات المعطّلين عن العمل، وضحايا التهميش والحرمان، والتعاطي مع حركاتهم الاحتجاجية بما يلزم من المسؤولية والجديّة.
إنّ ما نريد التنبيه إليه هو ضرورة توفّر الانسجام داخل الحكومة والكفّ عن التجاذبات العقيمة وغير المجدية حتّى تتفرّغ إلى انجاز برامجها وتنفيذ مخطّطاتها.

إنّ ما دعونا إليه هو الإصغاء إلى مختلف التعبيرات الحرّة للأخذ بأرائها وملاحظاتها واقتراحاتها عند صياغة المواقف واتّخاذ القرارات إسوة بما تحقّق بفضل الحوار الوطني والنهج التوافقي الذي أسّسنا له جميعا في لحظة فارقة من مسارنا الانتقالي والتزاما بروح دستورنا التوافقي".

هل هو تجاوز للصلاحيات؟

وتساءل العباسي من جديد: "هل يبدو ذلك، تجاوزا لصلاحياتنا وتدخّلا في شؤون السلطة التنفيذية؟

هل تبدو ممارستنا لحقّنا الدستوري في الإضراب احتجاجا على التراجع في الاتفاقيات المبرمة وعلى عدم خلاص الأجور وعى الاعتداء على الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام التعهّدات والالتزامات تجاوزا لصلاحياتنا وإرباكا لعمل الحكومة؟
هل مطالبتنا بمقاومة الفساد وتفكيك منظوماته يعدّ خروجا عن صلاحيّاتنا؟

هل مطالبتنا بالعدالة الجبائيّة وبمقاومة التهريب وتجريمه ودعوتنا إلى المساواة أمام القانون هي ضرب لصلاحيات السلطة التنفيذية؟

هل تمسّكنا بمبدأ اعتماد الكفاءة والحياد والنزاهة ونظافة اليد في التعيينات هو تدخّل في صلاحيات السلطة التنفيذية؟

هل الوقوف إلى جانب التحرّكات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بالحقّ في التنمية في كلّ من الكاف وقرقنة والقصرين وسيدي بوزيد والحوض المنجمي وتطاوين وغيرها من الجهات المحرومة هو تجاوز لصلاحيّاتنا؟ وهل أنّ الوقوف إلى جانب تحرّكات الشباب من حاملي الشهائد العليا والمفروزين أمنيّا والباحثين عن الشغل للانتفاع بحقّهم في العمل كعنوان للكرامة وكمقوّم من مقوّمات الذات البشرية، هو من قبيل التدخّل في شؤون السلطة التنفيذية؟"

واعتبر حسين العباسي أنّ الغاية من ذلك " هي إخماد صوت الاتحاد الحرّ في محاولة التستّر على الفشل في صياغة الأجوبة المناسبة لتمرير المشاريع والقوانين اللاّ شعبية المكرّسة للتبعية والمسيئة للسيادة الوطنية".