ليبيا :هل ينجح فايز السرّاج بعد وصوله طرابلس في تحدّيه؟

بعد أن منعت سلطات طرابلس فايز السرّاج من دخول العاصمة الليبية غداة الاجتماع الوزاري لدول الجوار المنعقد بتونس يوم 22 مارس الجاري تحدّى رئيس المجلس الرئاسي الليبي هذا الموقف الرافض ووصل مساء الأربعاء إلى طرابلس بحرا على متن بارجة عسكريّة ليبية، رفقة ستّة من أعضاء المجلس التسعة من بينهم نائبا الرئيس أحمد معيتيق وموسى الكوني، وسط ترحيب دولي واسع. 
وبات جليّا أنّ تشجيعات المجموعة الدولية للسراج بدأت تعطي أكلها على الرغم من مواصلة سلطات طرابلس اعتراضها على شرعية حكومة الوحدة الوطنية وتحذيرها ممّا سيتسبّب في تمركزها في العاصمة من "تعقيدات للأوضاع ومن إراقة للدماء ووقوع البلاد في مصاعب أخطر"، وفق تصريح أدلى به يوم الأربعاء أحد أعضاء برلمان طرابلس غير المعترف به دوليّا محمود عبدالعزيز لوكالة الأنباء الفرنسيّة.  
وإضافة إلى الدعم الديبلوماسي لحكومة الوحدة الوطنيّة، قرّر الاتحادالأوروبي يوم الخميس  تسليط عقوبات (منع من دخول دول الاتحاد وتجميد الأرصدة البنكية بها) على رئيس برلمان طرابلس النوري أبو شحمين ورئيس برلمان طبرق صالح عقيلة ورئيس حكومة طرابلس خليفة غويل، نظرا لـ"سلوكهم الذي يمنع تركيز حكومة الوحدة الوطنيّة".
وكان خليفة غويّل دعا فايز السرّاج ورفاقه إلى "الاستسلام أو إلى الرجوع على أعقابهم وإلّا فإنهم سيتحمّلون تبعات قانونية"، ممّا يؤكّد أنّ دوره في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين الذين لا يعترفون بشرعيته لن يكون هيّٰنا.
وأكّد فاير السرّاج من العاصمة طرابلس أنّ عمل حكومة الوفاق الوطني سينصبّ على بناء دولة المؤسّسات والقانون بمشاركة كلّ الليبيين ووقف إطلاق النار وسفك الدماء في كلّ أنحاء البلاد وتوحيد جهود الليبيين  في مواجهة "داعش" الإرهابيّة.
وفي حين عبّر مارتين كوبلار مبعوث الأمم المتحدة حول ليبيا عن ارتياحه لوصول فاير السرّاج إلى طرابلس، معتبرا أنّه يمثّل "خطوة مهمّة على درب الانتقال الديمقراطي" في  هذا البلد، أعربت تونس عن "ترحيبها بتحوّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس والذي يعدّ خطوة هامة في مسار تفعيل العملية السياسية في ليبيا ويأتي انسجاما مع نصّ البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الثامن لدول جوار ليبيا المنعقد بتونس في 22 مارس "2016.
وأهابت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجيّة يوم الخميس"بكافة الأطراف الليبية لدعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها على مباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي الشقيق وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار."
ودعت الليبيين إلى "مواصلة الحوار والتشاور قصد التعجيل بالتوافق حول تأمين أفضل الظروف لضمان الانتقال السلمي للسلطة واستكمال بقية استحقاقات الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة".
كما أكّدت على "مساندة خيارات الشعب الليبي وتطلعاته لاستعادة أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية والتي تعدّ مقوما أساسيا من مقومات أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة".