حزب القطب: "يِّزِّي مِالعَفْو ... وبَدِّلْ القانون"

"بمناسبة الاحتفال بمرور 60 سنة على الاستقلال، قرّر رئيس الجمهورية إصدار عفو خاص لفائدة 1477 سجينا تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك وفقا للصلاحيات التي يمنحها له الدستور. حيث شمل هذا العفو جملة من المساجين المحكومين للمرة الأولى في قضية استهلاك مواد مخدرة "الاستهلاك الاول" والمحكوم عليهم بسنة واحدة سجنا طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمخدّرات. ورغم تقدير حزب القطب للعفو المتزامن مع هذه المناسبة الوطنية إلا أنه يذكر أنّ هذا الإفراج الممنوح للسجين خلال فترة العقوبة أو بقرب انقضائها لا يمحي أثر العقوبة المذكورة ولا تبعاتها.

كان حزب القطب قد تقدّم سابقا بمقترح من أجل تنقيح جذري للقانون عدد 92/52 المتعلق بالمخدرات وذلك خلال فترة حكومة السيد مهدي جمعة  2014/05/23  ثم تقدم بمشروع قانون بديل في فترة حكومة السيد حبيب الصيد 2015/12/15  حيث استنكر الإجراءات المنافية للحريات التي تضمّنها القانون نافذ المفعول والتي وضعت المحكومين للمرة الأولى في قضية استهلاك مواد مخدرة على نفس درجة العقوبة مقارنة بمحكومي العوْد والمروّجين.

لقد حُطّمت حياة وآمال الاندماج للعديد من الشبان المحكومين في قضايا استهلاك مواد مخدرة بعد تقضيتهم لعقوباتهم عبر بطاقة السوابق العدلية - بطاقة عدد3- التي وضعت كالسيف المسلّط عليهم في إيجاد عمل  يضمن لهم حياة كريمة ويحميهم من تبعات الاختلاط بسجناء متورطين في الجريمة المنظمة أو في قضايا إرهابية ولاسيما إثر صدور عديد الشهادات على تنامي ظاهرة استقطاب المتطرفين للشباب داخل السجون. كما يتعرض العديد من المواطنين ومن فئة الشباب خاصة إلى الابتزاز أو الإهانة عبر الاختبار القانوني لعينات بيولوجية (تحليل) من قبل بعض أعوان الأمن الفاسدين مستغلين الثغرات القانونية في القانون المتعلق بالمخدرات والجاري حاليا به العمل.

كما يذكر حزب القطب أنّ اللجان البرلمانية لم تشرع بعد في مناقشة مشروع قانون الحكومة المتعلق بالمخدرات والرّامي إلى تعويض القانون سالف الذكر والذي تم إيداعه بالمجلس منذ ما يقارب الثلاثة أشهر والذي لاقى استحسان المجتمع المدني رغم بعض التحفّظات مع ضرورة تعديله، وبالتالي فإن حزب القطب يعتبر أنه  على النواب  التعجيل في الانطلاق في مناقشة مشروع القانون حتى يوضع حدّ لمعاناة جزء هام من الشباب التونسي وحتى يتفادى تبعات العقوبات بالإضافة لتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية كالانقطاع عن الدراسة والبطالة والتهجير والإرهاب لأن العفو الرئاسي ليس بقانون .

يذكّر حزب القطب أنّ إلغاء القانون عدد 92/52 المتعلق بالمخدرات ليس إلّا جزء ضئيل من الجهد المطلوب الرّامي إلى ملائمة التشريعات الجاري بها العمل للدستور التونسي وذلك من أجل دعم أسس دولة تضمن فيها كرامة كل المواطنين وحقهم في العيش الكريم والحرية و يدعو مجدداً  إلى ضرورة إطلاق مبادرة مواطنية وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية الغاية منها جرد في مرحلة أولى القوانين و التشاريع المنافية لدستور 27 جانفي 2014 و تنظيم المنابر المواطنية لتقديم اقتراحات لتعديلها في مرحلة ثانية  وحمل السلط المعنية على تحمل مسؤولياتها في الغرض".

(حزب القطب)