الحكومة تتوخى أسلوب الحزم بشأن المساجد الخارجة عن السيطرة وتعطيل الإنتاج في قطاعات حيويّة

ما الذي جعل الحكومة تتوخّى أسلوب الحزم والصرامة لاسترجاع المساجد الخارجة عن السيطرة وللتصدي لمحاولات تعطيل الإنتاج في قطاعات حيويّة؟ هل أنّ الحكومة أدركت أكثر من أيّ  وقت مضى أنّ سياسة اللين أو "سياسة الأيادي المرتعشة"، كما يسمّيها البعض، لا تُجدِي نفعا وأنّه لم يعد بدّا من تطبيق القانون دون تراخ؟

يبدو واضحا من خلال بيان مجلس الوزراء الصادر إثر اجتماعه يوم الأربعاء أنّ الحكومة مقرّة العزم على عدم التساهل في هذه المسألتين، لما في ذلك من إضرار بسلطة الدولة وهيبتها ومسّ بالمصلحة العامّة .

وقد تضمّن البيان تأكيدا لحرص رئيس الحكومة الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للالتزام به. وجاء في البيان أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة.

وأوضح خالد شوكات الناطق الرسمي للحكومة في تصريح إعلامي عقب الاجتماع أنّ الحكومة ستعتمد في مرحلة أولى الإقناع والحوار قبل فرض القانون بالوسائل المتاحة.

ووفق ما ذكر وزير الشؤون الدينية محمّد خليل في الأيّام الأخيرة فإنّ عدد المساجد والجوامع خارج السيطرة يتراوح حاليّا بين 50 و60 مسجدا وجامعا. 

ووصف خالد شوكات تعطيل الإنتاج في عدد من القطاعات الحيويّة والاستراتيجيّة، على غرار قطاع الفسفاط،  بـ"الإرهاب الاقتصادي".

وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد، مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من أجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبار البلاد أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.