تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في القصرين وعدد من معتمدياتها

ستمرّت يوم الأربعاء الاحتجاجات الاجتماعية في القصرين وتالة وفريانة وماجل بلعبّاس وفوسانة وجدليان وحيدرة من أجل المطالبة بالتشغيل والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشيّة.

وقد تجمهرت أعداد غفيرة من المواطنين داخل مركز الولاية، منادين بالاستجابة لطلباتهم. وتدخّل والي الجهة الشاذلي بوعلّاق لتهدئة الأجواء وإبلاغهم عزم الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة للنهوض بأوضاع الجهة التي سيزورها قريبا وفد برلماني.

وحاول متظاهرون اقتحام مركز الشرطة وسط مدينة القصرين لكن الأعوان تصدوا لهم.

وانعقدت عشيّة الأربعاء جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة ضمّت عددا من أعضاء الحكومة ونواب ولاية القصرين للنظر فيالإجراءات الكفيلة بدفع التنمية والحدّ من البطالة في الجهة. وأشرف على الجلسة وزير الماليّة سليم شاكر، في غياب رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الذي يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي.

وقال الرئيس الباجي قايد السبسي إنّ الاحتجاجات التي تشهدها مناطق في البلاد مشروعة ودليل على أنّ تونس تحترم الدستور، مضيفا" نحن نتفهّم هذه التحرّكات والاحتجاجات ولكن يجب ألّا يتمّ تهويلها" .
وذكر رئيس الجمهورية خلال ندوة صحفيّة مشتركة مع الرئيس النمساوي الدكتور هاينز فيشر الذي يؤدي حاليا زيارة رسميّة إلى تونس أنّ الحكومة ورثت أوضاعا صعبة تتمثّل بالخصوص في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 700 ألف، من بينهم 250 ألف من حاملي الشهادات العليا، إلى جانب ما تعانيه مناطق داخليّة من فقر وتهميش.

وأصدرت حركة النهضة بيانا لاحظت فيه أنّها "تتفهم المطالب المشروعة في الشغل ومقاومة الفقر والتهميش باعتبارها من صميم مطالب ثورة الحرية والكرامة"، داعية الى المحافظة على سلمية التحركات وتجنب كل أنواع العنف أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
كما دعت الى التهدئة خصوصا بعد نجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص واستحثّت الحكومة على تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة وتركيز الجهود على التشغيل والتنمية المتوازنة كما دعتها إلى البحث عن إقرار برامج عاجلة في الغرض.
ونبّهت حركة النهضة في بيانها إلى" خطورة توظيف المطالب الشرعية للفئات والمناطق المحرومة واستثمارها لخدمة أجندات جهات حزبية معروفة".