نتائج المسح الوطني حول "نظرة المواطن إلى الأمن والحريّات والحوكمة المحليّة"

أنجز المعهد الوطني للإحصاء خلال سنة 2014 دراسة تهدف إلى توفير إحصائيّات وبيانات تمكّن من الحصول على مؤشّرات حول عدد من الميادين المتّصلة بالمشاركة في المجال السياسي وكذلك الحرّيات العامّة وكلّ المسائل الخاصّة بالرشوة والفساد وبكلّ مقّومات الحوكمة الرشيدة ومختلف عناصرها.

وتعدّ تونس الدولة الوحيدة في العالم العربي وواحدة من بين خمس دول إفريقيّة التي تمكّنت من القيام بهذه الدراسة.

وأعدّ للغرض استبيان متكامل يرمي إلى التعرّف على مشاركة المواطن التونسي في العمل الجمعياتي وفي تصريف شؤون
جهته وانخراطه في الحياة السياسيّة والمدنيّة ونظرته إلى الحرّيات وحقوق الإنسان والتمييز بين الأفراد والجهات. كما يهدف إلى تقييم مستوى الخدمات العموميّة المتوفّرة على المستوى المحلّي في مجالات الصحّة والرعاية الاجتماعيّة والتربية والتعليم والأمن...

وشمل الاستبيان عيّنة تعدّ قرابة 4500 أسرة تمثّل حوالي 0,2 بالمائة من مجموع الأسر المقيمة بتونس وذلك بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتمّ استيفاء استمارة فرديّة داخل كلّ أسرة  لكلّ فرد يبلغ من العمر  18 سنة فما فوق، بالإضافة إلى استبيان يتعلّق بالأسرة للتعرّف على حاجياتها وتحديد الأفراد الذين شملهم البحث.

وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة التي تحصّلت ليدرز على نسخة منها:

1- المواطن والمشاركة السياسيّة والمدنيّة

- تبلغ نسبة المواطنين الذين لم ينخرطوا كنشطين في الحياة السياسيّة أو المدنيّة 94 بالمائة (حزب سياسي أو نقابة مهنيّة
أو جمعيّة أو نادي رياضي).
- الشباب من الفئة العمريّة 18-29 سنة ينشط أساسا في النوادي الرياضيّة بنسبة 63 بالمائة من جملة النشطين ثمّ في
الجمعيات المدنيّة بنسبة 28 بالمائة والأحزاب السياسيّة بنسبة 21 بالمائة.
-54 بالمائة من المواطنين الذين يشملهم القانون الانتخابي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 و54 فقط منهم عبّروا عن ثقتهم في نتائجها. شارك فيها 59 بالمائة من الرجال و49 بالمائة من النساء.

2- نظرة المواطن إلى مبدإ احترام الحريّات الأساسيّة

- بلغت نسبة المواطنين الذين عبّروا عن رضاهم عن المسار الديمقراطي في تونس حوالي 22 بالمائة مقابل 72 بالمائة
عبّروا عن عدم رضاهم عن ذلك.

3-الحوكمة وقطاع الصحّة

-أفاد 67 بالمائة من المواطنين أنّهم اتّصلوا بإحدى مؤسّسات الصحّة العموميّة خلال الأشهر الإثني عشرة السابقة للمسح وعبّر 55 بالمائة منهم عن ثقتهم في مختلف مؤسّسات الصحّة العموميّة.

-عبّر 44 بالمائة ممّن استفاد من خدمات المستوصف ومراكز الرعاية الأساسيّة خلال السنوات الخمس السابقة للبحث عن عدم رضاهم عن الخدمات المقدّمة وذلك بسب النقص في الدواء بدرجة أولى بنسبة 79 بالمائة ثمّ طول الانتظار بنسبة  64 بالمائة وعدم توفّر الإطار الطبّي بنسبة 61 بالمائة.

-عبّر قرابة 54 بالمائة ممّن استفاد من خدمات المستشفيات خلال الخمس سنوات الأخيرة عن عدم الرضاء عنها.ويعزى ذلك حسب رأيهم إلى النقص في الخدمات الطبيّة بنسبة 64 بالمائة والنقص في عناية الطاقم الطبّي بالمرضى بنسبة 53 بالمائة وطول المدّة للحصول على موعد إجراء عمليّة جراحيّة بنسبة 41 بالمائة وعدم معاملة المرضى باحترام 39 بالمائة.

4- الحوكمة والرعاية الاجتماعيّة

-أفاد 9 بالمائة فقط من المواطنين أنّهم اتصلوا بإحدى المؤسّسات التى تعنى بالمساعدات والإعانات والرعاية الاجتماعيّة خلال الأشهر الإثني عشرة للمسح، أغلبهم من سكان الريف وليس لهم أي مستوى، وقد عبّر 30 بالمائة فقط منهم عن ثقتهم في تلك المؤسّسات .

كما عبّر حوالي 47 بالمائة من المواطنين أنّ هناك أسرا تسكن بمنطقتهم وذات دخل ضعيف ومؤهّلة للحصول على مساعدة ولم تتمكّن من ذلك، في حين أنّ 25 بالمائة صرّحوا بوجود عدد كبير من الأسر تتلقّى إعانات ودعم حكومي دون استحقاق.

5- الحوكمة وقطاع التربية والتعليم

• عبّر 70 بالمائة من المواطنين عن ثقتهم في المؤسّسات التربويّة الموجودة في المناطق التي يقطنونها. ويعزى عدم الرضا على مستوى المدارس الابتدائيّة بالأساس إلى:

- فرض دروس التدارك على التلاميذ (55 بالمائة)
- نقص في تأهيل المعلّمين (50 بالمائة)
- انعدام الماء الصالح للشراب (28,5 بالمائة)

• أمّا بالنسبة إلى المدارس الإعداديّة والمعاهد فيعود عدم الرضا أساسا إلى:

- تفشي ظاهرة الدروس الخصوصيّة (64 بالمائة)
- عدم الإحاطة بالتلاميذ خلال الساعات الجوفاء (45 بالمائة)
- ضعف المستوى البيداغوجي للأساتذة (44 بالمائة)

• أمّا فيما يخصّ المعاهد العليا والجامعات فإنّ عدم الرضا يعود أساسا إلى:

- كيفيّة إسناد المنح والقروض (47 بالمائة)
- النقص المسجّل في السكن الجامعي وصعوبة الحصول عليه (42 بالمائة)
- النقص في تأطير الطلبة (45 بالمائة)
- ضعف المستوى البيداغوجي لبعض المدرّسين (41 بالمائة)

• أفاد المستجوبون الذين لهم أبناء ذكور لم يذهبوا قط إلى المدرسة وجلّهم من سكان الوسط غير البلدي أنّ السبب يعودإلى:

- عدم قدرة الأسرة على تحمّل مصاريف الدراسة (40 بالمائة)
- بعدالمسافة عن المدرسة (18بالمائة)
- مساعدة الأسرة (15بالمائة)

• فسّر المواطنون الذين لهم بنات لم يذهبن قط إلى المدرسة بعدّة أسباب أهمّها:

- عدم قدرة الأسرة على تحمّل المصاريف (36 بالمائة)
- بعد المسافة عن المدرسة (27 بالمائة)
- مساعدة الأسرة (21 بالمائة)

• فيما يخصّ ظاهرة الانقطاع المدرسي لدى الذكور، فسّر المواطنون ذلك بالأسباب التالية

- الفشل في الدراسة (52 بالمائة)
- العزوف التام عن الدراسة (39 بالمائة)
- عدم قدرة الأسرة على تحمّل المصاريف (26 بالمائة)

• بالنسبة إلى الإناث يعزى الانقطاع المدرسي لديهنّ إلى:

- الفشل في الدراسة (48 بالمائة)
- العزوف التام عن الدراسة (30 بالمائة)
- مساعدة الأسرة (11 بالمائة)
- عدم قدرة الأسرة على تحمّل المصاريف (28 بالمائة)

6 - الحوكمة والقطاعات الأخرى

- تشير الإحصائيات المتعلّقة بنسبة المواطنين الذين اتصلوا بالمرافق العموميّة إلى أنّ قطاعات الصحّة والإدارة والتربية والأمن والجباية تستأثر بالنصيب الأكبر من الزيارات وذلك بنسب تناهز تباعا 67 بالمائة و57 بالمائة و37 بالمائة و26 بالمائة و24 بالمائة.

7- الأمن والسلم في الحياة العامّة

- عبّر قرابة نصف المواطنين عن الخوف من جرائم العنف ومن تبادل العنف المتواتر بمنطقتهم والدائر بين المجموعات السكانيّة. كما عبّر 55 بالمائة من المواطنين عن خوفهم من العنف ضدّ المرأة. وارتفعت نسبة المواطنين الذين أقرّوا بخوفهم من الإرهاب لتصل إلى حدود 60 بالمائة.

8- المواطن والبلديّة

لم يشارك في الانتخابات البلديّة لسنة 2010 سوى 10 بالمائة من جملة المواطنين المعنيّين بها، وأعرب قرابة ثلث الناخبين عن عدم ثقتهم بها.

- عبّر 67 بالمائة عن رضاهم عن الخدمات المتعلّقة بوثائق الحاليّة المدنيّة في حين أكّد أكثر من نصف المواطنين عن عدم رضاهم عن جلّ الخدمات البلديّة على غرار حالة الأرصفة وكيفيّة انسياب مياه الأمطار( 73 بالمائة) وحالة الطرقات بالحيّ (70 بالمائة) وكيفيّة تجميع الفضلات ورفعها (65 بالمائة).

9- الفساد والرشوة

-أقرّ 50 بالمائة على الأقلّ من المواطنين  بتفشي ظاهرة الفساد والرشوة في كثير من مؤسّسات الدولة، كما يثبته الجدول التالي الذي يبيّن نظرتهم إلى هذه الظاهرة حسب المرفق: