إجراءات أمنيّة مشدّدة إثر اجتماع مجلس الأمن القومي

أقرّ مجلس الأمن القومي المجتمع يوم الأربعاء بإشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة الباجي قايد السبسي جملة من الإجراءات، إثر العمليّة الإرهابيّة التي جدّت الثلاثاء وسط العاصمة وخلّفت 12 شهيدا في صفوف الأمن الرئاسي.

ومن بين القرارات التي أعلنها الحبيب الصيد رئيس الحكومة إثر الاجتماع اتخاذ إجراءات عاجلة في حقّ العائدين من بؤر التوتّر في إطار قانون الطوارئ وغلق الحدود البريّة مع ليبيا لمدّة 15 يوما انطلاقا من منتصف ليلة الأربعاء 25 نوفمبر الجاري مع تشديد المراقبة على الحدود البحريّة والمطارات وإقرار 6 آلاف انتداب جديد في صفوف الأمن والجيش الوطنيين.

كما أعلن قرار تكليف وزير الداخليّة وولاة الجمهوريّة بالمراقبة الإداريّة لكلّ من تعلّقت بهم شبهة الإرهاب ودعوة السلطات القضائيّة إلى الإسراع في البتّ في قضايا المتهمين بالإرهاب، فضلا عن تفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن، ودعم إمكانيات الأمن من خلال تفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب وتحيين وضعيّة المقيمين الأجانب.

وبدا واضحا من خلال هذه القرارات الاتجاه نحو توخّي مزيد الصرامة في مكافحة الإرهاب في الجوانب الأمنيّة، لكن المجلس لم يغفل عن جانب اجتماعي هامّ يتمثّل في رعاية الشباب في المناطق الجبليّة التي يتحصّن بها الإرهاب، وذلك
بإقرار برنامج خاصّ لتشغيلهم

وكان رئيس الجمهوريّة أعلن مساء الثلاثاء حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدّة ثلاثين يوما وتطبيق منع الجولان في منطقة تونس الكبرى من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.