يوسف الشاهد : الإصلاحات خيارنا وهي ضرورة (ألبوم صور)

إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أربعة ملفات معروضة على أنظار الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى، التي افتتح أعمالها  رئيس الحكومة يوسف صباح الأربعاء 11 أفريل 2018، وذلك ضمن سبعة إصلاحات كبرى أعدّت الحكومة  بشأنها تصوّرات وترى ضرورة الإسراع بإنجازها، والإصلاحات الثلاثة الأخرى تهمّ الجباية ومنظومة تمويل الاقتصاد والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وقد قاطع  أعمال الندوة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرّح أمينه العام نور الدين الطبّوبي يوم أمس  أنّها تمثّل تشويشا على جلسات الموقّعين على وثيقة قرطاج. كما قاطعتها الجبهة الشعبية التي أوضحت في بلاغ  لها أنّ موقفها هذا  يأتي على خلفيّة رفضها أن تكون "شاهد زور في ندوة ستكون غطاءً لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي المعادية للشعب وللوطن"، في حين انسحبت من الندوة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي التي أوضحت  في تصريح إعلامي أنّ المنظّمة لم تجد في الندوة وفي الخطب الملقاة بها ما يشير إلى أنّ هناك نية لإنجاز أيّ إصلاحات لفائدة المرأة المهمشة التي تعاني من الفقر والإقصاء .وأضافت أنّ الاتحاد الوطني للمرأة أنّه لا يقبل بأن تكون المرأة مجرّد ورقة انتخابية لا غير.

وقال يوسف الشاهد في كلمته إنّ الندوة لا يمكن أن تكون بديلا لمسار حوار الأطراف الموقّعة بوثيقة قرطاج، مؤكّدا تمسّك الحكومة بهذه الوثيقة. وقال، إنّ الإصلاحات "لا يمليها علينا أحد بل خيارنا وهي ضرورة"، معتبرا أنّ الإصلاحات تبقى الحل لاسترجاع عافية المالية العمومية.

وشدّد، في هذا السياق، على تحمّل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح وهي ستمضي قدما فيه من أجل إنقاذ المالية العمومية، قائلا: "ليس لنا اي مصلحة في ذلك سوى مصلحة تونس".

وأضاف أنّ تونس في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى تنفيذ الإصلاحات الكبرى دون تردّد مشيرا إلى أنّ غياب هذه الإصلاحات أدّى إلى ارتفاع العجز في الصناديق الاجتماعية والترفيع في كتلة الأجور وتطوّر ميزانية الدعم وهو ما تسبّب في ارتفاع عجز الميزان التجاري والمديونية.

المنظومة الاجتماعية في خطر 

وأوضح يوسف الشاهد أنّ الخطر الذي تشهده المنظومة الاجتماعية متأتّ أساسا من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي بلغت حدّا غير مقبول من العجز الهيكلي حيث تستوجب كل شهر 100 مليون دينار لتغطية عجزها"، مبرزا ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع على اعتبار أنّ تواصله سيتسبب في عدم القدرة على صرف جرايات المتقاعدين.

وأشار إلى أنّ هذه الصعوبات أثّرت في  الخدمات التي تقدمها الصناديق للمواطن وأثّرت في المنظومة الطبية وعلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي أصبح بدوره عاجزا عن الإيفاء بمستحقات الأطباء والصيادلة والمستشفيات، ملاحظا أنّ المشاكل التي تعانيها الصيدلية المركزية تعود في جزء منها إلى عجز الصناديق الاجتماعية.

وأكّد من ناحية أخرى أنّ للحكومة تصورات بشأن إصلاح الوظيفة العمومية تتضمّن المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12,5 بالمائة في حدود سنة 2020 وتحسين نوعية الخدمات العمومية وإحداث برامج مغادرة طوعية موجهة  إلى شرائح عمرية مختلفة والحدّ من الانتدابات العشوائية وإرساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خططا معينة، إضافة إلى عدد آخر من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات في المرفق العمومي.

النقائص في الوظيفة العمومية

وتطرّق رئيس الحكومة إلى النقائص في الوظيفة العمومية، ومنها خاصة ارتفاع عدد الأنظمة الأساسية الخصوصية واعتماد منظومة تأجير معقّدة ومتشعّبة وتفتقر إلى عنصر التحفييز،  فضلا عن غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي وغياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية، مشيرا إلى أنّ الوظيفة العمومية تشكو أيضا من تضخّم عدد الأعوان العموميين بين موظفين وعملة وارتفاع كتلة الأجور ونسبتها ضمن ميزانية الدولة، مقابل مستوى أجور للموظفين لا يزال ضعيفا.

العدالة والاستقرار هدفا الإصلاح الجبائي

وبخصوص الإصلاح الجبائي، اعتبر الشاهد أنّ ظاهرة التهرب الجبائي تعدّ "من أخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الأعمال في البلاد وتشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية".

ولاحظ أنّ العدالة الاجتماعية ضرورة مطلقة في مشروع الإصلاح وغياب الاستقرار الجبائي، كان له تاثير سلبي على مناخ الاستثمار "لذلك سيكون الإصلاح الجبائي في الفترة المقبلة مبنيا على هدفين أولهما عدالة جبائية تضمن مساهمة الجميع في المداخيل الجبائية بشكل منصف والثاني ضمان استقرار جبائي في السنوات المقبلة بشكل يمنح رؤية مستقرة للمستثمرين وتسمح بتحسين مناخ الاستثمار".

فساد كبير في منظومة الدعم

وفي ما يتعلق باصلاح منظومة الدعم، قال الشاهد "إنّها تشهد فسادا كبيرا باعتبار أنّ الدعم لا يصل إلى مستحقيه بل يتمتع به الغني والفقير والسائح على حد السواء"،  مشدّدا على أنّه لا نية للحكومة لالغاء منظومة الدعم بل أصلاحها ليكون فيها أقلّ ما يمكن من متدخلين وثغرات.

وأضاف أنّ ميزانية الدعم بلغت خلال سنة 2018 حوالي 1570 مليون دينار بعد أنّ كانت سنة 2006 في حدود 321 مليون دينار (تضاعفت 5مرات) وأنّ 30 بالمائة من الدعم لا تستفيد منه العائلات الضعيفة والمتوسطة.

ليست هناك إرادة في التفويت في المؤسسات العمومية مهما كان الثمن

أما بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، بيّن يوسف الشاهد أنّ الحكومة "ليس لها مشروع إيديولوجي قائم على التفويت في المؤسسات العمومية وليست هناك أي إرادة للتفويت فيها مهما كان الثمن".

وقال: "كل ما يروج حول التفويت في القطاع العام هو مغالطات كبيرة، ملاحظا أنّ مقاربة الحكومة تقوم على التشخيص العميق لوضع المؤسسات العمومية.

وأوضح أنّ هناك فرق بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية والمؤسسات العمومية الأخرى التي تقدم خدمات أساسية للمواطن وتصنف ضمن المرافق العمومية، ملاحظا أنّ القطاعات التنافسية لا تشمل البريد والخطوط الحديدية والصحة والتعليم ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمرافق العمومية الأخرى.

وقال إنّ اليوم وضع المالية العمومية في البلاد لا يتحمل أن لا يكون للمؤسسات العمومية أيّ برنامج اقتصادي مربح في ظلّ تراكم الخسائر من سنة إلى أخرى وعدم قدرتها على الحصول على تمويل من غير دعم مباشر من الدولة.وأضاف أنّ الاعتمادات التي تضخ في هذه المؤسسات كان من الأفضل أن تتوجه نحو التقليص من العجز ودعم ميزانية التنمية وبناء المساكن الاجتماعية وتطوير منظومة الصحة والتعليم والتكوين المهني والجهات الداخلية "لذلك فإنّ برنامج إصلاح المؤسسات العمومية يقوم على رؤية كاملة لاعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات حتى تكون فاعلة وذات مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية وبالتالي المواطن التونسي".

ومن جهة أخرى، بيّن الشاهد أنّ "هناك مؤسسات ليس هناك مبرر لتدخل الدولة فيها ودعمها"، وأنّ التفويت فيها يمكن أن يعطي للمالية العمومية إمكانيات كبيرة لتمويل استثمارات المجموعة الوطنية في القطاعات المستقبلية والبنية التحتية والجهات المحرومة.