اتحاد الشغل ينتقد المصادقة على قانون المصالحة الإدارية

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري "تسامح مع من أخطأوا في حقّ المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية، مذكّرا بتمسكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بهذا المسار وإلى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين.

وأشار المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان له يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، إلى أنّ طيفا كثيرا من المُجتَمعيْن السياسي والمدني أبدى اعتراضا على مشروع هذا القانون، وإلى أنّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكثر نسبة من التوافق.

وجدّد البيان تأكيد المنظمة الشغيلة على أهمّية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة، لأنّ الغاية من هذا المسار هو القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفّيا في الأفراد ولا تبييضا لفسادهم، وأنّ الغاية ليست أيضا استخدام ورقة العدالة الانتقالية للمقايضات السياسية وخلط الأوراق الانتخابية.

كما عبّر الإتحاد عن مخاوفه من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية والتي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا، "وهو تفرّد قد يؤسّس إلى استبداد جديد يقوم على الاستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف" حسب البيان نفسه.