تونس تؤسس لحوكمة فعّالة للذكاء الاصطناعي
تتجه تونس نحو خيار التعديل في إرساء حوكمة فعّالة للذكاء الاصطناعي ويتم التفكير في اختيار الهيكل الأمثل للاضطلاع بهذا التعديل وكذلك اعداد ميثاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ذلك ما أكده وزير تطنولوجيات المعلومات والاتصال في حديث خاص لموقع ليدرز.
كيف ستتم حوكمة الذكاء الاصطناعي في تونس؟
هناك نقاش قائم بين خيار التشريع الصارم وخيار التعديل. الاتجاه الحالي يميل إلى التعديل، مع الإبقاء على بعض القوانين المنظمة قضايا محددة بدقة، مع احترام حقوق الملكية وحماية البيانات الشخصية.
نتجه نحو خيار التعديل ونبحث عن جهة التعديل للبيانات، مع تحديد هيكل لتعديل استخدام الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على إعداد ميثاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي إلى جانب بعض القوانين المحددة، ولكن بحذر شديد مع الحرص على عدم وضع عقبات أمام البحث والابتكار.
تندرج هذه المقاربة في إطار تفكير شامل يسعى إلى عدم إنشاء هياكل جديدة، بل إعادة هيكلة مهام بعض المؤسسات القائمة. كما نخطط لإنشاء مركز تميز في مجال الذكاء الاصطناعي، يكون بمثابة مختبر لدراسة الاحتياجات والإنتاجات، بالتعاون مع مختلف الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والأقطاب التكنولوجية وغيرها.
وزير تكنولوجيات المعلومات: سيادتنا الرقمية أولوية قصوى
كيف تعتزم تونس تعزيز سيادتها الرقمية؟
تمارس تونس سيادتها من خلال حماية بياناتها، ومواردها، وأراضيها. قوانيننا المتعلقة بالأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية تساهم في تحقيق هذا الهدف. ولكن يبقى العامل الحاسم هو القدرة على امتلاك القرار السيادي.
سيادتنا الرقمية تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أولا تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تحترم مجتمعنا وقيمنا ولغتنا وأسلوب حياتنا وثانيا التحكم في بياناتنا العمومية وإدارتها على المستوى الوطني، وأخيرا توفير قوة حاسوبية هائلة داخل تونس لمعالجة هذه البيانات، مع ضمان التحكم الكامل فيها.
قراءة المزيد
الذكاء الاصطناعي: تقديم الاستراتيجية التونسية في موفى شهر فيفري
- اكتب تعليق
- تعليق
