الرئيس قيس سعيّد بعد آدائه اليمين: "تونس تعبر من ضفّة الإحباط إلى ضفّة العمل والتشييد" (فيديو)

أكّد الرئيس قيس سعيّد أنّ "الشعب قرّر التحدّي وسيرفع كل التحديات ويواصل مسيرة التصدّي والتحرّر الوطني الكامل"، مضيفا أنّ تونس "مصرّة على العبور من ضفة الإحباط إلى ضفة العمل والتشييد".

واستعرض رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه صباح الإثنين أمام غرفتي البرلمان في جلسة عامة استثنائية، بمناسبة آدائه اليمين بعد تجديد انتخابه لعهدة خماسية ثانية، أهم التحدّيات وكذلك المخاطر المستوجب مواجهتها. وقد وضع في طليعة التحديات فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة منهم الشبّان من خلال استنباط حلول وطنية من بينها الشركات الأهلية وبناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثورة وفي ظل اختيارات وطنية تنبع من إرادة الشعب، والحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية بعد تطهيرها. وقال إنه ليس هناك أي استعداء للمبادرة الحرة الخاصة التي يجب ممارستها في ظل نظام قانوني سليم، مشدّدا على أنّ الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي، وكذلك في المجال السياسي، وهي "ليست فوضى وسبّا ولا تعدّيا على الحقوق وفوق القانون".
وقال أن الذي لا يقبل النقاش فيه هو الوطن.

وبيّن الرئيس قيس سعيّد أن التحدي لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بالتصدّي للمخاطر وأولها مقاومة الإرهاب، مشيدا بما اضطلعت به القوّات العسكرية والأمنية والديوانية من مهام جسام في مواجهة المعتدين.

وأضاف أن الجبهة التي لا تقل أهمية هي مواجهة الفساد، وأشار بالنسبة للراغبين في الصلح أنّ أبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد.

وقال الرئيس قيس سعيّد أنّ الشعب استعاد ثورته وأنّ على الدولة أن تسترجع دورها الاجتماعي غير منقوص، وأضاف أن تونس في حاجة إلى ثورة تشريعية تحقق إرادة الشعب مثلما هي في حاجة إلى ثورة ثقافية تتصدّى لكل الانحرافات وتنحت تصورا جديدا للحياة داخل المجتمع وتصنع فكرا مجدّدا.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى ما وصفه بـ «محاولات خفية أو ظاهرة سعت إلى إجهاض الثورة منذ 15 جانفي 2011 بهدف الإبقاء على المنظومة القديمة مع تغيير شكلي لتبقى بلادنا محكومة من قبل من يريد البقاء وراء الستار لمزيد التنكيل بالشعب والتحكم في مقدراته".

وقال إن "آخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال تونس في أتون اقتتال داخلي وتقسيمها إلى مجموعة مقاطعات"، مشيرا إلى أن "نواب الشعب أسقطوا مخططات كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء الماسونية قد رسموها وحددوها بهدف تحقيقها ".

وشدد على أنه "لا مكان للخونة والعملاء ولمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار".

أنه "لا مكان لمن لا يعمل على تحقيق آمال شعبنا ومطالبه المشروعة ولا مكان لمن يعطل السير الطبيعي للمرافق العمومية ولن يبقى دون مساءلة أو جزاء ".
وفي المقابل، أكد رئيس الجمهورية أن "أبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد"، وقال في هذا الشأن " لا حاجة أن يبقى من أعاد أموال الشعب كاملة سجينا أو فارا".وفي مو

ضوع آخر، قال الرئيس سعيد إنه " لا وجود عندنا لمصطلح التطبيع مع الكيان المغتصب.. مع الكيان المجرم.. مع الكيان الصهيوني، ومن يتعامل معه يرتكب جريمة الخيانة العظمى للحق الفلسطيني".

في هذا السياق قوله " نقف دون حدود مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقه كاملا ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما نقف دون شروط مع الشعب اللبناني الشقيق".
وأكد رئيس الجمهورية أيضا أن التعاون مع الأشقاء والأصدقاء سيكون "على أساس مصالحنا المشتركة وبندية كاملة".

(مع وات)