مرسوم العفو التشريعي العام دون استثناء: حقائق تاريخية يكشفها لأول مرة وزير العدل الأسبق الأزهر القروي الشابي
أدلى الأستاذ العميد الأزهر القروي الشابي بشهادة تاريخية هامة حول الظروف التي حفت غداة 14 جانفي 2011، بإصدار مرسوم ينصّ على عفو تشريعي عام دون استثناء، من حمل السلاح في وجه الدولة. وبيّن في مذكراته التي نشرها مؤخّرا تحت عنوان "نسيج الذكريات" (دار نقوش عربية) وكان آذاك وزير العدل، أنّ مجلس الوزراء اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت للنظر في الموضوع، تلبية لرغبة الجماهير والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وقرر الموافقة على إعداد مشروع مرسوم، وكلّفه الوزير الأول بصياغته باعتباره وزيرا للعدل. وأضاف أنه كوّن لجنة تحت رئاسته بالوزارة تضمّ كبار القضاة، وقد نصّ المشروع على تمتيع كل المتّهمين والمحكومين من أجل جرائم الرأي وبجرائم ذات الصبغة السياسية بالعفو العام إلاّ أنه استثنى من الانتفاع به مَن رفع السلاح في وجه الدولة التونسية. وتولّى إرساله إلى الوزير الأول.
وقال أن الوزير الأول اتصل به بعد يوم أو يومين ليعلمه بأنّ الأحزاب والمجتمع المدني لم يوافقوا على استثناء مَن رفع السلاح في وجه الدولة التونسية من نطاق العفو، وطلب منه إعادة صياغة مشروع جديد لا استثناء فيه. واجتمعت اللجنة من جديد وبعرض الموضوع عليها لم توافق على حذف الاستثناء، وشدّد أنه كان هو أيضا رأيه شخصيا، فأعلم الوزير الأول بذلك لكنّه ألح على حذف الاستثناء معلّلا رأيه بأنّ من وقع استثناؤهم قد حوكموا زمن بن علي بقانون نابع من إرادته للانتقام من خصومه وقد طُبّق هذا القانون من قضاة غير مستقلين وطلب منه إعادة تحرير المشروع بالصبغة الجدية تحت مسؤوليته. عندئذ تولّت اللجنة تحرير صيغة جديدة لا استثناء فيها، إلاّ أنه عندما وصل ذلك المشروع إلى الوزارة الأولى أُدخلت عليه بعض الإضافات ثم صادق عليه مجلس الوزراء.
ويؤكد الدكتور علي الشابي، وزير الشؤون الدينية الأسبق في تقديمه للكتاب: "على ذلك النسق كانت تتدحرج الأمور وتتعدد الصعاب وشأن العميد الوزير في هذا الخضمّ من الأحداث كشأن السبّاح الماهر في مضطرب من العواصف والأمواج، لا هيج العواصف بصارّ له، ولا عنق الأمواج بنائل من قويّ عزمه وصادق ايمانه وشديد إصراره على الإنجاز."
قراءة المزيد
Les mémoires du Bâtonnier Lazhar Karoui Chabbi: un témoignage précieux (Album photos)
- اكتب تعليق
- تعليق
