ندوة علمية: القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة

شهد تطبيق القانون الدولي عدة تحديات بعيد الحرب العالمية الثانية ولعل القضية الفلسطينية أبرزها وأخطرها، فعلى مر السنيين لم تتم معاقبة من أجرم في حق الشعب الفلسطيني ومن خرق كل القوانين الدولية تحت أعين العالم.

فمنذ سنة 1948 عانت فلسطين ولا تزال من بطش المحتل على أراضيها، على الرغم من وجود نظام دولي قائم بالأساس على "احترام حقوق الإنسان" وعلوية السلم على النزاعات المسلحة. ولم يتوان الاحتلال في فرض حصار على قطاع غزة منذ عام 2007، نتج عنه تقييد حركة الأشخاص والبضائع من وإلى خارج القطاع، مما تسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. كما لم يتوقف قصف الاحتلال عن قتل المدنيين من أطفال ونساء ورجال وشيوخ.
ولم يكتف الاحتلال بذلك إذ يسعى اليوم إلى تكرار جريمة التهجير القسري المخالفة لأحكام القانون الدولي من خلال السعي إلى طرد سكان قطاع غزة من أراضيهم قسرا نحو الأراضي المصرية بتعلة القضاء على المقاومة الفلسطينية التي تمثل "الإرهاب" في أعين المجتمع الدولي.

ولا يخفى على الجميع أن الاحتلال يسيطر على جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك الحدود والجمارك، والمطار، والموانئ، والاتصالات، والطاقة والبنية التحتية. ويُمارس الاحتلال العديد من الانتهاكات للقانون الدولي منذ سنة 1948 بدون توقف ولا حسيب ولا رقيب.  
و لعل الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال اليوم في حق سكان قطاع غزة قد بلغت مستويات غير مسبوقة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 و تجاوزت كل المحظورات بما فيها قتل للمدنيين و للشيوخ و النساء والأطفال و الصحافيين و الطواقم الطبية وقصف عشوائي استهدف منازل المدنيين والمستشفيات و دور العبادة من مساجد و كنائس، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية على جميع المستويات وانتهاكات لا متناهية للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الانسان، وأحدثها جريمة قصف المستشفى العربي الأهلي العمداني والتي كانت القطرة التي أفاضت كأس جرائم الاحتلال المتواصلة أمام صمت أغلب دول العالم. إلى جانب الرفض التعسفي الإسرائيلي لتوصيل المساعدات الإنسانية وإقامة الممرات الإنسانية والمناطق الامنة للمدنيين الفلسطينيين غير المشتركين في النزاع المسلح.

وينص القانون الدولي الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة. ويحظر القانون الدولي أيضا استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب. ويحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدا مرافق مياه الشرب، وهو أيضا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.

إلى جانب ذلك، قصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني وهددت باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.

إن التضليل الحاصل اليوم من أجل تبرير كل جرائم الكيان المحتل في قطاع غزة يطرح أكثر من نقطة استفهام خاصة في ظل عصر المعلومة السريعة. إذ تصنف جرائم الاحتلال تحت خانة "الدفاع عن النفس" في حين تصنف المقاومة تحت خانة "الإرهاب".

لم تعد سياسة الكيل بمكيالين مخفية على العموم بل أصبحت جلية للعيان، فمنذ يوم 7 أكتوبر 2023 يشهد التطبيق العادل للقانون الدولي أشد أزمة له، خاصة بعد تعبئة كل الموارد من أجل إتاحة الفرصة لأوكرانيا من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها إذ تجند المجتمع الدولي لتقليص آثار أضرار الحرب. وفي المقابل جوبهت جرائم الكيان المحتل إما بالصمت أو بالتبرير وكأنما سكان غزة لا يحق لهم التمتع بغطاء القانون الدولي أمام جرائم حرب مكتملة الأركان يرتكبها الاحتلال يوميا في قطاع غزة.

كما ووصل الحد ببعض الدول إلى رفع الفيتو في وجه مشاريع قرارات تهدف إلى حماية المدنيين من خلال وقف إطلاق نار فوري كالفيتو الأميركي والبريطاني والفرنسي ضد المشروع الروسي بمجلس الأمن حول غزة بتاريخ 16 أكتوبر 2023 والفيتو الأمريكي الذي تم رفعه بوجه مشروع قرار برازيلي بتاريخ 18 أكتوبر 2023. وحتى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023 الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، مطالباً جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، يبقى -على أهميته- غير ملزم وذا قيمة معنوية وديبلوماسية لا غير.

في ظل كل ما سبق ذكره، أصبح من الضروري اليوم طرح نقاط استفهام حول جدية تطبيق القانون الدولي بطريقة تضمن العدل والمساواة بين كل البشر على حد سواء هذا من ناحية والتساؤل ما إذا كان الهدف من القانون الدولي تحقيق الأمن والأمان في العالم أم هو ترجمة لمصالح دول بذاتها مهما كان الثمن من ناحية أخرى.

لمناقشة كل هذه التداعيات من منظور القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الجنائي و القانون الدولي لحقوق الانسان، يتشرف مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية و القانون الدستوري المقارن بكلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس-  جامعة قرطاج - بدعوتكم لحضور هذه الندوة العلمية بعنوان "القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة " و ذلك، يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 ،ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس حضوريا  بمدينة الثقافة بتونس (قاعة صوفي القلي)  أو عن طريق التسجيل على الرابط التالي للباحثين و العموم الذين يريدون متابعة الندوة افتراضيا https://forms.gle/dznVAAqhtFoifwbY6

تحميل البرنامج