الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون المالية والإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي : وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط يجيبان على متابعة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

في إطار برنامج "اقتصادنا أولا"، يواصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، منذ شهر مارس 2022.
 ومن بين 12 أمرا ترتيبيا، لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، إلى حدود شهر جويلية من نفس السنة، تم نشر 3 أوامر رئاسية، بالرائد الرسمي، وأكدت وزارة المالية في ردها، صدور قرارات ومذكرات أخرى.

كما انطلق المعهد في نفس إطار برنامج "اقتصادنا أولا"، في متابعة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي وعددها 42، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط في غرة أفريل 2022، وبعد مرور أكثر من 4 أشهر عن الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، تم استكمال 3 إجراءات فقط إلى حد الآن.

• تحميل رد وزارة المالية حول الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون المالية

• تحميل رد وزارة الاقتصاد والتخطيط حول إجراءات الإنعاش الاقتصادي