تونس: التركيبة الجديدة للهيئة المستقلة للانتخابات

بقلم عبد القادر المعالج - وأخيرا صدر المرسوم الرئاسي المتعلق بالتركيبة الجديدة للانتخابات التي من دونها سيكون غير ممكن إجراء الانتخابات القادمة والإستفتاء المزمع تنظيمه، الأحزاب المعارضة وخاصة حركة  النهضة و حزب العمال و حركة مواطنون ضد الإنقلاب ارتأت كما هو متوقع أن التركيبة الجديدة تكرس إرادة رئيس الجمهورية في الاستحواذ على جميع السلط في البلاد و اعتبرت أن الرئيس هو الذي سيعين  أعضاء الهيئة الجديدة بمقتضى المرسوم الرئاسي ليسيطر على كل أعمالها، وهذا الموقف كان منتظرا حتى من قبل صدور المرسوم و ليس مستغربا، و لكن الموقف المستغرب هو الذي اتخذه أول رئيس للهيئة الذي هو مستقل و لاينتمي لأي حزب، فقد اعتبر الرجل أن الرئيس يريد من خلال المرسوم بسط سيطرته على الهيئة.

قرأت أنا شخصيا المرسوم و أمعنت النظر فيه فوجدته مقبولا و لا يدل على أن الرئيس  يريد فرض إرادته على الهيئة، الأعضاء الثلاثة الذين سيعينهم الرئيس من بين  الأعضاء السبعة سيكونون من بين الأعضاء السابقين في الهيئة التي انتهت مهامها، وسيقوم المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الثلاثية باختيار ثلاثة أعضاء من المجالس المكونة للمجلس الأعلى أي المجلس العدلي والمجلس الإداري والمجلس المالي، وستتولى الهيئة  الممثلة للمهندسين اقتراح العضو المهندس المختص في الإعلامية،  أما اللجلن الفرعية فستتولى الهيئة العليا تعيينهم وسيتولى رئيس الجمهورية ختم كل القرارات كما سيحدد أجور أعضاء الهيئات الفرعية و عددهم ثلاثة في  كل هيئة وهدا أمر طبيعي، فأين تكمن إرادة الرئيس في الهيمنة على الهيئة المستقلة للانتخابات، ما أسهل أن تهدم ولكن ما أصعب أن تبني؟

عبد القادر المعالج