كيف يمكن الارتقاء بالجدل حول حيادية خط تحرير مؤسسة الاذاعة و التلفزة التونسية

بقلم المهدي الجندوبي - قررت نقابة الصحفيين و الجامعة العامة للإعلام مبدأ الاضراب العام في مؤسسات القطاع العام حتى و ان لم يتحدد بعد يوم تنفيذه، و ذلك على خلفية جدل حول "الخط التحريري" لمؤسسة الاذاعة و التلفزة التونسية و مدى انفتاحها على كل القوى السياسية الفعلية المتواجدة في الساحة العامة التونسية و تهمة "الانحياز" و "عدم التوازن الاخباري" بين من يناصرون حركة 25 جويلية و من ينتقدونها أو يقاومونها، هذا اضافة الى مطالب مهنية و اجتماعية أخرى.

في ملف "الحيادية" الاعلامية، يجب التمييز من جهة بين التغطية الاخبارية في شريط الأنباء و هو المرآة العاكسة الرئيسية للأخبار في تونس و مدى إحاطتها اليومية ضمن ما يسمى بالأحداث الجارية Actualités، بمواقف و أفعال مختلف الأطراف و من جهة أخرى بقية البرامج الاخبارية و من ضمنها البرامج الحوارية، التي عرفها عامة الناس بعد الثورة بعبارة "البلاتوهات"، و مدى مشاركة الخبراء و المحللين من مختلف المشارب أو المشاركة المباشرة للفاعلين في الحياة العامة من أحزاب و جمعيات و منظمات و شخصيات اعتبارية و فكرية لها حضور عام.

الى كل المسؤولين: الهيمنة على الاعلام لا تضمن عقول المواطنين

قبل الثورة نعلم أن الهيمنة كانت للسلطة و ممثليها و للحزب الحاكم و ان وقع الانفتاح على بعض القوى السياسية الأخرى بصفة انتقائية و ضيقة. و من المفيد تذكير كل المسؤولين الذين يحلمون دوما ب"التحكم في الاعلام" و يتصورونه طريقا سيارة مضمونة الوصول الى عقول و قلوب الناس، أن الهيمنة على مضامين الاخبار لا تؤدي بالضرورة الى "الهيمنة على عقول المواطنين"، و هو الرهان الأكبر لكل فاعل سياسي، بل أحيانا العكس هو الذي يقع نتيجة فقدان المصداقية و عادة ما يقترن رفض السلطة برفض اعلام السلطة. حينها لا فائدة ترجى من الحضور الاعلامي المكثف، بل كلما ظهرت اعلاميا كلما نبذك الناس و هذا ما جرى في انتخابات 2019 و سمحت للمرشح قيس سعيد الأقل حضور اعلاميا من تصدر نوايا التصويت ثم الاكتساح الفعلي لصناديق الاقتراع.

و لم تنفرد تونس بهذه الظاهرة و هناك دراسات عالمية قديمة تعرضت لمثل هذه المفارقات في بيئات سياسية متنوعة. و سبق للرئيس الصيني ماو تسي تونغ أن قاد الثورة الثقافية بجرائد حائطية تكتب بخط اليد أحيانا في منتصف الستينات من القرن الماضي dazibao، كما سبق للإمام الخميني أن وصل نهاية السبعينات من القرن الماضي، الى قيادة ايران الروحية و السياسية عبر اشرطة كاسيت و مناشير ورقية، و لكل عصر وسائله الاعلامية المهيمنة و "وسائله البديلة" التي لا تقل نجاعة أحيانا.

أما بعد الثورة فقد برزت الى السطح قوى جديدة (أو هي قديمة و كانت في السرية) و تنظيمات سياسية عديدة تحصلت على التأشيرة القانونية و واجه الاعلاميون القياديون الذين يقررون البرمجة الاخبارية في اعلى المستويات و هي شريحة قليلة العدد و قوية السلطة لا نراها على الشاشة، مشكلة جدية لم يخرجوا منها من غير  اللجوء اضطرارا الى مزيج من الاجتهادات أساسها الحدس و التخمينات و المزاجية و حسن نية و بعض الأحكام المسبقة و هو: كيف يمكن تحديد القوى التي لها "وزنا في المجتمع" و نذكر أن مثل هذه الاجتهادات سمحت للعديد من التيارات و الشخصيات بقطع النظر عن "تمثيليتها" الفعلية التي كنا نجهلها وقتها، من التواجد في البرامج الاخبارية و تحدث البعض وقتها على نوع من الانفلات الاعلامي.

الضبابية الطبيعية التي كانت تسود المرحلة الأولى بعد الثورة في معرفة "وزن الأحزاب" لم تعد مسموحة اليوم لسبب بسيط و هو تراكم التجربة السياسية بكل سلبياتها و إيجابياتها، و ما رافقها من تراكم المعرفة النسبية المتاحة حول الراي العام في تونس، بحكم تواجد أداتين ناجعتين لوصف و تشخيص التيارات الفعلية التي تعبر المجتمع التونسي.

الانتخابات و سبر الآراء أدوات موضوعية لتحديد "التمثيلية"

فمع الوقت أصبحت تتوفر معطيات على "درجة من الموضوعية" تسمح لكل مسؤول على البرمجة الاخبارية أن يقرر من غير السقوط في المزاجية ما هي الأحزاب الأكثر تمثيلية و من ضمن هذه الأدوات: نتائج الانتخابات المتكررة سواء النيابية أو الرئاسية او البلدية و للتذكير هناك تخصص في العلوم السياسية يسمى علم اجتماع الانتخابات sociologie électorale ، و كذلك العديد من دراسات سبر الآراء متعددة المصادر، رغم كل التحفظات العلمية الممكنة حولها.

ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزة الوطنية الحالية لها ما يكفي من الحجج، و الأصوات الاعلامية التي تدافع عنها تؤكد أنها لا تتدخل في اختيار المعلقين و المحللين و أن الباب مفتوح في البرامج الحوارية، لمن يساند 25 جويلية و من يعارضه، و هذا جيد في حد ذاته لكنه غير كاف. فاذا غاب لمدة طويلة ممثل رسمي عن حزب الدستوري الحر، أو حزب النهضة ،أو حزب قلب تونس، أو حزب حركة الشعب، أو  التيار الديمقراطي، أو طيف الأحزاب التي كانت تشكل الجبهة الشعبية الى حدود2019 ،و غيرها من الأحزاب "الأقل وزن"، لأن هذه الأحزاب بقطع النظر عن مزاجنا و أهوائنا، هي أحزاب لها حضور فعلي بين الناس أكدته بنسب متفاوتة سلسلة من الانتخابات المتكررة وهي حاضرة حاليا في المجالس البلدية، و حضورها متكرر أيضا في العديد من دراسات سبر الآراء، ثم هي لم تمنع قانونيا من النشاط. فهل نتصور دوري كرة قدم تغيب عنه كبار الجمعيات الرياضية؟ طبعا اذا كان دوري فرق الأحياء في نطاق الرياضة للجميع.

كيف نفهم "التمثيلية" الشاملة للمجتمع؟

كذلك و حسب التقاليد الأكثر جدية على المستوى العالمي لا يمكن أن يكون رئيس جمهورية سابق و منافس للرئيس الباجي قائد السبسي حصل على 44 ٪ أصوات التونسيين في الدور الثاني لرئاسية 2014، موضوع تتبع قضائي و لا تمنح له المؤسسة الوطنية للإذاعة و التلفزة فرصة تقديم وجهة نظره. و هذا التقصير لا يخص التلفزة وحدها بل يشمل أيضا وكالة الأنباء وات و جريدتي لابريس و الصحافة. و اذا تم التغافل عن الرجل السياسي لأن نتائج سبر الآراء تمنحه نسب تراوح بين 1 و 3 في المائة فكيف يتم انكار صفة الكاتب السياسي لمن ينشر بصفة منتظمة كتبا في الفكر السياسي ﻣﻨﺫ التسعينات و هذا التخصص نادر في تونس (خارج المذكرات أو الدراسات الأكاديمية التي يطلعها عليه القلة)، فلا تقع دعوته لمناقشة احدث كتبه؟ بكل المقاييس هناك خلل ما في الاعلام العمومي بعد 25 جويلية 2022 يحتاج الى معالجة أمينة و شجاعة، و كل خطأ قابل للتصحيح. و الأمثلة من هذا القبيل عديدة.

و كذلك من غير المقبول على ضوء الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، التي أبرزت تيارا جديدا واضح الحضور في الراي العام ،من أنصار الرئيس قيس سعيد حتى و ان لم يكن له هيكلا تنظيميا لرفض الرئيس المبدئي لفكرة انشاء حزب، غياب أو تغييب هذا التيار، و يمكن اللجوء الى شخصيات بارزة في "الحملة التفسيرية" التي قادت المرشح قيس سعيد الى المرتبة الأولى في الدور الأول و الى فوز ساحق في الدورة الثانية بنسبة الثلثين من القاعدة الانتخابية.

طبعا لا يمكن اختزال "التمثيلية" في الأحزاب الأكثر حضور في الانتخابات لأن هناك أحزابا لا تنجح انتخابيا لكن لها مساهمات نوعية و لها الحق في التواجد الاعلامي، و هناك تيارات فكرية تعبّر عنها شخصيات مستقلة ووجوه فكرية متميزة بكتاباتها كما أن هناك طيفا من الجمعيات و المنظمات التي يعبّر عنها عادة بالمجتمع المدني.

كما أنه من الخطأ الشائع، أن يقتصر فهم "التمثيلية" السليمة و الشاملة للمجتمع، على ما نسميه في الصحافة "الأطراف الفاعلة" و هي قوى اجتماعية بلغت درجة من الوعي و النضج و القدرة على التهيكل تسمح لها بالفعل المنظم في الحياة العامة و من ظهور اعلامي مناسب، لكن في المقابل هناك شرائح اجتماعية أكثر هشاشة و أقل قدرة على الفعل السياسي و اقل "جاذبية اعلامية" مثل الريف التونسي أو ربع مليون من المواطنين ﺫوي الاحتياجات الخاصة (الاعاقة) أو سكان الأحياء "القصديرية" بالعاصمة، على سبيل اﻟﺬكر لا الحصر و تبقى مشاغلهم و قضاياهم ثانوية اعلاميا و هذه قضية اشكالية في حد ﺫاتها جديرة بالدراسة المتأنية التي يمكن أن تساهم فيها أقسام علم الاجتماع في الجامعة التونسية و بعد التشخيص السليم و التحليل يأتي العلاج التصحيح.

تتوفر أدوات علمية لقياس "الحيادية"

ليس من السهل وضع مقاييس لتحديد "التمثيلية المثلى" و تقرير من يحضر و نسبة الحضور الاعلامي لكل طرف فاعل في الحياة العامة visibilité médiatique، و هذه مشكلة عالمية لا تقتصر على مؤسسة الاذاعة و التلفزة التونسية و لكن صعوبة المهمة و تعقدها لا ينفي امكانية عقلنة مثل هذه القرارات و الحد من حجم المزاجية و الاستئناس بتجارب الآخرين.

لعل الجدل الحالي حول "خط تحرير" مؤسسة الاذاعة و التلفزة التونسية يكون فرصة ﺫهبية، للارتقاء بمشكل قديم متجدد في تونس قبل الثورة و بعدها، الى رؤية موضوعية، شاملة، و نزيهة يكون هدفها: كيف يمكن للمرفق الاعلامي العام الأول أن يعكس بأكثر قرب من الواقع الاجتماعي التونسي، القوى السياسية الفعلية المتعددة و المتصارعة و التيارات الفكرية التي قد لا تكون مهيكلة سياسيا لكنها لا تقل اهمية من حيث "تمثيليتها" من التنظيمات الحزبية المعترف بها رسميا. فتكون الفضاء العام الذي يتحاور فيه التونسيون برحابة صدر و احترام و توازن و لا يكون الحضور حسب اجتهادات فردية لم تعد مسموحة لأننا ببساطة تجاوزناها في تونس، حتى و ان حسنت النية.

اذا أردنا الارتقاء بهذا الجدل هناك حلول ممكنة لا يرفضها عاقل

الهايكا (الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري) لها تسجيلات منتظمة للبرامج الاخبارية و يمكنها أن تقدم كشفا حسب مقاييس موضوعية في نسبة حضور كل تنظيم و هي تقنيات معتمدة دوليا و سبق للهايكا أن أنجزت مثل هذه القياسات في زمن الحملات الانتخابية.

كذلك هناك مؤسسة جامعية تونسية تسمى معهد الصحافة و علوم الاخبار تمولها الدولة التونسية منذ سنة 1968، و لها خبرات عديدة في مجال تحليل مضمون الخطاب الاعلامي و يمكن لرئاسة الحكومة أن تطلب من جامعة منوبة التي يتواجد ضمنها المعهد، دراسة كمية وصفية لعينة من المادة الاعلامية (الأخبار و الحوارات)، التي بثتها مؤسسة الاذاعة و التلفزة الوطنية على امتداد سنة 2021 على سبيل المثال و هي سنة طريفة من الناحية العلمية، لأننا نستطيع نقارن تقريبا نصف سنة من الأداء الاعلامي قبل و بعد 25 جويلية. و يمكن لبعض طلبة المعهد المشاركة ضمن رسائل ختم الدروس. و هي فرصة اضافية لتثمين الجامعة و الربط بين مشاغل أصحاب القرار السياسي و الاداري و مواضيع البحوث.

"تهميش السلطة" ليس اقل خطورة من تهميش المعارضة

نذكر جيدا ان سيادة الرئيس كان مستاء قبل 25 جويلية عندما لاحظ ان ريبورتاج معالجة جلود أضاحي عيد الاضحى السابق، يمر قبل نشاطات سيادته و من المؤكد أن هذه الجزئية الطريفة أفاضت كأس سنة و نصف من الوصول الى السلطة و محاولة حصر الرئيس المنتخب مباشرة من المواطنين، في "مربعه الشرفي" نتيجة قراءة من قراءات الصلاحيات الدستورية. و هنا تطرح قضية أخرى أشمل و جديرة بالنقاش الرصين و هي أن السلطة و ممثلي السلطة بعد أن كانوا قبل الثورة الصوت العالي و شبه الوحيد، تحولت بعد الثورة الى "شبه خصم للجميع" و تم الانفتاح على كل التيارات بسخاء كما تم الحرص على تغييب السلطة المنتخبة شرعيا، او التقصير في اتاحة الفرصة للوزراء كي يشرحوا قراراتهم و منجزاتهم و مشاكلهم و يتوجهون مباشرة الى المواطنين، و يمكنكم الاستماع الى عشرات الوزراء في مختلف الحكومات المتعاقبة على طوال العشرية و ستجدون صدى لهذا المشكل الذي يتجاوز خطورته الأشخاص و الأحزاب لأنه جزء من نجاعة السلطة المنتخبة و الشرعية و شرط من شروط حسن أدائها.

نتفهم هذا الموقف المتحفظ من السلطة العامة لأنها هيمنت في السابق، و هاجس الاستقلالية الذي سيطر على الصحفيين و الاعلاميين و الخوف المفرط من تهمة "التطبيل" و لا ننسى شعار "ياصحافة يا كذابة" الذي أطلق سنوات قبل الثورة و أرّق أكثر الصحفيين مهنية، كل هذا "المناخ" قد يكون تسبب في حيف جديد و عكسي إزاء كل من يدافع عن السلطة مهما كانت توجهاتها و خياراتها من غير التمييز الكافي بين سلطة منفردة بالحكم و سلطة شرعية و منتخبة ديمقراطيا، خاصة و أن هناك تداخل في ذهن بعض المسؤولين كما في ذهن بعض الصحفيين، بين "تلميع صورة الوزير" و تمكين الوزارة كمؤسسة عمومية، من فرصة كافية للاتصال بالراي العام.

نفض الغبار على تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام و الاتصال

الجدل حول حيادية مؤسسة الاذاعة و التلفزة التونسية ليس سوى الوجه الظاهر لجبل الجليد الذي يختفي قسمه الأكبر تحت الماء، و هو ما هو الدور الطبيعي و الأسلم لكل وسائل الاعلام التي كنا نسميها وسائل اعلام "رسمية" أو "حكومية" ثم أصبحنا نسميها "المرفق العام للإعلام" حرصا على استقلاليتها و حياديتها، و هي كوكبة من الاذاعات الوطنية و الجهوية و قناتا التلفزة و وكالة الأنباء (وات) و جريدتا لابريس و الصحافة اليوميتين و بعض المؤسسات الخاصة التي تم انتزاعها بعد الثورة من الخواص و الحاقها بمؤسسة الكرامة القابضة التي تتصرف باسم الدولة في مؤسسات هي الآن ضمن الملك العام و ان كانت مرشحة للتفويت للخواص. كما أدمج بالضرورة في هذه الكوكبة مؤسسة التكوين و البحث الرئيسية في مجال الاعلام: معهد الصحافة و علوم الاخبار و مركز التوثيق الوطني  CDN، و ان كان لكل واحدة من هاتين المؤسستين دور خصوصي في التكوين و البحث و التوثيق، لكن ارتباطهما وظيفي بالأعلام العمومي و لا يتجاهله عاقل. ليت كل هذه المؤسسات التي تعيش من المال العام تتعلم كيف تتعاون و تشتغل مع بعضها.

و تونس لا تنطلق من الصفر فهناك تقرير في 368 صفحة أنجزته سنة 2012 الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام و الاتصال برئاسة الأستاذ كمال العبيدي و هو صحفي دافع عن حرية الصحافة في زمن كانت فيه مثل هذه المواقف تؤدي الى الطرد من العمل و التجويع، و لم يجد هذا التقرير مع الأسف الانتباه الكافي زمن الترويكا الحاكمة وقتها بعد انتخابات المجلس التأسيسي، مما أدى بالأستاذ كمال العبيدي الى تقديم استقالته، لكنه يمكن اليوم أن يمثل منطلقا جيدا للحوار بين المهنيين و السلطة، مع التحيينات و الاضافات اللازمة، و هو منجم من المعطيات و الأفكار حول واقع و آفاق الاعلام العمومي.

و قبل الثورة هناك تقرير عرف باسم صاحبه المرحوم الصحفي و الكاتب و الوزير الحبيب بولعراس طلبته مطلع التسعينات سلطة السابع من نوفمبر و أقبرته فور اعداده أيضا سلطة السابع من نوفمبر حتى أن الحصول على نسخة منه كان شبه معجزة، عدة سنوات بعد انجازه و ليت رئاسة الجمهورية تأمر بإعادة نشره و توزيعه على أهل المهنة و هو متوفر في خزائنها لأن صاحبه سلمه مباشرة الى الرئيس بن علي.

لعل السيدة رئيسة الحكومة تفتح ملف الاعلام العمومي مجددا لأن الموضوع يتجاوز مؤسسة الاذاعة و التلفزة الوطنية بكثير، ليكون الجدل الحالي مرحلة وعي متجدد يتجاوز الرهانات الظرفية لميزان قوى كل طرف و يحتكم للحوار و العقلنة لوضع قاطرة "المرفق العام للإعلام" اﻟﺬي يشغّل أكبر عدد من الصحفيين المهنيين في تونس و جلهم على كفاءة عالية، مجددا على السكة. فالإعلام مهنة الصحفيين لكنه مشغل الجميع: سلطة و معارضة و مواطنين و صحفيين و اعلاميين.

المهدي الجندوبي