الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها أولوية وطنية

تبعا للتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي فان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

• يعرب عن انشغاله العميق بالتداعيات الكارثية للجائحة الصحية التي تعيشها تونس والتي بلغت مرحلة خطيرة جدا وتسببت في وفاة أكثر من سبعة عشر ألف تونسي، رحمهم الله، وفي فقدان آلاف المؤسسات ومئات الآلاف من مواطن الشغل، وبلوغ آلاف المؤسسات مرحلة عدم الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية والمالية والجبائية المتأكدة، بسبب عدم قدرتها على ذلك، وحتى تتمكن من صرف الأجور ومستحقات مواردها البشرية أولا وقبل كل شيء.

• يجدد التأكيد على أن مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على المواطنين وعلى المؤسسات تبقى أولوية الأولويات، وأن بوصلة كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين يجب أن تتجه في الظرف الراهن نحو توحيد الجهود ورصّ الصفوف لمواجهة هذا التهديد الصحي المتزايد وإنقاذ أرواح المواطنين والحفاظ على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل.

• يعلن وضع القاعة الكبرى للمؤتمرات بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة على ذمة الدولة لاستخدامها  كمركز للتلقيح أو لعلاج مرضى "كوفيد" وذلك بتنسيق ومساهمة قطب الصحة بالاتحاد.

• يشدد  على  أهمية  وضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص حتى يتسنى حسن التعاطي  مع مثل هذه الأزمات،   ويدعو   إلى  تسريع نسق حملة التلقيح، وإلى وضع برنامج خاص للتلقيح بالمؤسسات الاقتصادية ، لتوفير الظروف الآمنة لتواصل النشاط الاقتصادي، كما يحيي البلدان الشقيقة والصديقة التي تقف مع تونس في هذه الأزمة.

• يذكر بأن أغلب الدول التي حققت نجاحات مقارنة بغيرها في تجاوز تداعيات جائحة كورونا جنّدت إمكانيات ضخمة من الميزانيات العمومية وفّرتها لكل مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية بدون أي تمييز بين قطاع عمومي أو قطاع خاص، وهو ما لم يتوفر للأسف في تونس للقطاع الخاص سواء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو للأجراء أو للمهنيين والحرفيين، حيث لم يقع الإيفاء بالعديد من الوعود والتعهدات، وتركت المؤسسات تواجه مصيرها ومصاعبها بمفردها وتكابد من أجل صرف الأجور ومستحقات الموارد البشرية.

• يؤكد بخصوص الجدل المثار حول موضوع المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والذي اتخذ أحيانا طابعا متشنجا وادعاءات مجانبة للصواب، أنه لم ولن يتنصل من تعهداته والتزاماته في أي وقت من الأوقات طيلة مسيرته التاريخية التي تعود لأكثر من سبعة عقود، ويعتبر أن المدخل إلى الحوار والمفاوضة الجماعية هو التحلي بروح المسؤولية والرصانة والحكمة، وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر المناخ الاجتماعي، خاصة في مثل هذا الظرف الذي تعيشه البلاد.

• يؤكد أن جميع القطاعات دون استثناء أثرت عليها الجائحة بدرجات متفاوتة وأن الادعاء بأن عديد القطاعات والمؤسسات قد استفادت من الجائحة وحققت أرباحا كبيرة هو مغالطة ناتجة إما عن قلة إدراك لحقائق الأمور أو لحسابات ضيقة، ويستنكر عملية "محاصرة" بعض المؤسسات والقطاعات فرادى والضغط عليها لتحميلها ما لا طاقة لها به، ثم الدفع باتجاه تعميم بعض الاتفاقات على كل القطاعات التي تعمل جاهدة من أجل المحافظة عل ديمومتها، كما يعتبر التلويح بالتظلم إلى المنظمات الدولية بدعة سيتعامل معها بالشكل الذي يراه مناسبا.

• يجدد التأكيد على أن الغاية الأساسية  من الحوار الاجتماعي  هي   تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف، وعلى أن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل تخضع بالأساس إلى واقع الاقتصاد والمؤسسات وخاصة لمؤشرات النمو والإنتاجية والنّجاعة الاقتصادية، وأن  الأٍرقام  الرسمية للهيئات المختصة للدولة تبقى هي الفيصل والمرجع  للجميع، ويلفت إلى أن تراجع المقدرة الشرائية لا يمكن حمله فقط على كاهل الأجور، بل أن تحسين المقدرة الشرائية يعود أساسا إلى النهوض بالسياسات القطاعية وخاصة الصحة والسكن والنقل والتعليم ومنظومات الإنتاج ومسالك التوزيع والمرافق العمومية الحيوية، وأنه لا يمكن الحديث عن المقدرة الشرائية بمعزل عن القدرة التنافسية للمؤسسات وعن تكاليف الانتاج التي شهدت ارتفاعا  كبيرا  جدا خاصة فيما يتعلق بكلفة الخدمات اللوجستية والطاقة وهو ما يفرض مراجعتها.

• يجدد الإعراب عن استعداده الدائم للحوار والتفاوض كما كان شأنه دائما، ويشدد على أن الأولوية العاجلة اليوم هي تدارس تداعيات الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس وتأثيراتها على مصير التشغيل والعلاقات المهنية وكيفية التفاعل مع هذا الوضع للحد من فقدان مواطن الشغل ومساعدة المؤسسات على تخطي هذه الظروف الصعبة جدا.

• يدعو، اعتبارا  لهذه الأوضاع وتفاديا للأسوأ،  إلى حوار ثلاثي هدفه الإنقاذ يجمع الشريكين الاجتماعيين والحكومة... حوار يتناول كل الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، ويؤكد أن الشريكين الاجتماعيين الذين قادا الحوار الوطني الذي مكن من إنقاذ  تونس  من المخاطر التي كانت تتهددها،  وحازا  بفضل ذلك على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 لقادرين اليوم إلى جانب الحكومة  بالاعتماد على الحوار والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا على إيجاد الحلول  الكفيلة بوضع البلاد على طريق السلامة والإصلاح والنمو.

رئيس الاتحاد
سمير ماجول