قبيل مغادرة الوزارة: سليم العزابي يشرف على الجلسة التأسيسية للصندوق التونسي للاستثمار (فيديو وصور)

لم يرغب سليم العزابي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي رجل الدولة بامتياز، أن يغادر وزارته قبل تفعيل الصندوق التونسي للاستثمار وتركيز اللأسس الأخيرة للمشروع، وذلك قبلسويعات من مغادرة وزاراته. وإن دل هذا على شيء، فهو يدل  على حرص الرجل على استمرارية الدولة وهياكلها، و أيضا على تفكيره فيمستقبل الأجيال القادمة.

هذا الموعد الأخير أراده الوزير سليم العزابي أن يجمع بين المهتمين بالاستثمار من القطاعين العام والخاص، من أجل إنجاح هذا المشروعالوطني بامتياز.

وقد حضر اجتماع الجلسة التأسيسية أعضاء المجلس وهم السادة والسيدة :

•  الحبيب الحويج : مدير عام بوزارة المالية

•  عمر بوزوادة : مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

•  عبد الرحمان الشافعي : مدير عام وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية

• محمد الفاضل درويش : كاتب عام البنك المركزي

• بليغ بن سلطان : رئيس الهيئة التونسية للاستثمار

• ا صالح الصايل : رئيس هيئة السوق المالية

•  بثينة بن يغلان : المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات

•  الحبيب بالحاج قويدر : رئيس الجامعة المهنية التونسية للمؤسسات البنكية والمالية

• محمد صالح فراد : رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال

• مجدي حسن : خبير في المجال الاقتصادي والمالي.

وقال سليم العزابي إنه بالرغم من بعض التأخير الذي شهده،فقد تم تركيز الصندوق التونسي للاستثمار، مؤكدًا أنه منح هذا الموضوع أولويةكبرى منذ تعيينه على رأس وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي، بالنظر إلى أنّ الدور الرئيسي لهذا الصندوق هو أن يكون المخاطبالوحيد للمستثمرين خاصة على مستوى المنح وصرف منح الاستثمار.

وأضاف أنً المستثمر يجد اليوم صعوبات في الحصول على منح الاستثمار الخاصة به والتي ينص عليها قانون الاستثمار، وبفضل تركيزهذا الصندوق سيكون من الممكن التسريع في تقدم المشاريع.

وأوضح الوزير أنّ تركيز الصندوق التونسي للاستثمار يسمح باستكمال تطبيق قانون 2016، وهدفه التسريع في  إجراءات صرف المنحوالتعامل مع المستثمرين بنجاعة أكبر ومدّ المستثمرين بالمنح.

وأشار إلى أنّ منظومة الاستثمار في تونس تشهد تطورا مستمرا، وقد تم تعيين المدير العام وتركيز هيئة رقابة تضم كل المتدخلين في منظومةالاستثمار.
وقال سليم العزابي: "بتركيز هذا الصندوق نكون قد أتممنا كل منظومة الاستثمار التي نص عليها قانون 2016. حيث لدينا اليوم المجلسالأعلى للاستثمار الذي يترأسه رئيس الحكومة والهيئة التونسية للاستثمار وأخيرا الصندوق التونسي للاستثمار ومهمته تقديم المنحالاستثمارية.

ولتجسيد أهداف هذا الصندوق، تم اليوم تركيز هيئة الرقابة التي تضم جميع المتدخلين على مستوى الاستثمار. كما تم اليوم تنظيم الجلسةالتأسيسية. وستعين جلسة ثانية بعد شهرين من اليوم، سيتم خلالها الموافقة على الاستراتيجية والرؤية وآليات العمل مع جميع المتدخلين.

وقد تمت المصادقة على هذا المشروع منذ شهر جويلية ولكن تم تأخير الجلسة التأسيسية بسبب التعطيلات الإدارية المعروفة".