أحمد بن مصطفى: مــن أجــل مــراجعـة جذريــة لعلاقات تونس مع فرنسا وأوروبا

بقلم أحمد بن مصطفى - في حديث أدلى به مؤخّرا سفير الاتحاد الأوروبي إلى مجلّة "الاكونوميست ماغريبان" بمناسبة انتهاء مهامه بتونس، دعا المسؤولين والمجتمع المدني التونسي إلى تقديم رؤيتهم المستقبلية للعلاقات التونسية الأوروبية وتحديد موقفهم من "اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق" (أليكا)، معتبرا أنّ ما يثيره هذا الاتفاق من جدل وتحفّظات بتونس، يعزى إلى عنونته الخاطئة وإلى تقديمه كمجرّد اتفاق تجاري. وأضاف أنّ هذا العنوان لا يعكس مضامينه وأبعاده الحقيقية. وكرّر ما ذهب اليه في تصريحات سابقة من أنّ " العرض الأوروبي ليس مجرّد اتفاق للتبادل الحرّ بل هو إدماج للاقتصاد التونسي في الفضاء الأوروبي" من خلال "تبنّيه للمواصفات والقواعد الأوروبية". 

أوضح أنّ الغاية من الاتفاق هي " تأهيل المواصفات التونسية بما يجعلها متطابقة مع المواصفات الأوروبية"، فضلا عن إدماج تونس "بفضاء الحرية والازدهار الأوروبي"، معربا عن اعتقاده أنّ ذلك لا يمكن أن يكون إِلَّا لصالح الاقتصاد التونسي. لكنّه استدرك قائلا إنّ الاقتراح الأوروبي تشوبه نقائص ويحتاج إلى المراجعة في بعض جوانبه. واعتبرأنّ الكلمة الفصل تعود أوّلا وأخيرا إلى الجانب التونسي ممثّلا في الحكومة والسلطة التشريعية والمجتمع المدني المدعوّين الى توضيح موقفهم من الاتفاق سلبا او إيجابا مع تقديم رؤيتهم الاستراتيجية لمستقبل العلاقات التونسية الاوروبية.

وفي النهاية أكّد أنّ تونس بحاجة إلى إجراء حوار وطني حول العلاقات التونسية الأوروبية وآفاق تطويرها، مضيفا أنّ  الجانب الأوروبي ينتظر من تونس أن تحدّد "رؤيتها الاستراتيجية لعلاقاتها المستقبلية بالضفة الشمالية على المدى القصير والمتوسّط والبعيد".

والملاحظ أنّ الجانب الأوروبي منزعج من تعثّر المفاوضات التونسية الأوروبية حول الآليكا التي كان من المفترض أن تنتهي سنة 2017، علما أنّه سعى جاهدا إلى توقيع الاتفاق المثير للجدل قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية.

وللتذكير دأبت فرنسا منذ الاستقلال على التحرّك من وراء الستار لتوجيه السياسة الأوروبية الغربية إزاء تونس بما يخدم مصالحها كمستعمر سابق وكشريك أوّل لبلادنا، وقد تجدّد هذا الدور بعد الثورة باللجوء إلى أدوات النفوذ والسيطرة الجديدة التي مكّنت الدبلوماسية الفرنسية من التحوّل إلى لاعب أساسي في نحت المشهد السياسي والاقتصادي بتونس.   

الدور المحوري الخفي والعلني لفرنسا بتونس وتأثيرها القوي في دوائر القرار التونسية

للتذكير كان الجانب الأوروبي الغربي، ممثّلا في الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حريصا، مباشرة بعد الثورة، على ضمان عدم تراجع السلط الجديدة بتونس عن إطار التبادل التجاري الحرّ والانفتاح الاقتصادي والاستثماري كأساس استراتيجي لتنظيم العلاقات التونسية الأوروبية. والمعلوم أنّ اتفاق التبادل الحرّ للسلع الصناعية الموقع بين الجانبين سنة 1995 ينصّ على توسيع مجالات التبادل إلى كافة الأنشطة السلعية والخدمية والاستثمارية من خلال الآليكا.

لكن العديد من المختصّين وممثّلي النقابات والمنظّمات المهنية التونسية اعترضوا عن المضي في هذا الاتجاه بسبب الحصيلة السلبية والكارثية لاتفاق 1995 وآثاره المدمّرة على الصناعة التونسية وعلى التوازنات المالية والتجارية التونسية إلى جانب تبعاته الاجتماعية والإنسانية المأساوية. كما نبّهت من المخاطر المحدقة بقطاع الفلاحة والخدمات التونسية المهدّدة، بالاندثار بسبب غياب الحدّ الأدنى من التكافؤ مع الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم الاقتصادي والتطور التكنولوجي.

هذا دون اعتبار التناقض الواضح من حيث الأهداف والهويّة الحضارية، بين مشروع الدولة القومية الأوروبية العابرة للحدود والخاضعة لمنظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، ومشروع إعادة بناء الدولة الوطنية التونسية بهويتها وانتماءاتها العربية الإسلامية والثقافية الذي يحمله الدستور. مع الإشارة إلى أنّ الجانب الأوروبي وحلفائه المحليّين وحتّى الدوائر الرسمية بتونس يتجاهلون هذه الاعتبارات الجوهرية والأساسية بدليل أنّهم أهملوا كليّا المشروع الوطني وحقّ الشعب التونسي في تقرير مصيره وحقّه في مراجعة الاتفاقيات والشراكات المضرّة بمصالحه والمهدّدة لكيان دولته.

وعلى صعيد متّصل، يجدر التذكير بالوعود والإغراءات المقدّمة الى تونس من قبل مجموعة السبع أثناء قمّتها المنعقدة بدوفيل برئاسة فرنسية في ماي 2011 بتمكينها من استرداد أموالها المنهوبة والحصول على التمويلات الضرورية لإنجاح انتقالها الاقتصادي بشروط ميسّرة.  فرغم عدم احترامه لهذه الالتزامات، تمكّن الجانب الأوروبي الفرنسي من تحقيق أهدافه الأساسية من خلال إدماج أهمّ بنود آليكا في القوانين التونسية، دون أن يحاسبه أحد عن مسؤوليته التاريخية في إفشال الانتقال الديمقراطي وإيصال تونس الى حالة من شبه الإفلاس الاقتصادي والمالي.

إلّا أنّ المسؤولية الأكبر في هذا المجال تتحمّلها الطبقة السياسية الحاكمة في تونس جرّاء انغماسها في الصراع المحموم على السلطة وتسامحها مع التدخّلات الأجنبية المفضوحة في أدقّ شؤوننا الداخلية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن تجاهلها لمصلحة الشعب التونسي وطموحاته المشروعة في مجال التنمية والتشغيل والحرية والكرامة.

الطبقة السياسية الحاكمة تغلّب طموحاتها السياسية على المصلحة العليا لتونس

الغريب في الأمر أنّ الصراع السياسي المحموم الدائر بتونس لا يتعلّق بالقضايا الكبرى التي تهمّ مصير تونس ومستقبلها على غرار المديونية المفرطة والعلاقات المختلّة مع الاتحاد الأوروبي وسبل إعادة تشكيلها بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة الوطنية التونسية. فقد أثبتت التجربة أنّ الأحزاب الرئيسية الحاكمة بتونس على كافّة مستويات القرار مجمعة على التمسّك بخيارات النظام السابق الاقتصادية والدبلوماسية وهو ما تجلّى من خلال سياساتها المتّبعة على مدى العشرية المنقضية.   

وهكذا انساقت هذه الأطراف بعد الثورة في سباق التودّد والتقارب مع الأطراف الأجنبية الفاعلة بتونس آملا في الظفر بالدعم الخارجي للوصول إلى السلطة أو الاستئثار بها. وقد استعرضنا في كتابات سابقة ما قدّمته الائتلافات الحاكمة المتعاقبة على رأس الدولة من تنازلات مجانية على حساب الشعب التونسي ممّا يحمّلها مسؤولية ثقيلة في ظلّ النتائج الكارثية لهذا الخيار. وهذا ما يفسّر السهولة التي تمكّن بها الجانب الأوروبي الغربي من تمرير أهمّ السياسات والاتفاقيات التي تخدم مصالحه في القوانين التونسية بالاعتماد خاصّة على البرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي والمؤسّسات المالية الأوروبية.
في المقابل لم تحرص أيّ من الرئاسات او الحكومات المتعاقبة على راس السلطة على متابعة ملفّ استرداد أموال الشعب التونسي المنهوبة التي تنكَّر الجانب الأوروبي الغربي لوعوده بإعادتها، بل إنّ نسق تهريبها ازداد لتتجاوز المبالغ المهرّبة قرابة ضعف ما كانت عليه قبل 2011 (من 38 إلى أكثر من 60 مليار دولار). كما أغرقت تونس في المديونية العدمية التي خرجت عن دائرة السيطرة وأضحت تهدّد كيان الدولة وسيادتها واستقلالية قرارها.

ونتيجة لهذه السياسات خسرت تونس خلال العشرية الماضية العديد من مكاسب الاستقلال لا سيّما في مجال السياسة المالية والنقدية والدور الموكول إلى الدولة التونسية في المجلات الاقتصادية والاجتماعية. ويعزى ذلك إلى عدم تفعيل دستور 2014 الذي تمّ تجميده في جوانبه السيادية المتعلّقة ببناء الدولة الوطنية ودولة القانون والمؤسّسات. وكذلك الشأن بالنسبة إلى البنود الاقتصادية والاجتماعية المتعلّقة بخدمة الشعب التونسي والعناية بمرافقه العمومية المنهارة والدفاع عن حقوقه وتحقيق التمييز الإيجابي وحسن التصرّف في موارده مع تحقيق تطلّعاته إلى الحرية والكرامة والتنمية. 

حقيقة الأمر أنّ الطبقة السياسية المشكّلة للحزام السياسي للنظام السابق هي التي بقيت ماسكة بدواليب الإدارة والحكم بعد سقوط رأس السلطة، وقد ظلّت تعمل للحفاظ على مكاسبها والإفلات من المحاسبة من خلال التعهّد لدى الأطراف الخارجية المذكورة بالحفاظ على السياسات التي تخدم مصالحها. وتجسيدا لهذا التوجّه عهد إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بإدارة المرحلة الانتقالية وجاءت مشاركته في قمّة دوفيل المشار إليها، في انسجام مع المخطّط الغربي بإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية والسياسية بتونس وجنوب المتوسّط بما يحافظ عليه كسوق ومنطقة نفوذ شبه حصرية لفرنسا وللاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد متّصل نسجت الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكوّنة للترويكا على نفس المنوال والتوجّهات الاقتصادية الليبيرالية. وكانت من أولى خطواتها المجسّدة لهذه السياسة، الإمضاء على برنامج عمل مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2012 التزمت بموجبه بإنهاء التفاوض وإمضاء الآليكا بحلول 2016.كما أمضت على أوّل برنامج للإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي سنة 2013، ممّا ساهم في إغراق تونس في المديونية العدمية.  

ونفس التمشّي انتهجته حكومة المهدي جمعة التي تتحمّل مسؤولية مضاعفة بحكم تنكّرها للبنود السيادية وللأهداف الاستراتيجية لدستور 2014 بفتحها المجال لتدخّل فرنسا المباشر والعلني في إعداد ما سمّي باستراتيجية إعادة بناء تونس 2016/ 2020 ، إضافة إلى التوقيع على برنامج العمل مع الاتحاد الأوروبي 2013 /2017 الذي فتج المجال للمفاوضات حول الآليكا. كما وقعت على "شراكة التنقّل" التي تسمح بالهجرة الجماعية والانتقائية للكفاءات والطلبة والنخب، مع إلزام تونس باستعادة مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين وإقامة معسكرات بالنسبة إلى المهاجرين غير النظاميين المرحّلين من أوروبا.

وأمّا حكومتا الصيد والشاهد، فقد كرّستا هذه التوجهات من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات حول الآليكا وإدماج أهمّ بنودها في القوانين التونسية تزامنا مع تنقيذ البرنامج الثاني الرباعي للإصلاح الهيكلي الموقّع مع صندوق النقد الدولي في ماي 2016، علما أنّه يتضمّن التزامات خطيرة ومنها خصخصة المنشآت العمومية في إطار ما سمي "بإصلاح الدولة التونسية وإعادة النظر في وظائفها" ومزيد الضغط لتجريدها من أيّ دور اقتصادي واجتماعي وهو ما يتناقض كليّا مع دور الدولة التعديلي كما حدّده الدستور.

والملاحظ أنّ القاسم المشترك للحكومات المشار اليها وكذلك الشأن بالنسبة إلى حكومة الفخفاخ التي مضت في نفس التوجهات، أنّها كانت تضمّ في عضويتها عددا هامّا من الوزراء الحاملين للجنسية المزدوجة وتحديدا الفرنسية. وقد تقلّدوا مناصب هامّة ومركزية بما فيها رئاسة الحكومة. 

ملاحظات واستخلاصات

• دعوة أوروبا للمسؤولين التونسيين إلى تقديم رؤيتهم الاستراتيجية لمستقبل علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي تعكس تطوّرا نسبيّا للموقف الأوروبي الذي ظلّ يضغط باستمرار طيلة العقد الماضي لحمل المسؤولين التونسيين على التسريع بتوقيع الآليكا باعتبارها الخيار الوحيد المتاح امام تونس وفقا للمنظور الأوروبي. ويلاحظ أنّ هذه الدعوة موجّهة أيضا إلى المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الوطنية المعروفة غالبا برؤيتها النقدية لمضمون الاتفاق وللمفاوضات الشكلية التي تمت بشأنه سيّما وأنّها كانت في واقع الأمر، مجرّد غطاء لتمرير أهمّ بنوده خلسة في القوانين التونسية. ولا شك أنّ قضيّة بهذه الأهميّة المصيرية، كان من المفترض أن تكون محلّ حوار وطني شامل وشفّاف يفضي إلى موقف وطني موحّد، وهو ما أضحى الجانب الأوروبي يقرّ به أيضا. 

• بعد التوصّل إلى هذا الموقف الوطني الجامع يفترض أن تتمّ المفاوضات بالنسبة إلى المتعدّد الأطراف مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع مجموعة السبع دول صناعية كبرى باعتبارها المتحكّم الحقيقي في سياسات صندوق النقد الدولي وتوجّهاته. كما يتعيّن فتح مفاوضات ثنائية استراتيجية مع أهمّ الشركاء وخاصّة منهم فرنسا والمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان لبحث كبرى القضايا المكبّلة لتونس والمهدّدة لاستقرارها. وفي طليعتها معالجة المديونية المفرطة والعجز المالي والتجاري وإيقاف نزيف تهريب الأموال واسترداد الأموال المنهوبة وغيرها من الملفّات ذات الأولوية. هذا إلى جانب إحياء دور الدولة في مجال التخطيط الاستراتيجي والشراكة المالية والاقتصادية مع الشباب والقطاع الخاصّ في بعث المشاريع الكبرى وتنمية المناطق المحرومة على أساس التمييز الإيجابي.

• الجانب الأوروبي الغربي يسعى من خلال صندوق النقد الدولي إلى التحكّم في دور الدولة التونسية وذلك تحت عنوان "إصلاح الدولة وإعادة النظر في وظائفها" من منظور منظومة اقتصاد السوق المعولم. وهذا هو الإطار الذي يندرج فيه التزام تونس بخصخصة المؤسّسات العمومية ومزيد إضعاف المهام الاقتصادية والاجتماعية للدولة. لكن جائحة كورونا أظهرت أهميّة التمسّك بدور الدولة ووظائفها الاستراتيجية والسيادية والاقتصادية الاجتماعية كما حدّدها الدستور التونسي.

• يفترض أن تتولّى رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة الإشراف على هذه الملفّات المصيرية التي ظلّت إلى حدّ الآن تدار من قبل رئيس الحكومة والحال أنّ العلاقات التوة الأوروبية والقضايا الاستراتيجية ذات الصلة هي دستوريا من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية. فبموجب الفصل 77 من الدستور، "يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة". والملاحظ أنّ العلاقات والمبادلات المختلة مع الاتحاد الأوروبي والمديونية المفرطة هي بامتياز قضايا أمن قومي سيما وأنّه لا يمكن فصلها عن الدور الأوروبي في تفشّي عدم الاستقرار والإرهاب في المحيط الأمني لتونس وتحديدا في ليبيا. كما   لا يمكن فصلها عن سياسة إغراق تونس في المديونية العدمية تكريسا لتبعيتها وسعيا إلى ارغامها على القبول بالاتفاقيات المضرّة بمصالحها العليا.

وبالنسبة إلى صلاحيات رئيس الحكومة في المجال الدبلوماسي، فإنّها تقتصر بموجب الفصل 92 من الدستور على إبرام "الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية" في حين أنّ ملف الآليكا يكتسي صبغة سياسية واستراتيجية واضحة.     

• إذا كان رئيس الحكومة القادمة جادّا في وعوده بتشكيل حكومة جامعة وقادرة على حلّ مشاكل التونسيين والاستجابة لتطلّعاتهم، فإنّه مدعوّ لتغيير مقاربة الحكم الخاطئة المتّبعة إلى حدّ الآن. هذه المقاربة تقوم على استرضاء الأطراف الخارجية وتغليب مصالحهم طمعا في دعمهم السياسي والمالي لضمان الاستمرار في السلطة بأيّ ثمن. وهذا ما أدى إلى تهميش التونسيين في بلادهم وحرمانهم من خيراتها ومن الامتيازات المسندة حصريا للمستثمرين الأجانب بحجّة توفيرهم لمواطن الشغل. وهو ما أدّى إلى المأزق الحالي وإلى وضع اقتصاديّ وماليّ كارثيّ ينذر بإفلاس الدولة ويهدّد كيانها واستمراريتها إذا لم تتّخذ التدابير التصحيحية اللازمة قبل فوات الأوان. في هذا الصدد، لا بدّ من التأكيد على أنّ تغيير منوال التنمية لا يمكن فصله عن تغيير منوال العلاقات التونسية- الأوروبية الغربية والأطر المنظّمة لها. ويتطلّب ذلك مراجعة سريعة لعدّة اتفاقيات وقوانين مضرّة بالسيادة الوطنية وبالتوازنات المالية للدولة لعدم دستوريتها ومنها اتفاقية 1995 مع أوروبا والقانون الأساسي للبنك المركزي، وقانون الاستثمار والقوانين المكبّلة للفلاحة ولصناعة الادوية التونسية والقطاعات الإنتاجية بالمواصفات الأوروبية.

• لتحقيق هذه الأهداف لا بدّ من القطع مع المحاصصات الحزبية في تركيبة الحكومة والتركيز على حكومة كفاءات خالية من الحاملين للجنسية المزدوجة ومسنودة بخطّة استراتيجية مستوحاة من البنود السيادية والاقتصادية والاجتماعية للدستور وكذلك من التجربة التنموية التونسية الناجحة في المرحلة التأسيسية الأولى للدولة الوطنية الموالية للاستقلال

أ.ب.م