جمعيات ومنظمات تونسية غير حكومية تُدين الدعوات للإعدام ولانتهاك الحقّ في الحياة

تشهد تونس أزمة سياسية حادّة بفعل التجاذبات والانقسامات بين مُكوّنات الائتلاف الحاكم ،انتهت إلى استقالة رئيس الحكومة بعد مُضي اقل من 5 أشهر على تشكيلها.

وقد ترافقت هذه الأزمة مع تصاعد خطير لحملات التهديد والانتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير وتوظيف الأجهزة الأمنية والقضائية للتضييق على الحريات وتقييدها عن طريق الإيقافات ومحاكمات الرأي التي كانت المُدونة الشابة آمنة الشرقي آخر ضحاياها.

كما أصبح مجلس نواب الشعب طيلة الفترة المُنقضية فضاء لترذيل الحياة السياسية، ومنبرا لبثّ كتل برلمانية يمينية شعبوية خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الإعلاميين لتلجيم أفواههم وضرب ونسف ما تحقق في مجال حرية الصحافة وتعديل المشهد السمعي البصري، وضدّ المنظمات الحقوقية بهدف إلغاء دورها الرقابي المدني ، وضدّ الحركات النسائية بهدف ضرب مكاسب المرأة التونسية، وضدّ الحركات الاجتماعية بهدف شيطنتها وتجريمها.

ولم يتورّع أعضاء هذه الكتل البرلمانية الذين تخصّصوا في الدفاع عن الحركات الإرهابية والتبرير لعُنفها والتسويق لشبكاتها وجمعيّاتها المشبوهة ، عن الدعوة من داخل البرلمان إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في المُعارضين المُخالفين لهم ولحزب حركة النهضة  في الرأي، وكان ذلك في مُناسبات مُتعدّدة، آخرها يوم 16 جويلية 2020 على لسان رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة".

إنّ المنظمات والجمعيات التونسية المُمضية على هذا البيان:

1- تُدينُ حملات التهديد والانتهاك لحرية لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير والتظاهر والاحتجاج، وهي الحريات المضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية وبالمُعاهدات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية.

2- ترفضُ كل محاولات الدفع نحو التراجع عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المُتّبع في تونس منذ1991، باعتبارها تتعارض مع مسار التاريخ وتطوّره، ولانّها كذلك اعتداء ونسف للحقّ في الحياة وهو حقّ أساسي وأوّلي للبشر كما يُعرّفُه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من الدستور التونسي.

3- تعتبرُ أنّ خطاب الدعوة للقتل والإعدام جزء من مشروع يميني متطرّف متكامل يُعادي إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها، ، وينفي مدنية الدولة وعُلوية القوانين مُحتكما إلى عُلوية "الشريعة" كمصدر للتشريع بكلّ ما يتأتّى عن ذلك من تفعيل لا لعقوبة الإعدام فحسب بل لتبرير وتفعيل التعذيب والتمثيل وغيرها من انتهاكات الذّات والكرامة البشرية.

تونس في 18 جويلية 2020

الجمعيات والمُنظمات المُوقعة

• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية 

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• الجمعية التونسية للوقاية الايجابية

• الجمعية التونسية للأمم المتحدة

• جمعية التونسيين بفرنسا

• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

• جمعية بيتي

• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل

• جمعية فنون وثقافات بالضفتين

• جمعية لا سلام بدون عدالة

• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

• دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس

• مجموعة توحيدة بن الشيخ

• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

• مركز تونس لحرية الصحافة

• منتدى التجديد للفكر التقدمي

• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

• مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين