فتحي المنصوري : مقترحات بشأن تأمين الخدمات الصحية المختصّة في الولايات الداخلية والنشاط التكميلي الخاصّ للأطبّاء الجامعيين

بقلم الدكتور فتحي المنصوري. طبيب متخرّج من كلية الطبّ بتونس ومتحصّل على الماجستير في الصحّة العمومية من  معهد الطبّ الاستوائي بأنتفاربن – بلجيكياأعدّ مشروع خارطة طريق لإصلاح المنظومة الصحّية في تونس اخترنا أن نورد منه مقترحاته بشأن تأمين الخدمات الصحيّة المختصّة في المستشفيات الجهويّة في الولايات الداخلية وكذلك بخصوص النشاط التكميلي الخاصّ للأطبّاء الجامعيين وأطبّاء الاختصاص بالجهات ذات أولوية : 

لا يزال تأمين الخدمات الصحّية المختصّة في المستشفيات الجهويّة في الولايات الداخلية دون المأمول والراجع إلى عدّة عوامل تسوجب إيجاد الحلول المناسبة لتخطيّها. وتتمثّل هذه الحلول المقترحة في :

• الحرص على احترام الفصل 16 من الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلّق بمبدإ تعيين الأطبّاء الاختصاصيين للصحّة العموميّة المنتدبين حديثا للعمل مدّة سنتين متتاليتين على الأقلّ بإحدى المؤسسات الصحيّة وفي الاختصاصات المصرّح بها ذات أولويّة.

• التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لاقتصار الآجال الخاصّة بانتداب أطبّاء الاختصاص أو التخلّي عن الإجراءات المسبّقة وتسوية الوضعيّة بعد عمليّة الانتداب.

• استهداف المؤسسات الاستشفائية والاختصاصات ذات الأوليّة بالنسبة إلى الأطباء المعنيين بالخدمة الوطنية..

• درس إمكانيّة اللّجوء إلى قضاء فترة من الإقامة بالولايات ذات الأولويّة خاصّة بالنسبة إلى بعض الاختصاصات الحيويّة مع درس ما يمكن توظيفه من امتيازات عينيّة على المستوى  الوطني والجهوي (التنسيق مع الولاة والمديرين الجهويين للصحّة ومدير المؤسسات ).

• إعادة النظر في التراتيب المعمول بها للتعاقد مع أطبّاء الاختصاص بالقطاع الخاصّ من الناحية الإجرائيّة والماليّة.

• درس إمكانيّة إعادة تفعيل الإجراء الخاص بالتعاقد مع الأطبّاء الأجانب وذلك عند الضرورة القصوى واستنفاذ كلّ الحلول الممكنة مع استهداف  الاختصاصات الحيويّة والمتأكّدة على غرار أمراض النساء والتوليد والتخدير والإنعاش والأشعّة والجراحة العامّة وجراحة العظام وأمراض القلب وذلك بالتنسيق مع هيئات الاختصاص وعمادة الأطبّاء وكلّيات الطب.

• الشروع في وضع قانون إطار جهوي يستند إلى معايير موضوعية يكون سندا لوزارة الصحة لتحديد الحاجيات وتوزيع الموارد البشرية المتاحة.

• الحرص على تجسيم الإجراء الخاص بوضع خطط إضافية في مناظرة الإقامة في الطب مع إجباريّة العمل لفترة معينة بالمؤسسات الصحية بالمناطق ذات الأولوية الذي تمّ العمل به منذ سنة 2017.

• القيام بتقييم شامل لـ:

- الإجراء الخاص بتمتيع أطبّاء الاختصاص المنخرطين في منظومة تأمين حصص استمرار في بعض الاختصاصات الحيويّة والمستشفيات الجهويّة بالجهات ذات الأولويّة الذي تمّ العمل به منذ سنة 2016.

- موضوع التخصّص في البلاد ومسألة تحقيق المعادلة بين التحدّيات الجديدة الذي تواجه القطاع خاصّة فيما يتعلّق بضرورة النهوض بطبيب العائلة ومسألة ارتفاع نسبة أطباء الاختصاص والأطباء الجامعيين من مجموع الأطبّاء وما لذلك من آثار سلبيّة على سلوك المرضى والمهنيّين من جهة وعلى تطوّر النفقات الصحيّة من جهة أخرى.

أمّا النشاط التكميلي الخاص للأطباء الجامعيين وأطبّاء الاختصاص بالجهات ذات الأولويّة فقد تسبّب في صيغته الحاليّة في العديد من الظواهر والتي أثّرت سلبا على سير الخدمات الصحيّة العموميّة والتكوين الأساسي مما يستوجب إيجاد حلول جذريّة لهذا النظام التي من شأنها أن تساهم في دعم خيار الدور المرجعي للقطاع العمومي في المنظومة الصحية ولمعالجة الوضع يقترح بعض الحلول حسب الفرضيّات التالية:

الفرضيّة الأولى: إلغاء هذا النشاط مع الترفيع في المرتّبات ودرس إمكانيّة تحجير الاستقالة لمن اختاروا البقاء بالقطاع العمومي وذلك لمدّة :

• سنتين بالنسبة للمنتدبين الجدد من أطبّاء اختصاص بالجهات الداخليّة وللناجحين الجدد في مناظرة الأساتذة الإستشفائيّين في الطب.

• ثلاث سنوات بالنسبة إلى الناجحين الجدد في مناظرة الأساتذة المبرزين في الطب.

الفرضيّة الثانية: تحجير هذا النشاط على رؤساء الأقسام مع الترفيع في مرتّباتهم وتكليفهم بمراقبة ومتابعة النشاط التكميلي الخاص بالنسبة لمنظوريهم.

الفرضيّة الثالثة: القيام بهذا النشاط حصريّا داخل الهياكل الاستشفائية

الفرضيّة الرابعة: القيام بهذا النشاط خارج الهياكل الصحيّة العموميّة.

الدكتور فتحي المنصوري
طبيب متخرّج من كلية الطبّ بتونس ومتحصّل على الماجستير في الصحّة العمومية من  معهد الطبّ الاستوائي بأنتفاربن – بلجيكيا
وإطار سابق بوزارة الصحّة وهو حاليا مستشار في الصحّة لدى مكاتب الدراسات الدولية.