الاقتصاد الاجتماعي التضامني التونسي ما بعد الأزمة: رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب

توجّه الفاعلون والفاعلات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني التونسي برسالة مفتوحة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نوّاب الشعب جاء فيها:

• نجدد التزامنا القطعي بالمساهمة في إرساء سياسة اقتصادية طموحة، هدفها الاندماج والعادلة وبتحمل كامل مسؤولياتنا في إعادة إنماء بلادنا كما تحملناها على مستوى جهاتنا في أوج أزمة وباء كوڤيد 19

• وقد آن الأوان اليوم أن تعترف السلطات التونسية بالاقتصاد الاجتماعي التضامني في قيمه وممارسته. فبعد إدراجه ضمن مخطط التنمية 2016ـ2020 كأحد أهم مقومات التماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة الراعية للذات البشرية  والبيئة، و رغم المثابرة عبر العديد من المبادرات خدمة للبلاد؛ فانه لا يسعنا إلا أن نسجل بأسف تجاهل هذا القطاع من قبل السلطات.   نحن اليوم أمام قطاع لم يحض باستراتيجية حكومية أو بإطار تشريعي، ولا بوزارة إشراف على الرغم من الالتزامات التي تم الإعلان عنها طيلة السنوات المنقضية.

نحن مقتنعون بأن الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو فرصة الغد. لقد برهن أينما حلّ وازدهر على انه اقتصاد في خدمة الأفراد لا رأس المال، يعتمد المبادرة الجماعية والصالح العام، ويعنى بالتنمية المحلية. أنه عامل قوي لخلق الأنشطة المستدامة ولدمقرطة الاقتصاد، والمساهمة في التحول الاجتماعي الايجابي وتعزيز العقد الاجتماعي.

وأمام الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدناها، استطاع مبادروا الاقتصادالاجتماعي التضامني ومبادراته، بفضل تآزرهم وقدرتهم على الابتكار، أن يعملوا إلى جانب الفئات المتضررة وعلى مقربة منهم للتخفيفمن الصعوبات الاجتماعية والإنسانية والتي زادها وباء كوفيد 19 عمقا ووطأة.

فلولا الجمعيات والتعاضديات والتعاونيات والمجموعات المنتجة غيرالمنظمة والمؤسسات الاجتماعية، لعجزت بلادنا عن تصور ما بعد الوباء، ولوجدت نفسها مضطرة للعودة  الى الزمن السالف للوباء وهو "الوضع   اللاعادي".

وإن استطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني التونسي أن يحدث أثرا إيجابيا على التجمعات المحلية بالامكانياتو الموارد المتاحة في غياب الإطار الذي يسمح له بإظهار قدرته على خلق الثروة ودعم انخراط المواطنين والمواطنات في تطويره  ؛فإنه يدعو اليوم جميع القوى الحية فيالبلاد ، والسلطات المحلية ، والقطاع الخاص ، والشركاء الاجتماعيين ، والمواطنات والمواطنين الملتزمين والمسؤولين إلى الانخراط بعزم من أجل انتقال مواطني إيكولوجي تضامني ديمقراطي من أجل المشاركة في بناء تونس أفضل تراهن على الذكاء الجماعي، وترفع تحديات هذه المرحلة الٱنتقالية الصعبة.

إن الاقتصاد الاجتماعي التضامني التونسي بوحدته وثراء تنوعه قادر على مد يد المساعدة إلى السلطات الوطنية والمحلية والجهوية، لبناء حلول ملموسة ومبتكرة لتحديات العقد القادم وذالك كشركاء فعليين وملتزمين بخدمة البلاد.

فنحن نطلب اليوم: 

من سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد:

• الدعم الفعلي للاقتصاد الاجتماعي التضامني التونسي و لمكوناته الاقتصادية و المواطنية.

• دعم المنظومات المحلية للانتاج و الاستهلاك

• تعزيز القطاعات العادلة التي تضمن شروط العمل الكريم و تحقق النمو المستدام للجهات.

كما نطلب من سيادة رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي:

• تسخير كل الجهد والوسائل المتاحة لتمرير مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني المعروض لدى المجلس منذ 31 ديسمبر 2019؛ وذلك في أسرع الآجال ومع الحرص على تشريك أوسع طيف ممكن من مكونات القطاع و التعامل معها بجدية.

ونطلب من سيادة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ:

• تمكين القطاع من لجنة قطاعية واضحة المعالم تمثل جميع الوزارات و تتولى التنسيق مع فريق عمل يضم مكونات القطاع و الشركاء الاجتماعيين و الجهات المانحة

• أن  يتولى هذا الفريق متابعة تطبيق الإطار القانوني ووضع الاستراتيجية الوطنية و خطة العمل اللازمتين لتطوير القطاع.

وتتعهد مكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني من جهتها بالقيام بدورها كاملا في دفع القوى المواطنية نحو خلق اقتصاد تشاركي إيكولوجي داعم للجهات والمجتمعات المحلية.

وستمثل هذه المرحلة محطة أولى للعمل المشترك، يليها تنظيم تظاهرة كبرى تجمع كامل مكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتلتئم قبل نهاية سنة 2020.

لا يمكن للديمقراطية التونسية الناشئة أن تتمادى في تتجاهل التيار التشاركي، "الاندماجي" الرامي إلى العدالةالاجتماعية والقائم على أنمطة ناجعة وصلبة ألا وهو الاقتصاد الاجتماعي التضامني سنكون الى جانب كل من أراد التغيير الاجتماعي لبناء اقتصاد الصالح العام.