لماذا استثنت حكومة الياس الفخفاخ الصحافة المكتوبة من إجراءات دعم قطاع الإعلام ؟

لئن بادرت حكومة إلياس الفخفاخ إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات لإنقاذ وسائل الإعلام السمعية والبصرية والوسائط الرقميّة فإنّها استثنت إلى حدّ الآن الصحافة المكتوبة المطبوعة، المعروضة في الأكشاك والتي توزّع عبر البريد. لا ندري إذا كانت هذه الإجراءات مقدّمة لإرساء منظومة دعم لقطاع الإعلام والاتّصال بمختلف فروعه ولكن هذا الانحياز إلى الوسائل المسموعة والمرئية من شأنه أن يصيب في مقتل الصحافة المكتوبة التي تظلّ العمود الفقري لصحافة حرفيّة حرّة ومستقلة وأن يضرّ بسلسلة إنتاجها وتوزيعها.     وغير خاف على الجميع أنّ الصحافة المكتوبة تأثّرت أيّما تأثّر بالحجر الصحّي الإجباري حيث توقّفت المطابع  وتعطّلت حركة التوزيع عبر البريد وأغلقت الكشكات وفضاءات توزيع الصحف والمنشورات في المساحات الكبرى. إنّ اختيار حكومة الفخفاخ هذا قد يؤدّي إلى توقّف الصحافة الورقية والنشريات الدورية من يوميات وأسبوعيات ومجلات ممّا سيكون له تاثير سلبي للغاية في أوضاع أصحاب المطابع والأكشاك والموزعين، أي في كلّ حلقات سلسلة  ضاربة في القدم.   وقد شهدت الصحف التونسية والتي تعدّ 160 عنوانا بعد 14 جانفي 2011 ظروفا عصيبة فمنها من أفلس  ومنها من احتجب،  كما هو شأن اليوميتين ، "الصريح" و"التونسية" ممّا أفضى إلى طرد إجباري لصحافيين وعمال التحقوا بجحافل البطالين.

لقد سبق لأسلاف إلياس الفخفاخ أن أعلنوا حسن النوايا واعدين بتقديم العون والمساعدة لقطاع الإعلام والاتّصال برمّته، بيد أنّ لا شيء من هذه الوعود تحقّق. يُحسب لرئيس الحكومة الحالي ما اتّخذه من تدابير لفائدة أصناف من الإعلام بعينها، حتّى ولو أنّ وضعها موضع التنفيد يستوجب شيئا من الوقت. وإنّنا نعتبر أنّ هذه التدابير التي سينتفع بها زملاؤنا غير مكتملة  وفيها إجحاف في حقّ الصحافة المكتوبة. والسؤال الذي نودّ طرحه وهو في غاية البساطة : هل أنّ الديمقراطية في حاجة أم لا إلى صحافة حرّة ومستقلّة؟ هل للمواطن التونسي الحقّ في ذلك أم لا ؟ لا شكّٰ أنّ حوارا وطنيا في هذا الشأن أضحى ضروريّا اليوم. فإذا اقتنعت كلّ الأطراف، بالإمكان حينئذ أن تتّفق المهنة مع أصحاب القرار على قرارت عاجلة تشمل قطاع الإعلام والاتّصال بأسره وعلى سبل تطبيقها.