7 ماي الذكرى 43 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تاريخ حافل بالنضال في سبيل حقوق الانسان

مرت ثلاث وأربعون سنة بالتمام والكمال منذ التأسيس الرسمي للرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان والحصول على التأشيرة القانونية في7 ماي 1977 وقبل هذا التاريخ كانت النشأة في 22 ماي 1976.

نشأة بادر بها عدد من الديمقراطيين من مختلف المشارب السياسية في طليعتهم الدكتور سعدون الزمرلي (الرئيس الأول للمنظمة) اعتنقوا قيم حقوق الانسان الكونية وآمنوا بأهمية نشر ثقافتها وتكريسها في التشريعات وفي الممارسة.

وقد نشط المؤسسون الأولون بهمة لمدة عام كامل من أجل فرض الاعتراف بالرابطة نظرا للنزعة الفردية للسلطة وقتها وسعيها هي نفسها إلى بعث منظمة لحقوق الإنسان تدور في فلكها وتخضع إلى نفوذها. إذ لا يخفى أن تلك الفترة قد عرفت شد وجذب بين دعاة الحرية والديمقراطية وأجهزة الحكم.  هذه الأخيرة جربت كل أنواع العسف والطغيان ضد المعارضين وقامت بخنق حرية الرأي والتعبير وانتهك كل الحقوق. من ذلك ما عرفته العشرية الممتدة من 1967 إلى 1977 من عدد كبير للمحاكمات السياسية ناهز على29.

ولكن لم يفت ذلك في عضد الجيل الأول للرابطة إذ كلل نضالهم ببعث المنظمة على قاعدتي الاستقلالية عن السلطة والالتزام بمبادئ حقوق الانسان. وهي التي كان لها السبق في أن تكون أول منظمة حقوقية على المستوى الافريقي والعربي وهذا لعمري دليل على نضج أولئك الرواد وثراء مخزون البلاد الإصلاحي. 
ومنذ ذلك العهد انطلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مسيرة ثرية ومعقدة. ويبرز ثراءها في اسهامها في الدفاع عن حقوق الانسان بكافة أوجهه بالبلاد في المناداة بالحرية والديمقراطية   وبمقارعة الاستبداد. وهوما أهل المنظمة من أن تكون جزء لا يتجزأ من التراث الديمقراطي والتقدمي للبلاد. ويظهر التعقيد في مسيرتها من خلال السياسة القارة للسلطة التي لم تكف يوما عن محاولات التدجين والاستحواذ. ما جعل الرابطة تعيش في أغلب فترات حياتها تحت وطأة التضييق والمحاصرة إن لم يكن المنع.

وفي هذا المسيرة الطويلة والزاخرة بالعطاء والتضحية شهدت الرابطة توالى أجيال من النساء والرجال في صفوفها أثروا الرصيد الحقوقي للبلاد بتفانيهم وأبقوا على شعلة الحرية متقدة بفضل عزيمتهم.

ومن بين ما يفيد ذلك أن تاريخ الرابطة ارتبط أشد الارتباط بتحولات الكبرى للبلاد من ذلك مثلا։

• كشف حقائق عن الاضطهاد الذي طال النقابيين في أزمة 26 جانفي 1978 بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بإصدار تقرير عن الوقائع

• التصدي إلى أحكام الإعدام التي صدرت ضد شاب انتفاضة الخبز في 3 جانفي 1984

• مقارعة استبداد طوال حكم بن علي بكشف التجاوزات والانتهاكات والمطالبة المستمرة بالحرية والديمقراطية وخوض النضال في سبيلهما مما أهل الرابطة أن تكون فاعل مؤسس لثورة 14 جانفي

• الاشتراك بعد 14 جانفي في مسار التحول الديمقراطي بطرق عدة منها الملاحظة في الانتخابات أو تقديم المشورة والنصح (مثلا عهد تونس للحقوق والحريات) أو الكشف والتصدي للانحراف الاستبدادي أو الإسهام في الحوار الوطني الذي توج الرابطة بمعية شركاءها بجائزة نوبل للسلام في 2015.

ولعل ما يعطي هذه الجمعية الإنسانية كل هذا الزخم والاشعاع هي الفكرة التي ينبني عليها هذا الصرح. والفكرة أن الانسان هو الغاية قبل أن يكون الوسيلة وهو الهدف والمنتهى. 

لهذا تنتصر الرابطة للإنسان وإلى كرامته من خلال حرصها على الحق في الصحة والشغل والحياة، بالتالي مناهضتها بقوة لعقوبة الإعدام وللتعذيب بأشكاله كافة. وكذلك مطالبتها بالمساواة التامة بين النساء والرجال وحماية الحقوق الفضلى للطفل وحقوق حاملي الإعاقة.

ومذهب الإنسانية هذا والتحرري في الآن نفسه الذي تنتهجه الرابطة يستقي مبادئه من الرافدين التاليين։

أولا: المكاسب والطموحات الإنسانية المعتمدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق والمعاهدات العالمية للمنظومة الحقوقية الكونية المتضمنة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
ثانيا: الروافد التاريخية المتمثلة في المبادئ التحررية النيرة في حضارتنا والحضارة الإنسانية.

وتستند الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المبادئ التالية في نشاطها الطوعي (الواردة في ميثاقها) ومنها:

أولا: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح التسامح والإخاء.

ثانيا: لكل إنسان الحق في التمتع بكافة الحقوق دون أي تمييز، خاصة بسبب العنصر
أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو الفكر أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو الأصل الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي ودون أية تفرقة بين النساء والرجال.

ثالثا: لكل فرد الحق في الحياة والحرية والكرامة وحرمة الذات.

رابعا: لا يعرض أي إنسان من طرف أي كان للتعذيب ولا للعقوبات الجسدية بما فيها عقوبة الإعدام أو للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الماسة بالكرامة

خامسا: كل متهم بجريمة بريء ما لم تثبت إدانته في محاكمة علنية وعادلة وفق المعايير الدولية تؤَمَن له فيها الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه 

سادسا: لا يعرض أحد للتدخل في حياته الخاصة ولا في حياة أسرته ولا في مسكنه ومراسلاته المكتوبة أو عبر الإنترنت أو مكالماته الهاتفية إلا بإذن قضاء مستقل.

سابعا: لا يعرض أحد للنيل من شرفه وسمعته مهما كانت المبررات والظروف

ثامنا: لكل فرد الحق في حرية التنقل داخل بلاده أو خارجها وفي اختيار محل إقامته والحق في جواز سفر وفي العودة إلى وطنه.

تاسعا: لكل مواطن الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية اختيار وممارسة الديانة والمعتقد على شرط احترام حقوق الغير.

عاشرا: لكل شخص الحق في أن تكفل الدولة الحق في التعليم المجاني والعلاج والشغل والضمان الاجتماعي وكرامة العيش والتغذية واللباس والمسكن والخدمات الاجتماعية كما له الحق في قسط أدنى من الرفاهة وفي وقت الراحة وفي سلامة المحيط الذي يعيش فيه.

إحدى عشر։ يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان بجميع مقوماتها الحضارية وإلى تعزيز احترام الذات البشرية وإلى تدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم وإشاعة التسامح والتضامن بين الشعوب.

فتحي الهمامي 
عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان