سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: تغيير مقارباتنا وطرق تفكيرنا

في الجزء الثاني من الحديث الذي خصّ به مجلّة ليدرز يتطرّق  سليم العزابي وزير التنمية وإلاستثمار والتعاون الدولي إلى التنمية الجهويّة والنهوض بالعالم الريفي ويتناول الطرق الكفيلة بإعادة النظر في المندوبية العامة للتنمية الجهويّة ودواوين التنمية والتهيئة الترابية والسلطات المحلية الجديدة والمقاربة الجديدة للاستثمارات الخارجية.كما يتعرّض إلى نشاط الهياكل والمؤسّسات الراجعة بالنظر للوزارة.  

لقد كشفت الأزمة عن جملة من الظواهر السلبية كاتساع الفوارق وعدم جدوى السياسات العامة في مجال التنمية الجهوية وارتفاع أعداد ذوي الحاجة الذين يعانون من ويلات الفاقة والبؤس والهشاشة... كيف ستتصدون لكل هذه المظاهر؟

أنتم تضعون النقاش في إطار التنمية الجهوية والحدّ من الفوارق بين الجهات وتفاقم مظاهر الهشاشة وأنتم محقون تماما في ذلك. لست بغافل البتة عن أهمية هذه المظاهر وقد آليت على نفسي منذ أن وطأَتْ قدماي هذه الوزارة أن أدرجها على رأس مشاغلي واهتماماتي لأنها بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجهنا. وما من سبيل إلى ذلك غير سبيل الابتكار والجرأة والالتزام. فلا تنمية شاملة ولا ازدهار شامل ولا تماسك اجتماعي بدون تنمية الجهات. وكان المخطط (التنمية الاقتصادية والاجتماعية) هو الأداة التي بواسطتها تنجز برامجُنا ومشاريعنا التنموية. لذلك نرى الآن كل فرق العمل بوزارة الاستثمار والتنمية الجهوية والتعاون الدولي منكبة على إعداد المخطط 2021- 2025 . وقد حرصت على أن لا يكون المخطط القادم مجرد وثيقة تضاف إلى وثائق سابقة مع بعض التحيين وفقا "للتمشي القديم" ، بل لا بد أن يدرج ضمن نظرة استراتيجية جديدة تستجيب لمتطلبات المستقبل.

وستؤسّس مرحلة ما بعد الكوفيد-19 وجوبا على اعتماد نظرة جديدة للقطاعات الاستراتيجية وإصلاح نموذجنا الاقتصادي ، كما سينصرف السعي إلى إعلاء شان السيادة الوطنية وترجيح دورها في العديد من المجالات والقطاعات على غرار الطاقة والصحة والصناعات الغذائية إلى جانب الأمن .. وهنالك فكرة أساسية لا بدّ من تمحيصها وهي تتعلق بإقرار حدّ اجتماعي أدنى بالنسبة إلى السكان الاقل حظا باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لا غنى عنه.

وعلينا أن نمضي إلى أبعد من ذلك، كأن نغير منهج تفكيرنا حتى نقطع تماما مع طريقة تفكير ألفناها ولم تعد مقبولة في وقتنا هذا . وتلقى هذه المسالة اهتماما واضحا لدى شركائنا في مجال التنمية وهم على استعداد لإسنادنا تقنيا ومساعدتنا على تجديد مقاربتنا للتنمية الجهوية وتنويع مشاريعنا في مجال التعاون الدولي بالاعتماد أساسا على قطاعات الزراعة والمياه والطاقة.

كيف سيعاد النظر في "هندسة" المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والتهيئة الترابية والسلطات المحلية الجديدة (المجالس الجهوية الخ.) على اساس التكامل والتفاعل فيما بينها؟

سؤالكم هذا يقع في صميم إشكالية التنمية الجهوية. كل شيء أصبح مرتبطا بالنظرة الاستراتيجية المتجددة ونابعا منها، متناغما معها، وهذا ينطبق على صلاحيات ومسؤوليات الفاعلين بشتى أصنافهم وعلى الأهداف وخارطات الطريق.

أنتم تشيرون إلى المجالس البلدية في علاقة بالبعد الجهوي. هذه مسألة نحن بصدد الخوض فيها بتعاون مع وزارة الشؤون المحلية ووزارة التجهيز. ما مفهوم الجهة؟ ما هي السلطات؟ ما هي الوسائل؟ كلها مسائل مفتوحة وموضوعة على بساط النقاش من طرف الحكومة وبدعم من كل شركائها.

عالم الريف وقوامه يزيد عن 3 ملايين تونسي متروك لشأنه لا يأبه به أحد، يتأرجح بين وزارة الفلاحة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالإضافة إلى متدخلين آخرين. من يكون صاحب النفوذ على هذا المستوى واستنادا إلى أية خارطة طريق؟

حري بنا أن نبادر إلى إعادة التفكير في مجمل مقاربتنا لـ"عالم الريف" وهو ما نعكف على بحثه حاليا. هنالك وزارة الفلاحة التي تهتم بتنمية القطاع الزراعي والنهوض به. لكن لا يمكن ان ننظر إلى عالم الريف من زاوية الإنتاج الزراعي وحده. ففي أريافنا توجد العديد من المؤسسات (التكنولوجية والصيدلية وغيرها) ، كما نجد في الريف مهارات راسخة تعود الى أزمنة بعيدة ، وتتوفر على كنوز ثقافية وسلاسل قيم متنوعة تخرج عن مجال عمل وزارة الفلاحة.

كل هذا يؤكد الأهمية القصوى التي يكتسيها العمل الوزاري المتضافر. فلا يمكن مواجهة التحديات المقترنة بالنهوض بالمناطق الريفية دون القيام بعمل تشاركي تنخرط صلبه وزارات عديدة (الفلاحة وكذلك التجارة والصحة والتربية والسياحة والثقافة) . وفي اعتقادي أنّ التنسيق بين مختلف الوزارات شأن موكول لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، مع التزام أكيد في هذا الصدد من باقي الوزارات من خلال تعهد من طرف رئاسة الحكومة بالتقيد بهذه الرهانات المقترنة بالتنمية الجهوية والاهتمام بالجهات وبأن تحسب لذلك ألف حساب ضمن توجهاتها وبرامجها السياسية.

لقد صارت أوروبا اليوم على بينة من مساوئ تصدير بعض صناعتها وأنشطتها الإنتاجية إلى بلدان بعيدة تقع في القارة الآسيوية. تعاني أوروبا من العجز الديموغرافي ومن عدم توفر الاختصاصات المهنية بعد أن اجتاحتها موجة الوفيات وسادها شعور بالخوف من الهجرة والمهاجرين. وها أنها أصبحت تفضل كما يبدو تصدير بعض أنشطتها الصناعية وغيرها إلى منطقتنا ، فما هي الامكانيات التنافسية التي يمكن أن توفرها تونس في هذا السياق وأية مقاربةجديدة يمكن اعتمادها في مجال التسويق والترويج؟

بمجرد ظهور بوادر الأزمة، حرصت كل من الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على وضع جملة من التدابير الاقتصادية والتنظيمية وإعداد تقنيات تساعد على التعرف على أفضل أساليب وقواعد التنظيم والتصرف المستعملة في المؤسسات الكبرى التي يُشْهد لها بالتميز والتفوق في هذا المجال، حتى يمكن الحذو حذوها بما يكفل التعرف مسْبقا على المواضع التي قد تستقطب الاستثمارات الخارجية المباشرة في المستقبل . وهنالك فرص متاحة على هذا الصعيد للبلاد التونسية، خاصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الذكاء الاصطناعي وبعض الاختصاصات الطبية وفي القطاع الصيدلي.

بحوزتنا أوراق رابحة كثيرة ، أوراق يعتدّ بها ، وقد صارت اليوم أوفر .. موقعنا الجغرافي، قرّبنا من أوروبا، مهارات شبابنا وقدراتهم الفائقة على الابتكار والإبداع... كلها مزايا من شأنها أن تساعدنا على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع البلدان الأوروبية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة.

إلا أنّ دفق الاستثمار الخارجي لا يتطور بالقدر المؤمل وذلك لأسباب عديدة ذات صلة بسلاسل الإمداد اللوجستي وصعوبة التزود بالمواد الأولية الخ. وبصرف النظر عن التَّموقع الجغرافي ، نرى أنّه بات من الضروري اعتماد استراتيجية لاستقطاب الموارد الخارجية ترتكز على قواعد جديدة والاعتماد في ذلك بالخصوص على مواردنا البشرية المشهود لها بالكفاءة والمهارة، ناهيك أنّ المنتدى الاقتصادي العالمي منح تونس (في سنة 2018) المرتبة الأولى بين بلدان افريقيا الشمالية فيما يتعلق بجودة التكوين المهني وكفاءة أصحاب الشهادات العليا وسهولة انتداب أصحاب المهارات والخبرات الراقية.

وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار وغيرهما ... هل مثل هذه الهياكل في علاقة تفاعل بين بعضها البعض؟ ما مقدار فاعليتها؟ هل تتوفر على كفاءات عالية وإمكانيات مناسبة؟

نجاح المقاربة الجديدة لجعل البلاد التونسية قبلة للمستثمرين يقتضي تضافر جهود كل الفاعلين في المنظومة . لذلك رأينا كيف أن الهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار عمدتا إلى تركيز آلية تنسيق بغرض الاستجابة بشكل أفضل لطلبات المؤسسات المقيمة في تونس ومد يد العون لها في زمن الأزمات. وقد ساعدت هذه المبادرات على تجاوز الصعوبات ومواجهة التحدياتالتي يلقاها الفاعلون الاقتصاديون والبعث برسائل طمأنة للمستثمرين في علاقة بالوضع السائد في تونس والتدخل لدى هيئات الاستثمار حتى تساعدهم على تأمين أنشطتهم وتشجعهم على رصد مزيد من الاستثمارات .

استراتيجيتنا التسويقية القائمة على الاستكشاف المباشر ستكون جريئة أكثر فأكثر وهي في حاجة إلى مزيد من الدعم المالي (استغلال أدوات المواكبة الاقتصادية أو الذكاء الاقتصادي بكثافة، اعتماد الرقمنة ) ومن الموارد البشرية ... علينا أن نبحث لنا عن علامة "تونس" جديدة.

التمثيليات في الخارج، ما حصيلتها؟ هل ينبغي إغلاقها، أو استعمالها بشكل آخر، أو دعمها، أو إخضاعها إلى عقد أهداف؟

تخضع مكاتب وكالة النهوض بالاستثمار بانتظام إلى تقييم دقيق من خلال عقود أهداف يتم إبرامها مسبقا. (كمُّ الأنشطة والتدخلات، عدد العقود المباشرة ، عدد الزيارات الاستكشافية في تونس) . ونحن حريصون على دفع النشاط الاستكشافي المباشر وإكسابه مزيدا من الجرأة، كما نسعى إلى رفع وتيرة الزيارات التي نقوم بها إلى المنشآت الأجنبية... )، كما يتجه التفكير إلى إعادة النظر في تموقع هذه المكاتب وهو ما يمكن تحقيقه بسرعة في ظل الأزمة الحالية.

ماذا عن التحقيقات التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء بشأن تداعيات وباء الكوفيد-19 على مستوى الأسر وعلى مستوى المؤسسات؟

اقتصر عمل الفرق الميدانية التابعة للمعهد الوطني للإحصاء منذ بداية الحجر الصحي العام على متابعة تطور أسعار مواد الاستهلاك . لكننا بادرنا في نفس الوقت إلى إطلاق مشروعي تحقيق يتعلق بمضاعفات وباء الكوفيد- 19 : 

• يخص التحقيق الأول ظروف عيش الأسر وستنطلق عمليات جمع المعلومات خلال الأسبوع الجاري.
• أما التحقيق الثاني فيتعلق بمخلفات الكوفيد-19 على مستوى المؤسسات.

ما نريد معرفته من خلال التحقيقين هو قياس مخلّفات الأزمة ومتابعة تطور أوضاع الأسر والمؤسسات بعد نهاية الجائحة. أما الوقوف على حقيقة الأزمة وعلى طبيعة التدابير التي يتعين إقرارها لتجاوزها بسلام فمرتبط بجودة الكشوف الرقمية والتحريات التي سنقوم بها بالاعتماد على عمليات التحقيق التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء.

ما هى المساهمة التي يمكن للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن يقدمها للحكومة في الظرف الراهنة التي تمر بها البلاد؟

يعتبر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بمثابة دائرة تفكير بالنسبة إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبالنسبة الى الحكومة كذلك. وقد توفق في هذا الظرف الذي تمر به البلاد إلى تهيئة كل الأدوات التي يستخدمها في المحاولات الرامية إلى محاكاة بعض العمليات وفي أعمال التقييم والتحليل حتى يمكنه تقدير تكلفة الحجر الصحي شهريا ومساعدة الحكومة في تفاوضها مع الأطراف المُموِّلة وتقدير مدى وقع التدابير الحكومية التي يتم إقرارها لمعرفة مدى سلاسة الأعمال التي تقوم بها الحكومة (Doing business).

هل فكرتم في وضع خطة لدعم المعهد والنظر في إمكانية إعادة تصنيف وظائفه؟

الأمر لا يتعلق بخطة إعادة تصنيف للوظائف بل ببرنامج يرمي إلى دعم المعهد وتحديد تموقعه. ولم تعد هوامش المناورة المتاحة تسمح لنا باتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي غير محسوبة العواقب أو بالوقوع في الخطأ. فلا مندوحة لنا عن التثبت والتحري والحذر في كل إجراء نتخذه وفي كل عمل نقوم به . فلا بُدَّ أن نتوخي في ذلك سبيل التدقيق والتفحص والاعتماد على دراسات تدلنا على مختلف التبعات والنتاىج على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وحري بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن لا يحيد عن هذا النهج حتى يكون حقيقة الأداة التي تستخدمها الحكومة في مجال الاقتصاد الكلي. ونحن بصدد الاشتغال على برنامج يرمي إلى دعم المعهد وإعادة هيكلته. ونسعى بكل جد إلى أن يرتقي إلى مرتبة أفضل مركز بحث في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وعليه تأسيسا على ذلك أن يتحول إلى مركز بحث حقيقي له كل القدرة على توفير زاد معرفي يثري به النقاش العام لا أن يبقى مجرد إدارة بمفهومهاالتقليدي المعروف.

تم تعيينكم على رأس إحدى الوزارات الهامة جدا وهي وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الخارجي، هل كنتم تتوقعون ذلك ، خاصة في ظل هذه الأزمة الحادة؟

ما كان يخطر ببال أحد أن يحدث ما حدث. وإذا كان لا بد من استخلاص بعض الدروس من هذه الأزمة فأول درس تعلمناه هو التواضع . لقد تغير مجرى حياتنا فجأة ظهرا على عقب وأصبح يومنا حاضرا غير يومنا ماضيا ، وتوقفت كل المشاريع التي طالما شغلت بالنا . وما إن شرعْت في مباشرة مهامي على رأس الوزارة حتى وجدتني مضطرا إلى تغيير وجهة مجهوداتنا وطاقاتنا فلا تنصرف إلى غير التصدي لوباء الكورونا ودرء خطورته وتبعاته، شأني في ذلك شأن كل أعضاء الحكومة. وهذا يحز في النفس وينتابني جراءه شعور بالمرارة بالنظر إلى حجم كل التحديات وكل الصعوبات التي عقدت العزم على مواجهتها بكل إرادة وحزم .

لقد بادرتم بكل سرعة إلى تعبئة بعض المساعدات المالية الأجنبية الهامة ، كيف حصل ذلك؟

إنما يعرف الأصدقاء عند الشدة . ففي الأوقات الصعبة ينمو الشعور بالتضامن بين البشر ويكبر التعلق بروح المسؤولية. لقد أدركنا جميعا - الإدارة والسّاسة وكل الشركاء في العمل التنموي – أننا كنا بصدد اجتياز لحظة تاريخية وأنه كان لزاما علينا أن نقف وقفة الرجل الواحد لمواجهة الخطر الداهم. في تلك اللحظة الرهيبة حصل عندي يقين وقناعة راسخة بأن هناك علاقات متينة وعميقة تربطنا بشركائنا في مجال التنمية وأدركت مدى ما يكتسيه التعاون الدولي من أهمية بالغة. لقد تمت تعبئة الأموال مرورا بمرحلتين: إعادة هيكلة المشاريع كما أشرت إلى ذلك آنفا وتعبىة تمويلات جديدة.

عملكم اليومي كيف يتم؟

انصرف حرصنا في المقام الأول إلى تنظيم العمل بحيث سُمح لجل الزملاء بعدم التنقل إلىمكاتبهم، وفضلنا أن ننجز أعمالنا سوية باستعمال الهاتف واللجوء إلى الارساليات الرقمية والتواصل عبر الندوات المرئية - visio-conférences وربما كان ذلك فضلا أتاحته هذه الأزمة ، فقد توفقنا في ظرف أسابيع إلى تغيير طريقة العمل الإداري بشكل جذري وأدركنا أنّ تعميم الرقمنة في الإدارة أصبح أمرا مؤكدا وأنه في المتناول.

أي شيء تغير في حياتك؟

وجدتني مجبرا ككل التونسيين على تحمل إكراهات الحجر وهو حال أنْسَاق إليه لإدراكي بأنّ الحجر كان بلا شك سبيلا إلى الحد من انتشار الفيروس في تونس. صحيح أن التحاقي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الخارجي قد كان متزامنا مع انتشار وباء كوفيد-19  في تونس وهو ما زاد من ثقل المسؤولية الملقاة على كاهلي. لكن ذلك أضفى بعدا جديدا على العمل الحكومي . أن نكون طرفا فاعلا في زمرة من يتفانون في خدمة تونس في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها فتلك نعمة ومنَّة ورسالة!