هل من لفتة إنسانية نحو التونسيين الفارّين إلى الخارج جرّاء قضايا شيكات بدون رصيد؟

عديدون هم التونسيون الذين فرّوا إلى الخارج لتفادي السجن في قضايا شيكات بدون رصيد من بينهم رجال أعمال معروفين أجبرتهم أزمات ماليّة خانقة إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة غير القانونية .. تركوا عائلاتهم ومؤسّساتهم وقصدوا بلدانا مجاورة وبعيدة. عدد منهم طالت به الإقامة في الغربة وهم يعيشون ظروفا جدّ قاسية، وقد تملّكهم الندم جرّاء ما فعلوا .. الاعتراف بالذنب يقترن لديهم بالأمل في أن يحصوا في يوم من الأيٰام  على عفو، عساهم يعودون إلى بلدهم ليعيشوا ضمن أسرهم ويستأنفوا نشاطهم على قواعد سليمة.

لا شكّ أنّ لكلّ حالة خاصيتها وأنّه لا يمكن تعميم إجراء العفو على الجميع. لكن يمكن وضع شروط غير مجحفة للتمتّع بالعفو كضمان حقوق الدائنين مع مراعاة قدرة المدينين على السداد وفق تسويات معينة مثل دفع أصل الدين بأكمله أو جانب منه وتقسيطه على دفعات في آجال معقولة وإلغاء الخطايا وإيقاف التتبع القضائي، بعد دراسة مختلف الحالات حالة بحالة.

وعلى رجال القانون إعداد اقتراحات في هذا الشأن وعرضها، بعد موافقة البنوك، على السلط العمومية لوضع حدّ لمعاناة من أصابهم الندم بعد أن زلّت بهم القدم. أليس بالإمكان منحهم فرصة لتسوية وضعياتهم؟