ألمانیا تساند جهود تونس في مقاومة جائحة الكورونا

قامت سفارة جمهوریة ألمانیا الاتحادیة في تونس بإحداث خلیة لتنسیق الجهود في مواجهة الأزمة بطریقة فعالة وتكییف التعاون التونسي الألماني الشامل قدر الإمكان مع تحدیات الظرف الراهن وتوحید الصفوف للقضاء على هذه الأزمة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن السفارة أنّ سفیر جمهوریة ألمانیا الإتحادیة في تونس د.أندریاس رینیكه شدّد في كلمة له الیوم الخمیس 9 أفریل 2020 على أهمیة التعاون بین البلدین في خضم أزمة كورونا " ألمانیا وتونس هما بلدان شریكان. كذلك في ظلّ الظرف الراهن یعمل البلدان جنبًا إلى جنب, لأن التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة التي یواجهها بلدینا الیوم جسیمة. أولویة الأولیات الیوم هو فعل كل ما بوسعنا لاحتواء الأزمة وتجاوزها معا ".

وأضاف البيان

" تعهّد الاتحاد الأوروبي بالفعل بتقدیم دعم مكثف لتونس. بالإضافة إلى ذلك, یعمل البلدین بشكل وثیق في إطار الأمم المتحدة وبوصفهم أعضاء في التحالف الدولي من أجل التعددیة وأعضاء غیر دائمین في مجلس الأمن من أجل البحث عن حلول على المستوى الأممي لمقاومة تفشي جائحة كورونا.

أما على المستوى المحلي فقد بادرت سفارة ألمانیا بتونس الأسبوع الماضي، بإطلاق صندوق استثنائي بعنوان "الصحة للجمیع" وذلك لمزید معاضدة جهود المجتمع المدني التونسي في سبیل توفیر الوقایة وتعزیز الصمود.

كما یجدر التذكیر ببرنامج التعاون في میدان " الأمن البیولوجي" الذي استمر على امتداد سنوات بالتعاون مع معهد روبرت كوخ ومعهد الجیش الألماني للمیكروبیولوجیا والمصالح التونسیة المختصة والذي لا یزال قائًما وتم تعزیزه في ظل هذه الأزمة لتوفیر والإمكانیات اللازمة لتكثیف اختبارات التشخیص.

و من جهتها قامت الوكالة الألمانیة للتعاون الدولي )GIZ( بتعدیل مشاریعها المزعم إنجازها في إطار برنامج "الشراكة من أجل الإصلاح"وذلك بالتنسیق مع الشركاءالتونسیین.تبًعالذلك أطلق"المركزالرقمي التونسي الألماني للتعاون التنموي",في وقت قیاسي سلسلة مجموعة من الأنشطة تهدف خاصة إلى تمویل وتطویر الابتكارات الرقمیة وكذلك حلول أخرى للمساعدة في التغلب على أزمة الكورونا.

سیتم التركیز خاصة على مجالات "الصحة الرقمیة والحلول التقنیة المتصلة بالخدمات الاستشفائیة لتعزیز الأنظمة الصحیة". نذكر على سبیل الذكر, تصنیع الأجهزة الطبیة باستعمال تقنیة الطباعة ثلاثیة الأبعاد، إضافة إلى إنتاج الكمامات الواقیة. بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلیة سیتم اأضا تعدیل برامج دعم الجماعات المحلیة استجابة لحاجیات البلدیات. ففي القریب العاجل سیتم توفیر ما یقارب 450.000 یورو، لتأمین المشتریات العاجلة والحفاظ على استمراریة الخدمات الأساسیة والتسریع في رقمنة الإدارة البلدیة.

علاوة على ذلك، تعمل الشركات الألمانیة العاملة في تونس، على قدم وساق لمساعدة تونس في هذا الظرف الصعب والمحافظة على النشاط الإقتصادي مع إحترام مستلزمات الحمایة التامة لموظفیها. وتعمل الغرفة التونسیة الالمانیة للتجارة والصناعة (AHK) في هذا الصدد على تنسیق أنشطة التعاون مع 260 شركة ألمانیة في تونس والتي توفر 70.000 موطن شغل.