ما تقييم صندوق النقد الدولي لتأثير كوفيد-19 على تونس؟

قيّم صندوق النقد الدولي في بيان له تأثيرات كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي واستعرض الطرق التي يدعم بها تونس والإجراءات التي اتخذتها البلاد لتعزيز صلابة الاقتصاد. وأورد أجوبة عن الأسئلة التالية : هل ستزداد ديون تونس نتيجة لهذه الأزمة؟ ووما هي الإصلاحات الإضافية ذات الأولوية بالنسبة لتونس على المدى المتوسط ؟ وما الذي حقّقه قرض الصندوق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) في الفترة 2016-2020؟

وفِيما يلي نصّ البيان

"تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جراء تفشي فيروس كوفيد-19. ومن المتوقع أن يهبط النمو عام 2020 إلى  4,3 - %، وهو أدنى مستوى يسجله منذ استقلال تونس في 1956. وقد اتخذت السلطات إجراءات استباقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا عن طريق إغلاق الحدود التونسية، وعزل المصابين، وفرض حجر صحي عام وحظر تجول ليلي. وقامت السلطات بتحرك عاجل أيضا للحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة على الأسر محدودة الدخل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة من إجراءات الاستجابة الطارئة.

وكان التأثير السلبي قويا بالفعل على قطاع السياحة الكبير في تونس، الذي يمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي، والمُصَدِّرين الذين يتعاملون مع صناعتي السيارات والمنسوجات في أوروبا. وسيزداد الضغط مع انتشار الأزمة فيالاقتصاد المحلي. وسيكون على الأسر أن تسحب من مدخراتها وتخفض استهلاكها. وقد وصلت البطالة بالفعل إلىمعدل 15%، وستشهد مزيدا من الارتفاع، كما ستنخفض المداخيل ، وترتفع أسعار الواردات. ومن المرجح أن يتعرض الكثير من منشآت الأعمال لنقص في التدفقات النقدية بسبب الإغلاقات المؤقتة وانخفاض الإيرادات من الاستهلاك والصادرات.

كيف يدعم الصندوق تونس في مكافحة جائحة كوفيد-19

في 10 أفريل الجاري، أي أقل من ثلاثة أسابيع بعد طلب السلطات التونسية الحصول على مساعدة مالية طارئة، وافقالمجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل طارئ لتونس بقيمة 745 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 2% منإجمالي الناتج المحلي التونسي، من خلال أداة التمويل السريع (RFI) ، لمساعدة السلطات على مجابهة جائحةكوفيد-19.

وسيدعم تمويل الصندوق السلطات التونسية في جهودها الاستباقية لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وستُمَكِّن موارد الصندوق السلطات من زيادة الإنفاق الصحي، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي لصالح الأسر محدودة الدخل والعاطلين عن العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة. وستساعد أيضا على تحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحول أداة التمويل السريع دون انخفاض غطاء الاحتياطي التونسي إلى الحد الحرج الذي يعادل ثلاثة أشهر من الواردات. وسيضمن هذا وجود هامش كافٍ من الاحتياطيات في هذا السياق من عدم اليقين غير المسبوق، كما سيؤدي إلى تعزيز الثقة. ومن المهم أيضا أنه سيوفر حماية أقوى من أي صدمات أخرى أو من مغبةاستمرار عملية التعافي من تفشي كوفيد-19 لفترة مطولة.

ما هي الإجراءات الإضافية التي اتخذتها تونس لتعزيز صلابة الاقتصاد؟

إزاء صدمة تفشي الفيروس غير المتوقعة، اتخذت الحكومة الخطوات التالية للحد من الضغوط على المالية العامة وتخفيض احتياجات التمويل:

• اعتماد صيغة لتعديل الأسعار آليا لأنواع الوقود الثلاثة الرئيسية وتطبيقها للمرة الأولى في 7 أفريل الحالي: فأدىذلك إلى انخفاض الأسعار في محطات الوقود بنسبة 1,5% بالنسبة لكل فئات الوقود المغطاة. وسيؤدي هذا الإجراء أيضا إلى اتساق الأسعار المحلية للوقود مع أسعاره الدولية ومن ثم إزالة خطر هيكلي كبير على الميزانية في الفترة المقبلة.

• اتخاذ إجراءات طارئة بشأن فاتورة أجور الموظفين العموميين: فقد خفضت السلطات أجور الخدمة المدنية لعام 2020 بمقدار 150 مليون دينار تونسي (أو ما يعادل 0,1% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بوضع حدود للتعييناتوالترقيات وساعات العمل الإضافي في المجالات غير ذات الصلة بالاستجابة للأزمة.

• زيادة أسعار التبغ: فقد استأنفت السلطات في شهر مارس الزيادة التدريجية لأسعار التبغ الموجهة (بدأ رفع هذهالأسعار في عام 2017 وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية). ويمكن أن يوَلِّد هذا الإجراء إيرادات إضافية لا تقل عن200 مليون دينار تونسي (أو 0,2% من إجمالي الناتج المحلي).

• إجراء إعادة جدولة مؤقتة وموجهة للاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة التي لن يكون لها تأثير كبير على النمو والتوظيف: وسيُراعى عدم الإضرار بالقطاع الصحي في هذا السياق.