حاتم قطران: هذا نحن وهذه هي قِيَمُنا ! حول بيان وزارة الداخلية بخصوص وضعية الأجانب المقيمين في تونس

بقلم حاتم قطران أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس - ما إن اجتاح فيروس كورونا (كوفيد19) المستجد حدود الأقاليم حاملاً توقيع منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة ووباءٌ عالمي، وأخذ يُسقم الأبدان، ويحصد الأرواح، ويستنزف الاقتصادات، حتى هرع ساسةُ كل الدول إلى غرف العمليات، وقاعات الاجتماعات، للدراسة والتحليل والاستشراف والتخطيط، وكل ذلك، للحفاظ على أثمنِ ما لديهم!

«الإنسان أثمن ما لدينا!»

تحت هذا المعيار «أثمن ما لدينا» تتباين الدول في مؤشر القِيم الإنسانية صعوداً ونزولاً! وعندما يهمُّ أحدٌ بالحديث عن مواقف الدول المشرفة في سياق هذه الأزمة، فمن الانصاف أن يذكر من بينها تونس لأنها –باختصار ورغم عدة نقائص يمكن تلافيها في المستقبل- لم تدّخر سياسةً ولا تدابير مما يصلح لمجابهة هذا الوباء والحد من آثاره المدمّرة للاقتصاد والتشغيل ولمصالح جميع فئات المجتمع، وخاصة منها الفئات الأكثر هشاشة وضعفا، على غرار الفقراء والمهمّشين، ونحوهم.

وفي هذا الإطار بالذات يأتي البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بخصوص جلسة العمل التي انعقدت يوم الثلاثاء 07 أفريل 2020 بمقر الوزارة جمعت بين كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وبحضور عدد من الإطارات العليا بهاته الوزارات. ووفق البيان، "تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية وسبل الإحاطة بهم خلال هذا الظرف الاستثنائي، وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على الحرص على توفير الضروريات الحياتية لهم دون تمييزهم عن المواطنين.

كما تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات المتعلقة بتسيير عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بالأجانب بتونس، مع العمل على تقديم إعانات عينيّة وأخرى مالية لفائدتهم وفقا لقائمات تُضبط مع الجمعيات المعنية، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي تأسّيا بالأخلاق العالية وروح التضامن الإنساني.

هذا وقد تمّ إقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب....".
وتستجيب هذه الإجراءات في جانب هام منها إلى التوصيات التي تقدّم بها عدد من الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق المهاجرين، وحاولنا تلخيصها شخصيا في مقال صادر بليدرز باللغة الفرنسية ليوم 30 مارس 2020، بعنوان: " تسوية محنة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خلال فترة الحجر الصحي العام"

Hatem Kotrane: Comment régulariser le sort des travailleurs migrants et des membres de leur famille en période de confinement sanitaire général

التوصيات

ومع ذلك، تبقى هذه التدابير المتخذة والمعلن عنها في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في حاجة إلى تعزيزها وذلك بغية تحقيق ما يلي:

1) عدم الاقتصار على مجرد دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي تأسّيا بالأخلاق العالية وروح التضامن الإنسانين لأن ذلك يبقى " مجرد دعوة" ولا يرتقي إلى مستوى الحقوق المضمونة قانونا، واتخاذ نص قانوني في شكل مرسوم يعلّق العمل بمقتضيات مجلة الالتزامات والعقود وغيرها من القوانين ذات الصلة بمادة عقود الكراء خلال كامل فترة الحجر الصحي العام؛

2) تسوية وضعية جميع المهاجرين الذين تقدموا بطلبات قبل دخول تدابير الحجر الصحي العام حيز التنفيذ، وذلك على غرار ما قامت به البرتغال، على سبيل المثال، والتي كانت قدوة لجميع البلدان الأوروبية في هذا المجال، من خلال تسوية وضعية جميع الذين تقدّموا بطلب إقامة قبل دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، بما يمكّنهم من الانتفاع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البرتغاليون من حيث الحصول على الرعاية الصحية والمساعدات المالية.

ومن شأن هذه الإجراءات لو أسرع في إقرارها بصفة رسمية أن تساهم في التأكيد على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان قيمةٌ متجذرةٌ في تونس، وسياستها، ووجدان الساهرين على تسيير شؤونها وثقافة مجتمعها وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة والمبادئ المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. كما من شأن هذه الإجراءات أن تؤكّد خاصة أن تونس تبقى ملتزمة بحقوق الإنسان إزاء جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة، وذلك حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، وهي تؤمن هذه الحقوق دون أي تمـييز بسبب العـرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الديـني، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني، أو الاجتمــاعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو الإعاقة البدنية أو العقلية، أو أي وضع آخر.

ونخلص لتقديم هذا النداء: دعونا نرقى إلى مستوى الحدث ولنقل للعالم: هذا نحن وهذه هي قِيَمُنا!

حاتم قطران
أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس