هل للمجلس الأعلى للقضاء الحقّ في تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بأحكام استثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم للتوقي من انتشار فيروس كورونا؟

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له صدر يوم 23 مارس 2020 أنّه أحال على السلطة التشريعية "مشروع قانون أساسي يتعلق بأحكام استثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم مع طلب استعجال النظر فيه ضمانا لحقوق المتقاضين في المساواة أمام العدالة" وذلك "حرصا منه على توحيد الاجتهادات القضائيّة في التعاطي مع المسائل الإجرائية الطارئة تبعا لتعليق العمل بالمحاكم في إطار التوقّي من انتشار فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد 19) بالبلاد التونسية".

تبدو المبادرة في الظاهر محمودة غير أنّها تطرح إشكالية دستورية، فالفصل 62 من دستور 2014 حصر المبادرة التشريعية في ثلاث جهات وهي السلطة التشريعية التي يمكن من خلال عشرة نوّاب على الأقل تقديم مقترحات قوانين ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يمكن لهما تقديم مشاريع قوانين.ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر.

وبالتالي ليس للمجلس الأعلى للقضاء الحقّ في المبادرة التشريعية. وكل ما يمكن أن يقوم به هو اقتراح النصوص التي يرى وجوبها لرئيس الحكومة ليقدمها باسمه كمشروع قانون واحد أو أن يجد 10 نوّاب لتقديمها في شكل مقترح قانون باسمهم.