الصندوق الوطني للتأمين عن المرض وسياسة الاستخفاف والابتزاز والاستفزاز

كانت مساهمة المريض في تكاليف العلاج في القطاع الخاص لا تتجاوز الثلث والآن أصبحت تفوق الثلثين، سقف التغطية استقر في حدود 200 د سنويا منذ سنة 2006، في حين لا يقل معدّل الاقتطاع السنوي عن 500 د، أمّا إذا أُجبر المرض أي مواطن على تجاوز ذاك السقف البائس فالحجْر الفوري على بطاقة العلاج والتشرّد الصحي هو المصير فلا غطاء يحمي ولا دواء يُشفي..

إذا كان هذا ليس ابتزازا واستخفافا فماذا هو إذا يا ذوي الألباب؟!

من المفروض أن تتم مراجعة الاتفاقية بين الأطباء والصندوق كل ستّ سنوات ومراجعة تعريفة الأتعاب ومساهمة "الكنام" كل ثلاث سنوات وأن يتحصّل الأطباء على مستحقاتهم من الصندوق في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما والمفروض أن يقع اعتماد بطاقة علاج الالكترونية منذ زمن طويل ولكن كلّ هذا كان هباء وكلام في الهواء ..

إذا كان هذا ليس استخفافا واستفزازا فماذا هو إذا يا ذوي الألباب ؟!

بعد أن تمّ تدمير القطاع العامّ بشكل شبه كامل  وبعد أن تعاظمت صعوبات المواطن للوصول إلى العلاج في القطاع الخاص، ماذا بقي من الحق الدستوري في الصحّة ؟!

بعد أن تفاقم التسويف والاستنزاف للأطباء، ماذا بقي من هيبة الطبيب وكرامته ؟!

بعد أن تواترت التجاوزات الممنهجة للصندوق، ماذا بقي من منظومة التأمين عن المرض؟

بعد أن سقط القناع عن الوجه الحقيقي  "للكنام"،  وبعد أن ضاقت نفس المواطن وفاض كأس الأطباء وبعد أن صاحوا بصوت واحد: كفاية استهتار..

لم يبق للصندوق الوطني للتأمين عن المرض سوى الانهيار أو تعديل الأوتار ..

الدكتور ماهر الزعق

عضو الهيئة الإدارية لأطباء القطاع الخاص