بيان من الجمعية التونسية للأمم المتحدة بشأن الصراع في ليبيا

أصدرت الجمعية التونسية للأمم المتحدة بيانا بشأن الصراع في ليبيا جاء فيه ما يلي:

إنّ الجمعية التونسية للأمم المتحدة، انطلاقا من التزامها بالعمل على تعزيز الأهداف والمبادئ الكونية لميثاق الأمم المتحدة وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

وإذ تشير إلى مبادئ القانون الدولي للتسوية السلمية للمنازعات، واحترام سيادة الدول واستقلالها، ومبدأ عدم التدخل، والحق في تقرير المصير وسيادة الدول على قدم المساواة؛

وإذ تؤكد تمسكها بقواعد سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية؛

تعرب عن شعورها بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في الوضع في ليبيا الذي يتّسم بالتوترات والعنف وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى النيل من السلامة الإقليمية لدول المنطقة، وكذلك حق شعوب المنطقة في السلام.

تؤكد من جديد احترام اختيار الشعب الليبي وإرادته لحل النزاع بالوسائل السلمية ووفقًا للأشكال الدستورية الهادفة إلى تجسيد وحدته وتصميمه على حل الأزمة السياسية والإنسانية من خلال الحوار بين الأطراف الليبية؛

تدعو إلى احترام قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وجميع المبادرات الداعمة لعملية السلام والمصالحة الوطنية التي تجمع جميع الأطراف الليبية؛

تعرب عن بالغ قلقها إزاء مخاطر تفاقم الصراع وتدهور الوضع الإنساني بسببالتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ومهما كان مصدره أو دافعه؛

تحذر من التدخل الخارجي في النزاع الداخلي في ليبيا وترى أنّ هذا التدخل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في بلد يعاني بالفعل حرب بالوكالة والفوضى المبرمجة التي تجريفي صمت مريب؛

تحذّر من المعلومات المتعلقة باستخدام المرتزقة، ونقل المقاتلين الأجانب والجماعات الإرهابية التي كانت نشطة في سوريا والعراق وإعادة توجيههم من قبل تركيا إلى ليبيا، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسلام وأمن البلدان المجاورة وفي جميع أنحاء حوض البحر المتوسط ​؛

تدعو، في الوقت نفسه، الفرقاء الليبيين إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في هذا البلد الشقيق المجاور والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلّ لا يمكن أن يكون إلا حلاّ سياسيًا سود فيه طريق العقل وتغليب المصالح العليا لليبيا وشعبها عبر تحقيق تسوية سلمية للنزاع؛

تحثّ أيضا جميع أطراف النزاع على الاحترام التام لقواعد القانون الدولي ذات الصلة المتعلقة بحقوق السكان المدنيين وحمايتهم، ولا سيما حماية النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح؛ واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية والمساعدة للسكان والحفاظ على الممتلكات المحمية؛

تؤكّد اقتناعها بأنّ السلام يظل أفضل حماية للمصالح الحيوية للشعب الليبي الشقيق ولطموحه المشروع في العيش متحدا في إطار دولة ذات سيادة وديمقراطية ومزدهرة،

تحثّ جميع الأطراف والمجتمع الدولي وجميع الذين يعملون على تعزيز السلام والعدالة والأمن في المنطقة على تشجيع الوصول إلى حل قائم على الحوار وليس على العنف،

تطلب من الحكومة التونسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس تقديم المساعدة والدعم إلى الدولة الليبية الشقيقة والمجاورة، في كنف الاحترام الصارم لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وخياراتها السياسية؛

تسجّل بارتياح اتفاق الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار وتدعوها إلى تسوية نزاعها من خلال الحوار والعودة إلى السيادة الشعبية، التي لا تزال المصدر الوحيد للشرعية السياسية،

تدعّم أي إجراء تتخذه تونس داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل سلمي وسريع ودائم للصراع الذي يمزق ليبيا وتناصر كل عملية سلام في هذا البلد؛

تعرب عن أملها في أن تقوم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والدول الأعضاء بتكثيف جهودها بهدف الخروج السريع من الأزمة من خلال استعادة الدولة في ليبيا لصالح جميع الليبيين.