الانتخابات التشريعية في تونس: الطريق الصعب نحو تشكيل الحكومة (ألبومات صور)

كما كان متوقّعا أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر2019 والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 41,3 بالمائة فقط مشهدا برلمانيا مشتّتا يرى فيه كثير من الملاحظين عقبة كأداء أمام تشكيل حكومة متجانسة تعمل وفق برنامج موحّد.

فحسب النتائج التقديرية داخل التراب التونسي لعدد من معاهد سبر الآراء في انتظار إعلان الهيئة المستقلّة للانتخابات النتائج الرسمية يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء على أقصى تقدير لم يحصل أي حزب سياسي أو ائتلاف انتخابي أو قائمات مستقلة على عدد مريح من المقاعد ممّا يجعل من التحالف أمرا ضروريا لتأليف حكومة تحظى بتزكية البرلمان بما لا يقلّ عن 109 أصوات.

وفي ضوء هذه التقديرات ستضطرّ حركة النهضة التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة تترواح بين 17,5 و 18 بالمائة من الأصوات المصرّح بها مسجَّلة تراجعا ملحوظا في عدد المقاعد مقارنة بانتخابات 2011 (89 مقعدا) و2014 (69 مقعدا) إلى البحث عن حلفاء لضمان الأغلبية المطلوبة. ولئن يبدو من المنطقي أنّها ستتحالف مع الفائزين من ائتلاف الكرامة (أقصى اليمين الديني) الذي قد يحصل على قرابة عشرين مقعدا ومع عدد من المستقلّين فإنّ إقناع أطراف من خارج هذه الدائرة بالانضمام إلى صفوفها لن يكون بالأمر الهيّن خاصّة وأنّ قلب تونس لمؤسّسه نبيل القروي القابع في السجن منذ 23 أوت الماضي (أتى في المرتبة الثانية) والحزب الدستوري الحرّ والتيار الديمقراطي وحركة الشعب الذين قد يحصلون مجتمعين على قرابة خمسين مقعدا أو أكثر أكّدوا رفضهم التحالف معها، في حين لم يفصح حزب تحيا تونس إلى الآن عن موقفه بالاختيار بين التحالف أو المعارضة بعد أن حصل على نتائج حفظت له نسبيّا ماء الوجد بعد هزيمة رئيسه يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية.ومن المرجّح أن تشهد الأيام القليلة القادمة وبعد الإعلان الرسمي للنتائج اتصالات في الكواليس لرسم السيناريوهات الممكنة

لتجاوز هذا الوضع المعقدّ الذي ينبئ في نظر عدد من الملاحظين ومن الصحف ومن بينها "لوموند" بحالة عدم استقرار في تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية كبرى في سياق إقليمي متأزّم.

وممّا يستنتج بالخصوص من هذه الانتخابات اندثار الجبهة الشعبية والسقوط المدوّي لحزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014 وحزب آفاق تونس، بينما لم يحصل حزب البديل وحزب مشروع تونس إلا على عدد قليل من المقاعد، ممّا سيتوجب العمل على إعادة بناء العائلة الوسطية التي تعتبر من دعائم توازن المشهد السياسي.