مركز كارتر يدعو إلى مزيد من الشفافية في العمليّة الانتخابيّة في تونس ويُشيد بالانتقال السّلس للسّلطة بعد وفاة رئيس الجمهورية

أصدر مركز كارتر اليوم بيانًا سابقا للانتخابات يقيّم فترة ما قبل انتخابات 2019 في تونس، والتي شهدت أحداثا هامّة من بينها وفاة الرّئيس الباجي قائد السّبسي واعتقال أحد رجال الأعمال البارزين والمترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي. ويتطرّق البيان إلى التّعديلات التي تمّ إدخالها على القانون الانتخابي بالإضافة الى عمليّتي تسجيل النّاخبين وتقديم الترشّحات. كما يقدّم توصيات أوّلية للأطراف المعنيّة في العمليّة الانتخابيّة.

بدأت مهمّة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات في شهر ماي وهي تضمّ فريقًا مركزيّا من الخبراء و16 ملاحظا على المدى الطّويل الذين سينضمّ إليهم في العاشر من سبتمبر السيّد سلام فياض، رئيس وزراء السّلطة الفلسطينية الأسبق والسيّدة تانا دي زولوايتا، عضو سابق بالبرلمان الإيطالي وعضو اللجنة الخاصة المعنيّة بحقوق الانسان في مجلس الشيوخ الإيطالي، اللذان سيقودان وفدا يضمّ أكثر من 50 ملاحظا على المدى القصير. ويعمل مركز كارتر بالتّعاون مع المعهد الانتخابي للدّيمقراطية المستدامة في إفريقيا (EISA) على نشر ملاحظين للانتخابات التونسية.

وأثنى مركز كارتر في بيانه على جهود السّلطات الانتخابية، ومنظّمات المجتمع المدني، والأحزاب السّياسية القائمة على الإعداد للانتخابات الرّئاسية والتّشريعية المقبلة التي اتّسمت تحضيراتها بالسّلاسة والفعالية وذلك خاصة بعد وفاة الرئيس المفاجئة التي استدعت تقديم موعد الانتخابات الرّئاسية. ودعا المركز مختلف المؤسسات التونسية المشاركة في العملية الانتخابية إلى تعزيز شفافيّة عملية اتّخاذ القرار فيها في مسعى لأن يكون العموم على إلمام بالأسباب الكامنة وراء القرارات القضائية والإدارية التي تتّخذها ودعم ثقتهم بأنّ إدارة وسير الانتخابات يتمّان وفقًا للمعايير الدّولية والقانون الوطني. ومع اقتراب الانتخابات يعدّ من الهامّ ان تكثّف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهودها في التّواصل.

واعتبر مركز كارتر أنّ  قلّة المعلومات التي قدّمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) حول قرارات رفضها لعدد من المترشّحين للرّئاسة، أدّى إلى جانب عدم كشف المحاكم عن الأسباب التي استندت إليها في إصدار أحكامها، إلى وجود بعض التّخمينات بأنّ هذه القرارات كانت تحرّكها أسباب أخرى غير الامتثال الصّارم للقانون.

ولاحظ مركز كارتر أنّ انتقال السّلطة بعد وفاة الرّئيس قد تمّ بسلاسة على الرّغم من غياب محكمة دستوريّة، وبالتّالي تم تخطّي حدوث الأزمة الدستورية التي كانت محتملة، مشيرا إلى أنّ  وفاة الرّئيس أجبرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، ولذلك تمّ بالتعاون مع البرلمان تمرير تعديلات على القانون الانتخابي ليتماشى مع التّاريخ الجديد للانتخابات السّابقة لأوانها.

وأبرز الخطوة الإيجابيّة التي  قامت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتنظيم حملة مكثّفة لتسجيل النّاخبين في هذه الانتخابات والتي انتهت بتسجيل 1،455،898 ناخبًا جديدًا، 63 في المائة منهم من النساء والشباب.

وأثنى المركز على جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري في دعوتهم وسائل الإعلام إلى الانتباه بشكل خاصّ لدى تغطية أنشطة المترشّحين الذين هم من المسؤولين الحكوميّين والوزراء. وقد عزّزت الهيئة كذلك اجراءات مراقبتها وحذّرت المسؤولين الحكوميّين من استخدام موارد الدولة لخدمة أية نشاط يتعلّق بالحملة الانتخابية.

واعتبر مركز كارتر أنّ  توقيف المرشّح للانتخابات الرّئاسيّة نبيل القروي قبل أسبوع واحد من بدء الحملة الانتخابيّة وبناءً على تحقيق جارِ منذ سنة 2017 أدّى إلى وجود تخمينات بأن العمليّة الانتخابية تخضع لتأثير اعتبارات أخرى غير الامتثال الصّارم لسيادة القانون. وأضاف : "ويعتبر هذا صحيحا بشكل خاص لأن البرلمان قبل وفاة قائد السّبسي مرّر تعديلات بدت عملياً أنّها تستهدف نبيل القروي ( لم تصبح هذه التّعديلات سارية المفعول بما انّ الرّئيس لم يختمها قبل وفاته). وعلى الرّغم من انّ اسم نبيل القروي سيظلّ على ورقة الاقتراع، فإنّه سيكون في وضع من الحرمان إذ لا يمكنه المشاركة في الحملة الانتخابية. وتبقى كذلك التصوّرات حول كيفة تأثير ايقافه على وضع مشاركته في بقية العملية الانتخابية غير واضحة".