الحبيب الدريدي: الباجي قائد السّبسي منـــاضلا وطنيّا

في أوّل لقاء جمع الباجي قائد السّبسي طالبا بباريس سنة 1950 بالزّعيم الحبيب بورقيبة مناضلا من أجل القضيّة الوطنيّة دعا الزّعيم تلميذه «الباجي» إلى الوقوف أما تمثال «أوغيست كومت» ليُقرئه الجملة التّي تنتقش أسفل التّمثال: «أن نعيش من أجل الغير»، هذه العبارة هي الموعظة الكبرى التّي تعلّمها «سي الباجي» من بورقيبة، وهي الفضيلة الأمّ التّي اشترك فيها مع الزّعيم الخالد.
فقد تقلّب «سي الباجي» في عديد المناصب وتحمّل عديد المسؤوليّات في الدّولة التّونسيّة وعايش مراحل مختلفة في تاريخ تونس المعاصر ولكنّ الأمر الثّابت الذّي لم يتغيّر في مسيرته هو أنّه عاش من أجل الغير ونذر نفسه لخدمة وطنه وسهر من مختلف المواقع على رعاية مصالح الدّولة وضمان هيبتها فكان أنموذجـا أمثل لرجل الدّولة من فجـــر الاستقـلال إلى مـرحلة الانتقـال الدّيمقراطي.

بناء مؤسّسات الدّولة الحديثة

استيقظ الوعي الوطنيّ في نفس الباجي قائد السّبسي منذ أحداث 9 / 4 / 1938، إذ عاين تدمير البوليس الفرنسيّ لمقرّ شعبة حمّام الأنف وحفظ وصيّة أمّه وهي تدعوه « إلى أن لا ينسى أبدا ما رأى «فانخرط في الشّبيبة الدّستوريّة بشعبة حمّام الأنف منذ 1941، وظلّ الشّعور الوطنيّ يتأجّج في ضميره الحيّ إلى حين لقائه ببورقيبة في باريس واختلاطه بزعماء الحزب الدّستوريّ وكبار قادته ومناضليه حيث سيتحوّل ذاك الشّعور إلى عمل هادف وتحرّك منظّم وناجع. ومن ثَمّ فإنّ الباجي قائد السّبسي هو خرّيج مدرسة الحزب الدّستوري الكبرى التّي مافتئت تزوّد الدّولة بالقيادات والمسؤولين الأكفّاء والإطارات العليا على امتداد ستّة عقود كاملة، وهو أحد الذّين تتلمذوا مباشرة على الزّعيم بورقيبة وتشبّعوا بقيم نكران الذّات والتّفاني في خدمة تونس والتّضحيـــة بكــلّ شيء من أجل الوطن. وقد كـــانت هذه القيم توجّه عمل « سي الباجي « في المرحلة الأولى من تحمّله المسؤوليّات صلب الدّولة التّونسيّة  ، فقد واكب فجر الاستقلال مديرا لإدارة الشّؤون الجهويّة بوزارة الدّاخليّة ثمّ مديرا للأمن الوطنيّ بداية من جانفي 1963 . فكان الإشراف على تركيز التّنظيم الإداري الجــــديد للبلاد التّونسيّة وتغيـــير «القيّاد» والمراقبين المدنيّين بالولّاة والمعتمدين أوّل درس بليغ في بناء الدّولة الحديثة إذ أنّ صهر القبائل المتصارعة و«العروش» المتناحرة صلب نسيج اجتماعي متماسك وموحّد هو الشّرط الأوّل لإقامة دولة متينة الأركان، إذ لا تنهض الدّولة إلّا على شعب متكافل متلاحم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى. ثمّ كان تنظيم مختلف الأسلاك الأمنيّة وهيكلتها مقترنا بغرس عقيدة أمنيّة جــديدة أسـاسـها خدمة الشّعب والسّهـر على حماية الدّولة النّاشئة ونظامهـــا الفتيّ.

وفي أثناء ذلك مثّلت معركة بنزرت درسا ثانيا في تقديم مصلحة الوطن العليا على مصالح الأفراد والفئات والجهات، فقد كانت الرّؤية الآنيّة الضيّقة ترى المعركة خيارا مغامرا بالنّظر إلى حجم الخسائر وجسامتها ، ولكنّها رؤية لا تعي المكاسب الكُبرى الرّاتبة عنها وهي استرداد جزء عزيز من الوطن بشكل نهائيّ وهزم فرنسا دبلوماسيّا . ففلسفة المعركة قامت على استدراج فرنسا إلى العنف بما يجعل موقفها مُحرِجا أمام العالم الحرّ فتضطرّ إلى الانسحاب. وهكذا فإنّ الضّغط الذّي مارسه بورقيبة على فرنسا لم يكن إلّا ليُفضي إلى الجلاء طوعا أو كرها. لقد أثبت مجرى التّاريخ أنّ المعركة خيار لا يصدر إلّا عن نظرة بعيدة ثاقبة. وقد كان الباجي في قلب المعركة ، رافق الطيّب المهيري وزير الدّاخليّة وعبد المجيد شاكر مدير الحزب الدّستوري إلى بنزرت للمشاركة في حركة التّعبئة وحفز الهمم، ثمّ رافق الأمين العامّ للأمم المتّحدة « داغ هامرشولد « في معاينة الغطرسة الفرنسيّة ودوسها على المبادئ الأمميّة ليكفل موقفا دوليّا داعما للدّولة التّونسيّة ولقضيّتها العادلة .

رجل الدّولة وإدارة الأزمات

لا شكّ في أنّ الباجي قائد السّبسي كان من حَمَلة فكرة الدّولة التّونسيّة والذّائدين عن هيبتها والمتفانين في خدمة مصلحتها ولكنّ مرافقته للمرحوم الطيّب المهيري في وزارة الدّاخليّة لعشريّة كاملة عزّزت هذا الفكر إذ جعلته يستلهم من الرّجل كثيرا من المبادئ والقيم ويكتسب بمرافقته عديد الخصال التّي جعلت الزّعيم بورقيبة لا يتردّد في إسناد وزارة الدّاخليّة للباجي قائد السّبسي غداة وفاة الطيّب المهيري في 29/ 6/ 1965. ولعلّ أهمّ الأسباب التّي جعلت بورقيبة يرى في الباجي خير خلف للطّيّب المهيري في وزارة سيادة مثل الدّاخليّة هي ما أظهره من انشداد إلى مفهوم الدّولة وحرص على هيبتها وحنكة في إدارة ما يُسند إليه من مهامّ بعقليّة رجل الدّولة.

وقد واجه الباجي وهو وزير للدّاخليّة أحداث جوان 1967 التّي عقبت هزيمة الجيوش العربيّة في الحرب ضدّ إسرائيل بكثير من الحكمة والرّصانة ولم ينسق وراء الدّعوات إلى مواجهة المتظاهرين بما ينبغي من  صرامة و«حزم». ولئن تعرّض موقفه إلى كثير من الانتقادات من قبل بعض الطّامعين في الحلول محلّه على رأس وزارة الدّاخليّة فإنّ جوابه على تلك الانتقادات أمام الزّعيم بورقيبة قد ألجم كلّ الأفواه وأعاد بورقيبة إلى التّبصّر بعد أن كاد يرّجح كفّة خصومه عليه، فقد قال له: «في الوقت الذّي تُذّبِح القوّات الإسرائيليّة إخواننا العرب لا يُمكن أن أسمح بأن تُطلق شرطة بورقيبة النّار على متظاهرين تونسيّين» . ولئن دفع مدير الأمن آنذاك فؤاد المبزّع ثمن تلك التحرّكات الاحتجاجية فتمّ تعويضه بمدير جديد لم يُبدِ ما يتعيّن من تجاوب وانسجام مع الباجي قائد السبسي فإنّ هذا الأخير واجه ما أظهره المسؤول الجديد من رعونة وسوء تدبير بسبب رغبة جامحة في الاستيلاء على مقاليد الأمور في الوزارة ولهفة محمومة على الارتقاء السّريع في المسؤوليّات، واجه ذلك بكلّ هدوء وثبات إلى أن وقع مدير الأمن في مزالق فادحة بدأت تشوّش هيكلة الأسلاك الأمنيّة وتُربك سير عملها فأُعفي من مهامه بعد أشهر قليلة.

ولم يكن ما رافق السّنوات الأخيرة من تجربة التّعاضد من صراعات خفيّة وظاهرة بين بعض الأجنحة في السّلطة غذّتها الأزمة الصحيّة التّي عاشها الزّعيم بورقيبة وقتئذ ليستخفّ الباجي قائد السّبسي فينضمّ إلى هذا الجناح أو ذاك، فظلّ خادما للدّولة التّونسيّة محافظا على هيبتها، نائيا بوزارته وأسلاكها عن التّجاذبات التّي وسمت تلك الفترة، إذ كان الولاء لتونس عنده فوق الولاء للأشخاص وفوق المصالح الآنيّة الضيّقة، وليس أدلّ على ذلك من أن يُكلَّف غداة إنهاء تجربة التّعاضد بوزارة الدّفاع الوطنيّ مع إسناده رتبة وزير دولة في حكومة 7 نوفمبر 1969، ثمّ سفيرا بباريس إلى أن جاءت أزمة مؤتمر الحزب في 1971.

رجل الدّولة والضّرورة الدّيمقراطيّة

كان «سي الباجي» من الذّين استخلصوا العبرة من أزمة التّعاضد وأسبابها العميقة وفي مقدّمتها غياب الممارسة الدّيمقراطيّة داخل الحزب وافتقار الحياة السّياسيّة بالبلاد إلى جرعة كافية من الحريّات، فحاول مع مجموعة من قيادات الحزب الدّستوري ومناضليه الدّعوة إلى إقرار الدّيمقراطيّة صلب هياكل الحزب . وجاءت نتائج مؤتمر الحزب بالمنستير سنة 1971 لتؤكّد رغبة إطاراته ومناضليه في القطع مع التّوجّه المحافظ والمتصلّب، إذ مكّنت الجناح المنفتح والدّيمقراطي من الفوز بأغلب مقاعد اللّجنة المركزيّة، إلّا أنّ فشل الاتّفاق على الصّيغة التّي يتمّ بها تحديد أعضاء الدّيوان السّياسيّ أعاق تواصل هذا النّفس الدّيمقراطيّ النّاشئ. وانتكست التّجربة في مؤتمر 1974 ممّا أجبر العناصر المنادية بالدّيمقراطيّة على الاستقالة والتّفكير في إنشاء حزب معارض يعمل على نشر قيم الدّيمقراطيّة والتّعدّديّة والانفتاح ويدعو إلى إقرار الحريّات العامّة والفرديّة. ومن ثمّ تأسّست حركة الدّيمقراطيّين الاشتراكيّين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان وصحيفتا «الرّأي» و«Démocratie»، وكان الباجي في مقدّمة أصحاب تلك المبادرة إيمانا بأنّ تونس باتت جديرة بحياة سياسيّة متطوّرة وبأنّ مصلحة شعبها تقتضي أقلمة نظام الحكم مع ما بلغه أبناؤها من نضج ووعي. ولا غرابة أن يكون الفكر الدّستوريّ وراء ظهور أوّل التّنظيمات الحقوقيّة والتّعدّديّة ومنابر الرّأي الحرّ بعد الاستقلال فهو الفكر الذّي نادى منذ بواكير الحركة الوطنيّة بدستور ينظّم الحياة السّياسيّة للبلاد ويمنح كلّ الحقوق والحريّات لمواطنيها.

رجل الدّولة والإشعاع الإقليميّ والدّوليّ

انطلقت بداية الثّمانينات مرحلة سياسيّة جديدة في تونس اتّسمت باستئناف فكرة الانفتاح والتّمهيد لبناء حياة سياسيّة ديمقراطيّة، ودُعي «الباجي» إلى الانضمام إلى الفريق الحكومي المتبنّي لهذه الأفكار ، فتقلّد وزارة الشّؤون الخارجيّة وتولّى قيادة الدّبلوماسيّة التّونسيّة لمدّة خمس سنوات (1981 – 1986). وقد طُبعت تلك المرحلة بطابعين اثنين رئيسيّين: أوّلهما التّوتّرات التّي وسمت العلاقات التّونسيّة الليبيّة وثانيهما التّطوّرات التّي شهدتها القضيّة الفلسطينيّة. وقد أبدى الباجي قائد السّبسي في معالجة هذين الملفّين كثيرا من الحنكة والشّجاعة والجرأة مستندا في ذلك إلى تشبّعه بمفهوم الدّولة وإيمانه الرّاسخ بضرورة الحفاظ على هيبتها.

ففي الملف الأول لا يخفى ما كان يشوب علاقة تونس بليبيا من مدّ وجزر ولا سيّما بعد اتّفاق جربة الشّهير وما تبع ذلك من محاولات متكرّرة لتعكير الأجواء السّياسيّة والأمنيّة بتونس (محاولة اغتيال الهادي نويرة، حوادث قفصة، طرد آلاف العمّال التونسييّن بليبيا، تسريب جواسيس وأسلحة إلى تونس...)، وكان على «الباجي» أن يسوس هذه العلاقة الدّقيقة بكثير من الحكمة والتّبصّر مراعيا في الآن نفسه مزاجيّة القيادة في ليبيا وتحيّنها كلّ الفرص للضّغط على تونس من جهة و المصلحة العليا للدّولة التّونسيّة من جهة ثانية، وقد نجح في ذلك إلى أبعد حدّ إذ أعاد العلاقات الدّبلوماسيّة بين الجارتين بعد قطعها وأتاح لقادة البلدين أن يلتقوا من جديد، وتمكّن من أن يكبح جماح العقيد القذّافي ويحدّ من غلوائه حتّى أنّ العقيد كان يقول دائما عن الباجي «إنّ خطّه السّياسيّ صلب». وهو المسؤول التّونسيّ الوحيد الذّي كان قادرا على توجيه الانتقاد إلى العقيد في حضوره وحضور أعضاده وأن يُواجهه بالحقائق الدّامغة ويُجادله بالحجج الباهرة، فهو الذّي قال له ذات يوم من سنة 1983 «تُريد أن يتلقى سُفراء تونس تعليماتهم منك ، وأنا حريص على أن لا يتلقّوا التّعليمات إلّا من الرّئيس بورقيبة بواسطتي أنا شخصيّا ولا بواسطة أيّ شخص آخر».

أمّا الملفّ الثّانيّ فتميّز باستقبال تونس للقيادة الفلسطينيّة في أوت 1982 بعد الاجتياح الإسرائيليّ لجنوب لبنان في خطوة جريئة فاجأت الكثير من الملاحظين، ولكنّ القضيّة التّي أبلى فيها الباجي البلاء الحسن فهي التّحرّك الدّيبلوماسيّ التّونسيّ بعد الغارة الإسرائيليّة على حمّام الشّطّ في 1 أكتوبر 1985، إذ تمكّن الوفد التّونسيّ لدى مجلس الأمن - بمساعدة الضّغط الذّي مارسه بورقيبة على الإدارة الأمريكيّة من خلال التّهديد بقطع العلاقات الدّيبلوماسيّة – من استصدار القـرار 573 في 4 / 10 /1985 القاضي بإدانة إسرائيل بـ14 صوتا مقابل صفر من الأصوات ، فقد امتنعت الولايات المتّحدة عن التّصويت ولم تستعمل الفيتو في قرار يُدين إسرائيل، وكانت تلك سابقة لم تنجح في تحقيقها إلّا الدّيبلوماسيّة التّونسيّة التّي كان يقودها عزم قاطع على ضمان حقوق الدّولة التّونسيّة فوضعت نصب عينيها سمعة تونس وكرامتها ولم تكترث للوزن الذّي كانت تمثّله الولايات المتّحدة في العلاقات الدّوليّة وفي العلاقات الثّنائيّة سياسيّا واقتصاديّا.

رجل الدّولة والانتقال الدّيمقراطيّ

لئن اقتصر ظهور الباجي قائد السّبسي في الحياة السّياسيّة خلال الفترة 1987 – 2010 على دورة نيابيّة واحدة (1989 – 1994) تولّى خلالها رئاسة مجلس النّوّاب بين 1990 و1991 وعلى عضويّة اللّجنة المركزيّة للتّجمّع حتّى 2003 فإنّه عاد بعد 14 جانفي 2011 ليتصدّر السّاحة، فترأّس الحكومة من فيفري إلى ديسمبر2011 ثمّ كوّن حزب نداء تونس الذّي فاز بتشريعيّة ورئاسيّة 2014. وقد قدّم الباجي خلال هذه السّنوات القلائل دروسا عديدة في رفعة الحسّ الوطنيّ وفي عمق الوعي بمفهوم الدّولة. لقد كان له الفضل – في خضمّ أجواء تسودها الفوضى والانفلات والنّزعات الشّعبويّة الهدّامة – في عقلنة الثّورة التّونسيّة وإعادة الرّشد إلى الفاعلين السّياسيّين بما أتاح له قيادة عمليّة الانتقال الدّيمقراطي بنجاح وتنظيم انتخابات المجلس التّأسيسي في أكتوبر 2011 وتسليم السّلطة للفائزين في الانتخابات. ولكنّ رؤيته السّياسيّة الثّاقبة وحرصه على استمرار الدّولة التّونسيّة بثوابتها البورقيبيّة المتجذّرة حملاه على تأسيس حزب سياسيّ بروافد متنوّعة أعاد للسّاحة السّياسيّة توازنها وجمع شمل التّونسيّين المؤمنين بالحداثة والوسطيّة والانفتاح فوقف حزبه سدّا منيعا أما خطر الانزلاق إلى حكم تيوقراطي شموليّ مناف لمبادئ الدّولة المدنيّة العصريّة وللقواعد الدّيمقراطيّة.  ورغم الفوز في الانتخابات فضّل الباجي سياسة التّوافق حتّى يُجنّب البلاد مخاطر الانقسام والصّراع وما قد يترتّب عنها من فتنة وبغضاء وانجرار إلى العنف مستندا إلى مقولته الشّهيرة في تقديم الوطن على الأحزاب  La patrie avant les parties ومعبّرا عن حكمة سياسيّة بالغة تُذيب الاختلافات السّياسيّة والفكريّة والإيديولوجيّة لتجعل المصلحة العليا للبلاد فوق كلّ اعتبار. لم يسع «الباجي» على امتداد مسيرته السّياسيّة الطّويلة إلى مجد شخصيّ أو إلى نفع ذاتيّ وإنّما استلهم من معلّمه الزّعيم بورقيبة كيف يتضاءل الفرد أمام الوطن وكيف ينحني أمام الدّولة فنجح دائما في أن يكون على موعد مع التّاريخ بمواقفه الوطنيّة الخالدة وبفكر رجل الدّولة المحنّك الذّي يسكنه وبرؤية الق<ائد الذّي يُجمّع ويُؤلّف بين الفرقاء ويبني للمستقبل.

لقد سار سيرة بورڤيبة في الحياة وإنّنا لنراه يخلد خلود بورڤيبة بعد الممات.

الحبيب الدريدي