الرئيس محمّد الناصر: توفير كلّ الظروف لتتمّ الحملة الانتخابية الرئاسية وعملية الاقتراع في مناخ اجتماعي وسياسي هادئ

بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية بداية من يوم 02 سبتمبر وفي أوّل كلمة له إلى الشعب التونسي منذ قيامه بمهام رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي أكّد السيد محمّد الناصر أنّ الانتخابات ليست سوى محطّة في حياة الشّعوب وأنّ التّداول على السلطة أمر مهمّ في حد ذاته، لكنّ الأهم هو أن تَؤُول هذه الانتخابات إلى دعم ثقة الشّعب في الدّولة ومؤسّساتها وذلك بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار في كنف التّضامن الوطني.

وأشار إلى أنّ الحملة الانتخابية قد انطلقت في الواقع منذ مدّة، وقبل أوانها، على مرأى ومسمع الجميع. وقد تزامنت هذه الحملة خلال الأسبوع الفارط مع أحداث أثارت انتقادات واحترازات في الأوساط السّياسيّة والنّقابيّة والإعلاميّة. وقال : "وإن كان ذلك شيئا عاديّا في مجتمع ديمقراطيٍّ فإنّ الأهمّ هو انعكاسات تزامن تلك الأحداث مع موعد الانطلاق الرّسمي للحملة الإنتخابيّة الرئاسيّة ممّا أثار الحيرة في النّفوس والتّشكيك في مصداقيّة الانتخابات من خلال التّشكيك في حياد أجهزة الدّولة وحتّى في أجهزة القضاء. هذا أمر لا تخفى عنّا خطورته، ممّا جعلني أتوجّه إليكم بهذه الكلمة من منطلق مسؤوليّاتي الدّستوريّة كرئيس للدولة وذلك للتّأكيد على أنّ ما قيل وما كُتِب حول الأحداث الّتي جدّت في الأسبوع الماضي يدخل في إطار المساومات المغرضة والمسمومة المتّصلة بالحملة الانتخابيّة والّتي يجب حصرُها في حجمها الظّرفي دون أن نغفل عن تداعياتها الخطيرة على تعكير جوّ الانتخابات وبالخصوص على المساس بمصداقيتها".

ولاحظ رئيس الجمهورية أنّ التّشكيك في مصداقيّة الانتخابات هو تشكيك في نزاهة أجهزة الدّولة وحيادها. "وهو تشكيك نرفضه بشدّة لما يحمله من بذور تقويض ما بنيناه وزعزعة المسار الدّيمقراطي الّذي شرعنا فيه". وأضاف : "فلا مجال للتّشكيك في نزاهة أجهزة الدّولة بما في ذلك نزاهة القضاء والأمن. فالتّشكيك في نزاهة أجهزة الدّولة وحيادها يمسّ من مصداقية الدّولة ككلّ ومن ثقة الموطن فيها. ويهدّد المكاسب الدّيمقراطية والأمن والاستقرار الذي حقّقناه في هذه البلاد.

لذلك ومن منطلق أنّ تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة وإرادة الشّعب وعلويّة القانون رأيت أن أتوجّه للشّعب بهده الكلمة انطلاقا من مسؤوليّتي المتعلقة بالسّهر على احترام أحكام الدّستور وذلك لأُؤَكّد على التزام الدّولة بحياد الإدارة على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي وتوفير الظّروف الملائمة لِتَتِمَّ الحملةِ الانتخابيةِ وعمليّة الاقتراعِ في مناخٍ اجتماعيّ وسياسيّ مستقرِّ وهادئٍ".

وشدّد على أنّ الانتخابات الحرّة كما حدّدها الدّستور هي الانتخابات الّتي تضمَن مبدأ المساواة بين المترشّحين فيما يخصّ الدّعاية الانتخابيّة وحملاتها ووسائلِها ممّا يستوجب حياد أماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنيّة الّتي ينتظر منها تغطية نزيهة ومسؤولة ومتكافئة. وأضاف الرئيس محمّد الناصر : "إنّ تكافؤ الفرص بين المترشّحين يُضْفِي على العمليّة الإنتخابيّة طابع الشّفافيّة والنّزاهة الأمر الذي يضمن شرعيّة نتائجها المعبّرة بالضّرورة على إرادة النّاخب.
وما من شكّ في أنّ للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني دورا فعّالا في مراقبة مدى احترام مبادئ حياد الإدارة ودُورِ العبادة، والسّير العادي للعمليّة الانتخابية وفق القانون".

وحيَّا الرئيس محمّد الناصر بالمناسبة الدّوْر الذي تقوم به المؤسّستان الأمنيّة والعسكريّة في تأمين العمليّة الانتخابيّة وحسن سيْرها مع حفظ أمن المواطنين.
ودعا المتنافسين في هذه الانتخابات إلى التّحلّي بروح المسؤوليّة واجتناب كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى العنف أو الاستفزاز أثناء الحملة الإنتخابيّة ويوم الاقتراع، حتّى تَتِمَّ هذه الانتخابات بما يبرز السّلوك الحضاري للشّعب التّونسي ويعزّز مكانة تونس بين الأمم.

كما توجّه بهذه المناسبة إلى النّاخبين ليؤكّد أنّ هذه الانتخابات هي إقرار بسلطة الشّعب وأنّ نتائج هذا الاقتراع يمثّل تعبيرا عن إرادتهم وعن طموحاتهم في تحسين ظروف عيشهم في الحاضر وتأمين مستقبل أبنائهم، داعيا إيّاهم جميعا، نساء ورجالا، شبّانا وكهولا، إلى ممارسة حقّهم وواجبهم بالمساهمة الفعليّة والكاملة في هذه الانتخابات، ذلك أنّ المسؤوليّة الأولى في هذه الانتخابات تعود إلى المواطنين وإلى وَعْيِهِم بدقّة المرحلة الّتي نعيشها وإلى حسن اختيارهم لمن سيتولّى قيادة تونس ويضطلع بصيانة مكاسبها وتمتين وحدتها ودعم خياراتها في تأمين الحريّات وتجذير الديمقراطيّة وإرساء العدالة الاجتماعيّة.