عبد الفتّاح مورو يتعهّد بتشجير الخط الحدودي مع الجزائر وليبيا وببعث جيش سبراني

بخصوص أهّم القرارات الثلاثة التي سيعمل على تنفيذها في حال انتخابه رئيسا للجمهورية قال المترشّح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو في برنامج ميدي شو في إذاعة موزاييك يوم الخميس 29 أوت 2019 إنّه سيتولّى بعث لجنة لتشجير كامل الخطّ الحدودي مع الجزائر وليبيا لمقاومة التصحّر وقطع الطريق أمام المهرٰبين والإرهابيين وإحداث جيش افتراضي لضمان الحماية السِبرانية للبلاد وجعل الديوان الرئاسي قائما على التناصف بين الرجال والنساء. 

وبشأن المحكمة الدستورية، ذكر أنّ الآلية الوحيدة المتاحة لرئيس الجمهورية هي ضغط على الأحزاب من أجل الإسراع بتركيزها مع الإبقاء على أغلبية الثلثين في تعيين عدد من أعضائها من قبل مجلس نوّاب الشعب.

وردّا عن سؤال يتّصل بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، أفاد عبد الفتّاح مورو أنّ القضية تحت أنظار القضاء وأنّ دور رئيس الدولة يتمثّل في حماية القضاء في استقلاليته.

وعن المقاربة التي يتعيّن اعتمادها في التعامل مع قضية العائدين من بؤر التوتّر أكّد أنّه لا جدوى من سحب الجنسية من هؤلاء، في ضوء فشل البعض في اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يجعل الإرهابيين يبحثون عن ملاذ آخر، معتبرا أنّه من الأفضل محاكمتهم في تونس.

أمّا فيما يخصّ مشروع قانون المساواة في الميراث بيّن المترشّح للانتخابات الرئاسية أنّه سينتظر قرار البرلمان بشأن هذا المشروع ، موضّحا أنّ رئيس الجمهورية لا يستطيع التأثير في قرارات البرلمان إذ له مسؤولية ولائية في علاقة به.

وفي المجال الدبلوماسي شدّد على ضرورة الانفتاح أكثر على القارة الإفريقية بالنظر إلى وزنها الديمغرافي ووفرة مواردها الطبيعية، ملاحظا أنّها في حاجة إلى كفاءات تونسية وإلى خدمات لاسيّما في قطاعات الصحّة والصناعة والتعليم العالي، داعيا من جهة أخرى إلى تجنّب الانخراط في سياسة المحاور وإنهاء حالة الحياد السلبي تجاه الأزمة الليبية.