اتّحاد الشغل يدين أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ اقتراب المواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية ولَّد جوّا "من التشكيك والتجاذب كانت فيه الإشاعات والتشويهات والضبابية وخاصّة في مستوى التعامل القضائي والأمني إحدى أهمّ الوسائل غير المشروعة للتنافس الانتخابي في غياب عرض البرامج والنقاش حول الملفّات وحلولها وهو ما بنذر بتعكير المناخات الانتخابية". 

ودعت المنظمة الشغيلة  في بيان صادر يوم الاثنين 26 أوت 2019  عن مكتبها التنفيذي إلى"ضرورة الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون". كما أهابت بالسلطة القضائية "رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات".

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل "أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي، مؤكّدا حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة"، ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأطراف الرسمية المعنية إلى "توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس المترشّح للانتخابات الرئاسية (نبيل القروي) لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية" وإلى "الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه".

ودعا مختلف وسائل الإعلام وخاصّة العمومية منها إلى "احترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في جميع مراحله".

وجدّد "مطالبته بتحييد الإدارة والمساجد والمؤسّسات التربوية والجامعية،  داعيا الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكلّ التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكلّ المترشّحين. ودعا كلّ المترشحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة".

وطالب الاتحاد الحكومة "بتنقية المناخ الاجتماعي باعتباره أحد أهمّ المناخات في إنجاح المحطّات الانتخابية القادمة، وإنهاء التفاوض في أسرع الآجال في القسط الثالث الخاص بالزيادة في الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين وفض الملفّات القطاعية وخاصّة التي تتطلّب إصدار الأوامر الخاصّة بها، وحذّر من استمرار سياسة ربح الوقت وتأثيرها على المناخ الاجتماعي".

كما استنكرت المنظمة الشغيلة "الارتفاع المشطّ في الأسعار وخاصّة أسعار المواد المدرسية نتيجة الاحتكار والتلاعب وسوء المراقبة أو ضعفها، مطالبة الحكومة بالإسراع باتخاذ إجراءات ردعية وأخرى تعديلية لمنع سلعنة التعليم والمضاربة بمصير أبنائنا."