سفير الاتحاد الأوروبي بتونس والخرجة الخارجة عن الأعراف الديبلوماسية

قرأت، بهدوء وتمعّن، الحديث الذي أدلى به باتريس بارغاميني سفير الاتحاد الأوروبي بتونس إلى جريدة "لوموند".

وأعتقد أنني أستطيع القول إن السفير الذي أوشكت مهمته على الانتهاء، أراد، بهذا الحديث، أن يبرئ نفسه من المسؤولية عن الإخفاق في تحقيق الهدف الذي تم ايفاده إلى بلادنا من أجله، وأعني بذلك استكمال المفاوضات حول مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق والتوقيع عليها.

ومما يؤكد ما أذهب اليه أن الحديث يشكل خروجا متشنّجا عن الأعراف الدبلوماسية، وهو ينضح بالمرارة التي يشعر بها السفير من جراء خيبة الأمل التي أصابته بعد أن تبين له أن الوعد بتوقيع هذه الاتفاقية في غضون سنة 2019، لم يقع الالتزام به، بل تم إنكاره والتملص منه.

كما يؤكده هذا الخلط الغريب الذي جاء في خاتمة الحديث بين ما يمكن أن نسميه الزمن الذاتي (فترة عمل السفير) والزمن الموضوعي (الفترة التي يتطلبها إنضاج مشروع الاتفاقية)، حيث أنه ينتقد الدعوة إلى "إعطاء الزمن للزمن" ويعتبر أن الزمن لا ينتظر ويعتقد أن شابا من سيدي بوزيد (اختيار ذو دلالة) "ليس مستعدا للانتظار خمسة أجيال حتى يكون سعيدا في كنف الديمقراطية التونسية". 

وعلى العموم فإن الإخفاق في التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق هو الذي يفسر انتقاده المبطّن لمن هو اليوم في القصبة، وتحديده للشروط التي ينبغي أن تتوفر في من سيكون فيها، سنة 2020، حيث يؤكد أنه مهما تكن نتائج الانتخابات القادمة، ينبغي أن يكون قادرا، بفضل استناده إلى أغلبية قارة وقوية، على تحديد أولويات استراتيجية واقتصادية واضحة وعلى تنفيذها...

هذا فيما يتعلق بـ"ماورائيات" أو خلفيات الحديث، اما فيما يتعلق بمحتواه فإنه يستدعي، مني، الملاحظات التالية:

1/ الخوف الأوروبي على تونس من تدهور الوضع في المنطقة: فقد أكد السفير، مشكورا، أنه خوفا من احتمالات تعقّد الوضع في ليبيا والجزائر وفي منطقة الساحل والصحراء، فإن رهان الاتحاد الأوروبي، خلال هذه السنة الانتخابية، يتمثل في السهر على أن تكون تونس جاهزة، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، لمواجهة التدهور المحتمل الذي يمكن أن يشهده الوضع الاقليمي سواء في محيطها المباشر او محيطها الأبعد.
أما ما يفعله الاتحاد من أجل ذلك، فهو، كما يقول السفير، يتمثل، أولا، في ذلك "المبلغ الضخم" حسب وصفه الذي يضعه على الطاولة: 300 مليون أورو كل سنة بين هبات وأشكال مختلفة من التعاون خلال الفترة 2016-2020، مما يجعل تونس، قياسا الى عدد سكانها، أكثر بلاد يدعمها الأوروبيون في العالم.

وليس لي من تعليق على هذا الكلام سوى أن ألاحظ للسفير باتريس بارغاميني أن هذا "المبلغ الضخم" لا يصل كله إلى تونس، وإنما يظل جزء هام منه في أوروبا أو يذهب إلى الأوروبيين أنفسهم.
وحتى على افتراض أنه يصل كله الى تونس، فإنني أسأله إن كان يعتقد فعلا أن هذا المبلغ، كاف لأن يجعل تونس جاهزة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، لمواجهة التدهور المحتمل الذي يمكن أن يشهده الوضع الاقليمي سواء في محيطها المباشر او محيطها الأبعد.

2/ اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق: هذا هو المظهر الثاني من مظاهر الدعم الأوروبي لتونس، في منظور السفير، وهو مصرّ على ذلك إصرارا، وملحّ عليه إلحاحا.
إن هذه الاتفاقية بالنسبة اليه ستساعد على تواصل نمو تونس وعلى دفع التشغيل فيها وعلى تأهيل اقتصادها. وقد كان من المؤسف أن تسمّى بهذه التسمية السيئة، إذ كان من الأفضل أن تسمّى "اتفاقية اندماج اقتصادي" بدلا من اتفاق تبادل حر.

ثم إن الاتفاقية، كما يقول، ستكون غير متناظرة، وستكون لصالح تونس، وتدرّجية، حيث أن وضعها موضع التنفيذ سيمتد على 10 او 12 او 15 سنة، ولا شيء سيُفرَض على تونس التي ستختار القطاعات المعنية في الفلاحة والخدمات الخ... كما ستختار النسق والمدى الزمني... والاتحاد الأوروبي لن يضع على الطاولة عرضا اقتصاديا أو تجاريا أو أمنيا أو اجتماعيا أو ثقافيا... يمكن ان يهدد هذا التوازن الدقيق، وهذا الاستثناء الذي نجح التونسيون في إيجاده منذ سنة 2013/2014 والذي مكن من التعايش بين القوى العلمانية وبين حزب اسلامي إصلاحي.

أما ما قوبلت وتقابل به هذه الاتفاقية من نقد واعتراض ورفض، فهو يرجع في رأيه إلى أنها باتت بمثابة "كبش فداء" في هذه الفترة الانتخابية، فهي تنتقد بحجج واهية، أو عن قلة معرفة، أو عن سوء نية.
ومن الغريب أن السفير لا يكتفي بذلك بل إنه يشكك حتى في النتيجة التي وصلت اليها الدراسة التي أعدتها المؤسسة النمساوية للبحث في التنمية، والتي قالت فيها إن الاتفاق سيكلف تونس 1.5 بالمائة من ناتجها المحلي الخام في حالة تحرير المبادلات فورا.

وعلى العموم فان السفير يؤكد أن تونس هي صاحبة القرار الفعلي فيما يتعلق باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق غير أنه يستدرك قائلا إن هذا القرار يجب ان يستند إلى حجج عقلانية اقتصادية تمكنها مثلا من ان تكون اقل ارتهانا للجهات الدولية المانحة...

وبقطع النظر عمّن سيقرر عقلانية أو عدم عقلانية هه الحجج، فإن هذا الكلام يستدعي ثلاث ملاحظات على الأقل.

أما الملاحظة الأولى فهي تتمثل في أن الجدل الذي اثاره مشروع الاتفاقية ليس وليد اليوم، وإنما هو قديم وقد تكون حدته ازدادت الآن لا بسبب اقتراب الانتخابات وحده، وإنما أيضا بسبب الضغوط الخفيّة التي يسلطها الاتحاد الأوروبي من أجل التعجيل بتوقيعه، رغم علمه بالظروف الصعبة التي تعيشها تونس.

وأما الملاحظة الثانية فهي تتمثل في أن هذا المشرع لم يعرض على تونس وحدها وإنما عرض على دول أخرى في المنطقة وقد قوبل بنفس النقد والاعتراض والنقد.

واما الملاحظة الثالثة فنسوقها إلى السفير في السؤال التالي: منذ متى كان الاتحاد الأوروبي يتعامل مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بهذا الكرم ونكران الذات؟ وهل يوجد في التجارب السابقة من تاريخ العلاقات بين الضفتين ما يطمئن على نوايا الاتحاد المستقبلية؟

3/ جمود الاقتصاد التونسي وصراع الأجيال: يعتبر السفير الأوروبي أن التنافس الحر والنزيه والشفاف يعوز أولا وبالذات الفاعلين الاقتصاديين التونسيين، وهو يرى أنه من الضروري لدفع التحول الاقتصادي في تونس التخلص من "المواقف التوافقية والاحتكارية" التي تقفها مجموعات أسَرية معيّنة مما يمنع الفاعلين الاقتصاديين الشباب من العمل ومن النجاح...

وبقطع النظر عن مدى صحة هذا الزعم أو عدم صحته، فإن ما استوقفني فيه هو أن السفير يرجع تاريخ نشأة هذه المجموعات إلى الممارسات التي كانت سائدة زمن الإمبراطورية العثمانية، وكانه، وهو الفرنسي الأصل، لا يعلم أن بلاده استعمرت تونس خمسة وسبعين سنة كاملة كان بإمكانها ان تغير خلالها الوضع كما غيرته في مجالات عديدة أخرى.

4/ مثال زيت الزيتون: كمثال على ما سمّاه "المواقف الاحتكارية"، يقدم السفير مثال زيت الزيتون، حيث يذكر أنه في سنة 2018 قررت المفوضية الأوروبية أن تمنح تونس حصة تصديرية إضافية بـ30000 طن من زيت الزيتون المعلّب، غير أن تونس لم تتجاوب مع هذه الخطوة الأوروبية، والسبب في ذلك، كما يقول، أن تجار الجملة، ومنهم بعض المضاربين، لم ينظروا اليها بعين الرضا لأن من شأنها ان تساعد على بروز فاعلين جدد يزاحمونهم على "المواقع غير التنافسية" التي تسمح لهم بمواصلة تصدير زيت الزيتون  الخام...

وفي هذا الكلام صمت على نصف الحقيقة الآخر، فالسفير الأوروبي الذي ولد في مرسيليا، يعلم جيدا أن لكل تاجر جملة تونسي سواء كان مضاربا أو غير مضارب مقابلا في هذه المدينة، يهمه أن يعمل وأن يضغط من أجل استمرار الوضع على ما هو عليه.

5/ مسألة هجرة الأدمغة: هنا أيضايعتبر السفير الأوروبي أنه من الضروري تغيير المصطلحات المستعملة والحديث عن "طرد الأدمغة" لا عن "إغواء الأدمغة" ذلك أن الدول المصدّرة لا توفر لشبابها فرص العمل فيها، فكأنها بذلك تطرده وتضطرّه إلى الهجرة إلى الدول المستقبلة.

وكأني بالسفير هنا لم يسمع بسياسات الهجرة الانتقائية التي ما انفكت دول الاتحاد الأوروبي تنظّر لها وتعتمدها في اجتذاب ما أمكن من كفاءات الدول النامية العلمية والبحثية والفنية الجاهزة للعمل الفوري دون حاجة الى صرف الأموال الطائلة على تكوينها منذ الحضانة حتى الجامعة.

6/ تونس الجندي الذي ينبغي الحفاظ عليه: وهنا بالتحديد يكمن بيت القصيد أو مربط الفرس كما يقال، فالاتحاد الأوروبي، كما يؤكد سفيره، ليست له تجاه تونس إلا كل نية طيبة، وهو إذ يحرص على التعجيل بتحقيق الانتقال الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتحقق الا إذا أعيد توزيع الثروة الوطنية، فلأنه يعلم ان المحيط الإقليمي يستوجب التعجيل، ولأنه لا يريد ان يخسر "الجندي تونس" في الأثناء.

وكم هي بليغة عبارة "الجندي تونس" حتى إن جريدة "لوموند" حرصت على ادراجها في العنوان الذي اختارته للحديث.

إن هذه العبارة التي تجعل من تونس بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي مجرد "جندي" وليس دولة صديقة أو دولة شريكة تنسف كل ما قاله السفير عن نوايا أوروبا الحسنة إزاء بلادنا، وهي إلى ذلك تؤكد أن أوروبا "الضابط" الذي يصدر الأوامر فيطاع، ما تزال تنظر إليها وإلى دول جنوب المتوسط نفس النظرة القديمة، رغم كل ما شهدته العشرية الثانية من القرن الحالي من متغيرات جذرية، لا شك في أنها خلقت أوضاعا هشة وأحيانا مأساوية في عدد من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، ولكنها في المقابل  اطلقت الالسنة وحررت الأقلام حتى بات من الصعب في ظل ما تقوله وتكتبه تمرير اتفاقية كاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بإرادة فردية عليا أو بقرار احتكاري فوقي...

محمد إبراهيم الحصايري